مريم بوجيري
«الخدمات» تحصد نصيب الأسد من التشريعات.. والـ«التشريعية» الأقل حظاً
376 موضوعاً أحيل إلى لجان مجلس الشورى الخمس الدائمة خلال 4 أدوار تشريعية، حيث حصدت لجنة الخدمات نصيب الأسد من إجمالي عدد المواضيع التي أحيلت إلى لمجلس خلال الفصل التشريعي الخامس، بنسبة 26%، في حين سجل الدور الثاني أعلى عدد من ناحية المواضيع المحالة للجان بواقع 100 موضوع بين مشاريع قانون واقتراحات قانون ومعاهدات واتفاقيات ومراسيم قانون.
إلى ذلك، حصدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية المرتبة الثانية من ناحية إجمالي عدد المواضيع التي أحيلت للجان المجلس الخمس الدائمة، بنسبة 22%، في حين تقاسمت لجنتا الخارجية والدفاع والأمن الوطني ولجنة المرافق العامة والبيئة ما نسبته 19% من إجمالي مواضيع اللجان، لتحل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المرتبة الأخيرة بنسبة 14%.
ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الشورى، فإنه أحيل إلى اللجان خلال الدور الثالث من الفصل التشريعي الخامس ما مجموعه 97 موضوعاً، يليه الدور الرابع بواقع 93 موضوعاً، ليسجل الدور الأول إحالة 86 موضوعاً.
«الخدمات»
أحيل إلى لجنة الخدمات 99 موضوعاً خلال الفصل التشريعي الخامس، حيث ساهمت اللجنة في دراسة أسخن المواضيع منها قانون التقاعد والتأمينات الاجتماعية إلى جانب قانون الصحافة والتعليم وغيرها، وتركز معظم المواضيع المحالة للجنة خلال الدور الرابع بواقع 30 موضوعاً، و 26 موضوعاً بالدورين الثالث والرابع على التوالي، و 17 موضوعاً خلال الدور الأول.
«الشؤون المالية والاقتصادية»
همت اللجنة بالعمل على دراسة 83 موضوعاً أحيل لها بما نسبته 22% من إجمالي عدد مواضيع اللجان، أبرزها مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021-2022، إلى جانب مشروع قانون التصرف في جزء من أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة والحسابات الختامية، وبالتالي فإن أغلب المواضيع التي أحيلت للجنة تركزت خلال الدور الرابع بواقع 24 موضوعاً، و 23 موضوعاً بالدور الثالث، و 21 موضوعاً بالدور الثاني و 15 موضوعاً بالدور الأول.
«الشؤون الخارجية
والدفاع والأمن الوطني»
أحيل إلى اللجنة ما نسبته 19% من المواضيع التي أحيلت للجان المجلس خلال الأدوار الأربعة الماضية، حيث تركز عمل اللجنة على دراسة مواضيع منها تعديل أحكام قانون العقوبات وقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية والتأشيرات والإقامة، حيث أحيل للجنة 73 موضوعاً، أكثرها خلال الدور الأول بواقع 26 موضوعاً، و18 بالدور الثاني، و15 بالدور الثالث، و 14 بالدور الأخير.
«المرافق العامة والبيئة»
تشاركت اللجنة مناصفةً مع لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني نسبة 19% من إجمالي عدد المواضيع التي أحيلت للجان والتي بلغ عددها 70 موضوعاً، حيث عكفت اللجنة خلال الفصل التشريعي الخامس على دراسة عدة مواضيع أبرزها قانون النظافة العامة وتنظيم استخراج الرمال البحرية وبيعها، إلى جانب مشروع قانون حول نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية وإنشاء الهيئة العامة للغذاء، وتركز إجمالي المواضيع التي أحيلت للجنة خلال الدور الثالث بواقع 21 موضوعاً، و 20 موضوعاً بالدور الثاني، و 17 بالدور الأول، و 12 موضوعاً بالدور الأخير.
«الشؤون التشريعية والقانونية»
حصدت اللجنة النسبة الأقل من ناحية إجمالي عدد المواضيع المحالة للجان بواقع 14%، وأحيل للجنة عدة مواضيع أبرزها تعديل اللوائح الداخلية للشورى والنواب إلى جانب استحداث وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي وقانون الوساطة لتسوية المنازعات، حيث أحيل للجنة 51 موضوعاً، أكثرها خلال الدور الثاني بإجمالي 15 موضوعاً، و13 بالدور الرابع، و12 بالدور الثالث و 11 موضوعاً بالدور الأول.
ووفقاً للمادة 21 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، فإن لجان المجلس تشكل خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي اللجان النوعية الآتية، لدراسة الأعمال الداخلة في اختصاص المجلس، وهي: لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وتشكل من 8 أعضاء. وتختص بالنظر في مشروعات القوانين ومطابقتها لأحكام الدستور، ومعاونة المجلس ولجانه الأخرى في صياغة النصوص التشريعية، كما تختص بشؤون الأعضاء، وبحث حالات إسقاط العضوية، والإذن برفع الحصانة، وبكل الأمور التي لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى، لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، وتتشكل من 7 أعضاء. وتختص بدراسة الموقف الدولي، وتطورات السياسة الدولية، والسياسة الخارجية لمملكة البحرين، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية. كما تختص بدراسة كافة الشؤون المتعلقة بالأمن الداخلي، ومكافحة الجريمة، وأمن الدولة الخارجي، لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وتشكل من 8 أعضاء. وتختص بدراسة المشروعات الإنشائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمنها ميزانية الدولة، والخطط الاقتصادية وإبداء ملاحظاتها حولها، كما تختص بدراسة الجوانب المالية والاقتصادية المتعلقة بأعمال الوزارات والمصالح المختلفة، وبصفة خاصة الميزانيات والحسابات الختامية للدولة، لجنة الخدمات، وتتشكل من 7 أعضاء. وتختص بأمور التعليم بجميع أنواعه ومراحله، والتدريب المهني ومحو الأمية، والموضوعات المتعلقة بالخدمات الاجتماعية والثقافية والصحية والإعلام والأمور العمالية، لجنة المرافق العامة والبيئة، وتتشكل من سبعة أعضاء. وتختص بدراسة الموضوعات المتعلقة بالإسكان والبريد والكهرباء والماء والزراعة والمواصلات والطرق والبلديات والبيئة.
{{ article.visit_count }}
«الخدمات» تحصد نصيب الأسد من التشريعات.. والـ«التشريعية» الأقل حظاً
376 موضوعاً أحيل إلى لجان مجلس الشورى الخمس الدائمة خلال 4 أدوار تشريعية، حيث حصدت لجنة الخدمات نصيب الأسد من إجمالي عدد المواضيع التي أحيلت إلى لمجلس خلال الفصل التشريعي الخامس، بنسبة 26%، في حين سجل الدور الثاني أعلى عدد من ناحية المواضيع المحالة للجان بواقع 100 موضوع بين مشاريع قانون واقتراحات قانون ومعاهدات واتفاقيات ومراسيم قانون.
إلى ذلك، حصدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية المرتبة الثانية من ناحية إجمالي عدد المواضيع التي أحيلت للجان المجلس الخمس الدائمة، بنسبة 22%، في حين تقاسمت لجنتا الخارجية والدفاع والأمن الوطني ولجنة المرافق العامة والبيئة ما نسبته 19% من إجمالي مواضيع اللجان، لتحل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المرتبة الأخيرة بنسبة 14%.
ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الشورى، فإنه أحيل إلى اللجان خلال الدور الثالث من الفصل التشريعي الخامس ما مجموعه 97 موضوعاً، يليه الدور الرابع بواقع 93 موضوعاً، ليسجل الدور الأول إحالة 86 موضوعاً.
«الخدمات»
أحيل إلى لجنة الخدمات 99 موضوعاً خلال الفصل التشريعي الخامس، حيث ساهمت اللجنة في دراسة أسخن المواضيع منها قانون التقاعد والتأمينات الاجتماعية إلى جانب قانون الصحافة والتعليم وغيرها، وتركز معظم المواضيع المحالة للجنة خلال الدور الرابع بواقع 30 موضوعاً، و 26 موضوعاً بالدورين الثالث والرابع على التوالي، و 17 موضوعاً خلال الدور الأول.
«الشؤون المالية والاقتصادية»
همت اللجنة بالعمل على دراسة 83 موضوعاً أحيل لها بما نسبته 22% من إجمالي عدد مواضيع اللجان، أبرزها مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021-2022، إلى جانب مشروع قانون التصرف في جزء من أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة والحسابات الختامية، وبالتالي فإن أغلب المواضيع التي أحيلت للجنة تركزت خلال الدور الرابع بواقع 24 موضوعاً، و 23 موضوعاً بالدور الثالث، و 21 موضوعاً بالدور الثاني و 15 موضوعاً بالدور الأول.
«الشؤون الخارجية
والدفاع والأمن الوطني»
أحيل إلى اللجنة ما نسبته 19% من المواضيع التي أحيلت للجان المجلس خلال الأدوار الأربعة الماضية، حيث تركز عمل اللجنة على دراسة مواضيع منها تعديل أحكام قانون العقوبات وقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية والتأشيرات والإقامة، حيث أحيل للجنة 73 موضوعاً، أكثرها خلال الدور الأول بواقع 26 موضوعاً، و18 بالدور الثاني، و15 بالدور الثالث، و 14 بالدور الأخير.
«المرافق العامة والبيئة»
تشاركت اللجنة مناصفةً مع لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني نسبة 19% من إجمالي عدد المواضيع التي أحيلت للجان والتي بلغ عددها 70 موضوعاً، حيث عكفت اللجنة خلال الفصل التشريعي الخامس على دراسة عدة مواضيع أبرزها قانون النظافة العامة وتنظيم استخراج الرمال البحرية وبيعها، إلى جانب مشروع قانون حول نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية وإنشاء الهيئة العامة للغذاء، وتركز إجمالي المواضيع التي أحيلت للجنة خلال الدور الثالث بواقع 21 موضوعاً، و 20 موضوعاً بالدور الثاني، و 17 بالدور الأول، و 12 موضوعاً بالدور الأخير.
«الشؤون التشريعية والقانونية»
حصدت اللجنة النسبة الأقل من ناحية إجمالي عدد المواضيع المحالة للجان بواقع 14%، وأحيل للجنة عدة مواضيع أبرزها تعديل اللوائح الداخلية للشورى والنواب إلى جانب استحداث وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي وقانون الوساطة لتسوية المنازعات، حيث أحيل للجنة 51 موضوعاً، أكثرها خلال الدور الثاني بإجمالي 15 موضوعاً، و13 بالدور الرابع، و12 بالدور الثالث و 11 موضوعاً بالدور الأول.
ووفقاً للمادة 21 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، فإن لجان المجلس تشكل خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي اللجان النوعية الآتية، لدراسة الأعمال الداخلة في اختصاص المجلس، وهي: لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وتشكل من 8 أعضاء. وتختص بالنظر في مشروعات القوانين ومطابقتها لأحكام الدستور، ومعاونة المجلس ولجانه الأخرى في صياغة النصوص التشريعية، كما تختص بشؤون الأعضاء، وبحث حالات إسقاط العضوية، والإذن برفع الحصانة، وبكل الأمور التي لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى، لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، وتتشكل من 7 أعضاء. وتختص بدراسة الموقف الدولي، وتطورات السياسة الدولية، والسياسة الخارجية لمملكة البحرين، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية. كما تختص بدراسة كافة الشؤون المتعلقة بالأمن الداخلي، ومكافحة الجريمة، وأمن الدولة الخارجي، لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وتشكل من 8 أعضاء. وتختص بدراسة المشروعات الإنشائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمنها ميزانية الدولة، والخطط الاقتصادية وإبداء ملاحظاتها حولها، كما تختص بدراسة الجوانب المالية والاقتصادية المتعلقة بأعمال الوزارات والمصالح المختلفة، وبصفة خاصة الميزانيات والحسابات الختامية للدولة، لجنة الخدمات، وتتشكل من 7 أعضاء. وتختص بأمور التعليم بجميع أنواعه ومراحله، والتدريب المهني ومحو الأمية، والموضوعات المتعلقة بالخدمات الاجتماعية والثقافية والصحية والإعلام والأمور العمالية، لجنة المرافق العامة والبيئة، وتتشكل من سبعة أعضاء. وتختص بدراسة الموضوعات المتعلقة بالإسكان والبريد والكهرباء والماء والزراعة والمواصلات والطرق والبلديات والبيئة.
