A
A
أشاد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالمرسوم السامي الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله ورعاه، بالعفو الشامل عن عدد من المحكومين في قضايا الشغب والقضايا الجنائية، باعتباره تكريسًا لنهج جلالته الحكيم في إرساء قيم التسامح والتعايش السلمي والعدالة وسيادة القانون.
وأكد وزير الخارجية أن العفو الملكي الشامل عن 1584 محكومًا في قضايا أمنية وجنائية بمناسبة اليوبيل الفضي لتولى جلالة الملك مقاليد الحكم وتزامنًا مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك، يأتي في سياق المبادرات الملكية الرائدة في التوازن بين ترسيخ قوة العدل وسيادة القانون، ومراعاة البعد الإنساني في التخفيف عن المحكومين وعائلاتهم، والعناية بظروفهم الاجتماعية والنفسية والجسدية، ومنحهم فرصة إيجابية لتصحيح سلوكياتهم، واستعادة دورهم البناء في المجتمع عبر احترام القانون والتحلي بروح المواطنة الصالحة، بما يعمق روح الولاء والانتماء الوطني والشراكة المجتمعية.
وثمن النهج الإنساني لجلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه، وتوجيهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، في احترام حقوق الإنسان وحرياته المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفق منظومة تشريعية وقضائية عصرية، في إطار التعاون البنَّاء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والشراكة مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين ووحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة.
ونوه بتمتع مملكة البحرين بتدابير تشريعية وتنظيمية متطورة تواكب أحدث المعايير الحقوقية العالمية في العدالة الجنائية، ونيل برنامج السجون المفتوحة شهادة الاعتماد الدولية من الجمعية الإصلاحية الأمريكية، بما يعكس السجل الحقوقي المميز والرائد إقليميًا ودوليًا في التعامل مع قضايا النزلاء ومراكز الإصلاح والتأهيل، والمرونة التشريعية في استبدال العقوبة الأصلية السالبة للحرية بعقوبة بديلة أو أكثر في خدمة المجتمع أو إصلاح الضرر أو المشاركة في برامج تأهيلية وتدريبية.
وأكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية أن العفو الملكي الشامل عن عدد من المحكومين مبادرة إنسانية كريمة تجدد من خلالها مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم عزمها على مواصلة مسيرتها لتنموية الشاملة في إطار تثبيت الأمن والاستقرار، وتحقيق العدالة، وصون الوحدة الوطنية والتعايش السلمي بين جميع مكونات المجتمع، ونبذ العنف والتطرف والكراهية، وإعلاء المصلحة العليا للوطن في ظل دولة القانون والمؤسسات الدستورية.