وافق مجلس النواب بأغلبية أعضائه على إجراء مناقشة عامة في 7 فبراير المقبل لاستيضاح سياسة الحكومة وأسبابها، بشأن ارتفاع الأسعار، وخطط الحفاظ عليها، والخطوات التي أعدتها وقامت بها الحكومة طيلة الفترة الماضية للسيطرة على التضخم وارتفاع أسعار السلع المختلفة ومن بينها السلع الأساسية، ما أضعف القوة الشرائية لدى المواطنين، وتسبب في أضرار مباشرة للوضع المعيشي والاقتصادي للأسر البحرينية.
كما سيتم التطرق إلى معرفة السياسات والخطط والبرامج والرقابة التي تقوم بها الأجهزة الحكومية المختلفة من مراقبة الأسواق والسيطرة عليها ومنع أي استغلال من قبل التجار والموردين للظروف العالمية والتذرع بها لرفع الأسعار مندون مبرر، ومنع الاحتكار والاستفادة من مختلف الظروف من أجل تحقيق أرباح خيالية على حساب المواطن وقوت يومه.
كما سيتم التطرق إلى معرفة السياسات والخطط والبرامج والرقابة التي تقوم بها الأجهزة الحكومية المختلفة من مراقبة الأسواق والسيطرة عليها ومنع أي استغلال من قبل التجار والموردين للظروف العالمية والتذرع بها لرفع الأسعار مندون مبرر، ومنع الاحتكار والاستفادة من مختلف الظروف من أجل تحقيق أرباح خيالية على حساب المواطن وقوت يومه.
