ثامر طيفور
قال وزير المواصلات والاتصالات محمد الكعبي: "إنه لا يوجد ما يمنع من استخدام النقل البحري الساحلي بين البحرين وأي من دول مجلس التعاون الخليجي في حال توافق الدولتين، وأن الأمر حالياً متروك للشركات الوطنية".
جاء ذلك رداً على تساؤل رئيس مجلس الشورى علي الصالح، حول إمكانية أن يشمل الشحن الساحلي الكثير من الأمور التجارية والاقتصادية، وهل هو مسموح بين دول الخليج؟
وبين الكعبي أنه يسمح به على نحو استثنائي، خصوصاً إذا كان يصب في مصلحة الدول، ولا يوجد ما يمنع، فهذا الحق متروك للشركات الوطنية للرجوع لها، في كل من البحرين وعمان، ولا يوجد ما يمنع من إعطاء حق امتيازات لأي شركات بحرية.
وأضاف الكعبي أن اتفاقية التعاون البحري بين البحرين وعمان تتماشى مع نص القانون البحري فيما يتعلق بالسيادة والاعتراف بالوثائق والمستندات والملاحة الجوية وما هو معروف دولياً فيما يخص بالنقل البحري.
بدوره أوضح العضو فؤاد الحاجي، أنه سفن شحن كبيرة في الخليج تقوم بإنزال بضائعها في في ميناء واحد وبالتالي تنقل البضائع بالسفن الصغيرة لباقي الموانئ، وهذا ما أتحدث عنه.
قال وزير المواصلات والاتصالات محمد الكعبي: "إنه لا يوجد ما يمنع من استخدام النقل البحري الساحلي بين البحرين وأي من دول مجلس التعاون الخليجي في حال توافق الدولتين، وأن الأمر حالياً متروك للشركات الوطنية".
جاء ذلك رداً على تساؤل رئيس مجلس الشورى علي الصالح، حول إمكانية أن يشمل الشحن الساحلي الكثير من الأمور التجارية والاقتصادية، وهل هو مسموح بين دول الخليج؟
وبين الكعبي أنه يسمح به على نحو استثنائي، خصوصاً إذا كان يصب في مصلحة الدول، ولا يوجد ما يمنع، فهذا الحق متروك للشركات الوطنية للرجوع لها، في كل من البحرين وعمان، ولا يوجد ما يمنع من إعطاء حق امتيازات لأي شركات بحرية.
وأضاف الكعبي أن اتفاقية التعاون البحري بين البحرين وعمان تتماشى مع نص القانون البحري فيما يتعلق بالسيادة والاعتراف بالوثائق والمستندات والملاحة الجوية وما هو معروف دولياً فيما يخص بالنقل البحري.
بدوره أوضح العضو فؤاد الحاجي، أنه سفن شحن كبيرة في الخليج تقوم بإنزال بضائعها في في ميناء واحد وبالتالي تنقل البضائع بالسفن الصغيرة لباقي الموانئ، وهذا ما أتحدث عنه.
