أكدت عضو مجلس الشورى دلال الزايد، أن البحرين عاشت نهجاً حوارياً وتشاروياً شاملاً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال الأدوار السابقة والكثير منها انتهى بالتوافق بفضل تعزيز مبدأ التشاور في شكل العلاقة بين الحكومة والسلطة التشريعية.
وأضافت أنه يجب أن يتضمن مشروع الرد على الخطاب السامي ضرورة العمل على مراجعة ودعم التشريعات المساندة للمرأة البحرينية والأخذ بأفضل المعايير لتطبيق وإنفاذ القانون، منوهةً إلى أن دور السلطة التشريعية لا يقتصر فقط على سن القوانين وإنما مراقبة مدى تطبيقها وإنفاذها وفق أفضل المعايير.
ولفت الزايد خلال مداخلتها في جلسة أمس للتعليق على مشروع الرد على الخطاب السامي، إلى البحرين تعمل اليوم على دورين مهمين ورئيسين الأول تمكين الشباب البحريني إيماناً بدورهم المهم في مجالات التنمية والتقدم والتطور، بجانب الدور الآخر والأهم وهو ضرورة تحميل الشباب المسؤولية الوطنية تجاه الوطن.
وأضافت أنه يجب أن يتضمن مشروع الرد على الخطاب السامي ضرورة العمل على مراجعة ودعم التشريعات المساندة للمرأة البحرينية والأخذ بأفضل المعايير لتطبيق وإنفاذ القانون، منوهةً إلى أن دور السلطة التشريعية لا يقتصر فقط على سن القوانين وإنما مراقبة مدى تطبيقها وإنفاذها وفق أفضل المعايير.
ولفت الزايد خلال مداخلتها في جلسة أمس للتعليق على مشروع الرد على الخطاب السامي، إلى البحرين تعمل اليوم على دورين مهمين ورئيسين الأول تمكين الشباب البحريني إيماناً بدورهم المهم في مجالات التنمية والتقدم والتطور، بجانب الدور الآخر والأهم وهو ضرورة تحميل الشباب المسؤولية الوطنية تجاه الوطن.
