نظمت وزارة الإعلام حلقة نقاشية خاصة بعنوان "تأثير التحوّل الرقمي على التعاملات المالية للأفراد"، وذلك ضمن فعاليات "شهر الإعلام الاقتصادي" بمناسبة اختيار المنامة عاصمة للإعلام العربي 2024، وبمشاركة عدد من الخبراء الاقتصاديين من داخل البحرين وخارجها، وحضور عدد من طلبة الاقتصاد في جامعات البحرين.

وتعتبر هذه الحلقة النقاشية التي بثها تلفزيون البحرين ويتشارك في بثها عدد من التلفزيونات العربية، أولى فعاليات هذا الشهر الاقتصادي، وتناولت مواكبة المصارف للتحولات الرقمية ودخول شركات الاتصالات في مجال تقديم الخدمات المالية، كما تطرقت لتجربة البحرين الرائدة في قطاع التكنولوجيا المالية "الفنتك" ومنها الاستفادة من سياسات الحكومة والمصرف المركزي الداعمة للتحول الرقمي.

وشارك في الحلقة كل من السيد حسان جرار الرئيس التنفيذي السابق لبنكي ستاندرد تشارترد والبحرين الإسلامي، والسيد أحمد الجودر نائب رئيس الشؤون المالية وعضو مجلس إدارة شركة إس تي سي باي stc pay، والسيد يوسف النفيعي نائب رئيس مجلس إدارة شركة خليج البحرين للتكنولوجيا المالية نائب الرئيس التنفيذي في شركة بنفت، والأستاذة نورة الفيحاني رئيس نقابة المصرفيين البحرينية، والدكتور مسفر المهندي رئيس مركز الصيرفة والتمويل لدى معهد البحرين للدراسات المصرفية والماليةBIBF ، بالإضافة إلى السيد فضل البوعينين عضو مجلس الشورى السعودي ومستشار مالي ومصرفي، والسيد إيهاب رشاد نائب رئيس مجلس إدارة شركة "مباشر كابيتال هولدينغ" للاستثمارات المالية في جهورية مصر العربية.

وخلال الحلقة، أكد السيد أحمد الجودر نائب رئيس الشؤون المالية وعضو مجلس إدارة شركة stc pay، أن قوانين مصرف البحرين المركزي هي قوانين متقدمة وترتقي بالخدمات المصرفية في البحرين، وتساهم بصورة إيجابية في فتح مجال السوق، ومجال الخدمات المصرفية، مشيراً إلى أن شركات الاتصالات استطاعت أن تستفيد من هذه القوانين وتدخل سوق الخدمات الرقمية المصرفية، وتتنافس بما تتميز به من قاعدة زبائن كبيرة وإمكانية الوصول إلى شرائح جديدة لم يتمكن السوق المصرفي بطريقته التقليدية من الوصول إليها.

وأوضح الجودر أن دخول قطاع الاتصالات والخدمات الرقمية إلى سوق الخدمات المصرفية خلق نوع من المنافسة والابتكار في القطاع المصرفي في السوق البحريني ومن المتوقع في المرحلة التالية أن نرى تشريعات وقوانين تسهم في فتح مجال التعاون في الخدمات الرقمية المصرفية إلى الدول المجاورة والتركيز على السوق المصرفي الخليجي في بداية الأمر.

ومن جانبه، قال يوسف النفيعي نائب رئيس مجلس إدارة شركة خليج البحرين للتكنولوجيا المالية، نائب الرئيس التنفيذي بشركة بنفت " إن الشركة استطاعت أن تطور وتستخدم العديد من البنى التحتية المصرفية التي لها علاقة بالتكنولوجيا والمرتبطة برؤية البحرين 2030، وذلك بتوجيهات مصرف البحرين المركزي ومجلس التنمية الاقتصادية، مضيفاً: "لقد وضعنا خطة متكاملة لخلق بيئة قوية لها علاقة بالمدفوعات الإلكترونية وبتزويد القطاع المصرفي بالبيانات والمعلومات اللازمة التي تساعدهم في تقديم منتجاتهم بصورة مبتكرة، وتخدم زبائنهم بشكل أفضل".

وأشار النفيعي إلى أن مملكة البحرين حققت في العام الماضي المركز الثاني عالمياً في معدل استخدام المعاملات المصرفية الإلكترونية على مستوى العالم، والثاني على مستوى المنطقة وشمال أفريقيا، مؤكداً أن التحول الرقمي المصرفي أصبح له تأثير مهم في تنمية الاقتصاد الوطني، مبيناً أن شركة بنفت تعمل على توظيف واستخدام الذكاء الاصطناعي في المرحلة القادمة لتحليل البيانات لخلق بيئة جديدة تستقطب المستثمرين وتخدم الناس بصورة مبتكرة وحديثة.

وفي السياق ذاته، أكد السيد حسان جرار الرئيس التنفيذي السابق لبنكي ستاندرد تشارترد والبحرين الإسلامي أن التحول الرقمي في القطاع المصرفي ساهم في تقليل التكاليف التشغيلية للفروع والأجهزة وغيرها من التكاليف، موضحاً أن الخدمات الرقمية جاءت لتتماشى مع التطور التكنلوجي ومتطلبات جيل (ألفا) الذين أصبحوا معتمدين على الخدمات الرقمية والهواتف النقالة، مع استمرار البنوك في توفير خدماتها بطرق تقليدية عبر الفروع والهاتف للأشخاص وللخدمات التي تتطلب حضوراً شخصياً لخصوصيتها.

أما السيد فضل البوعينين عضو مجلس الشورى السعودي والمستشار المالي والمصرفي فقد تطرق للحديث عن البنوك الرقمية وتفضيل الشباب لها، حيث وأوضح أنها بالرغم من ذلك لا تشكل منافسة للمصارف على أرض الواقع باعتبار أنها لا تزال في بدايتها، وأن المنافس الحقيقي هو شركات الاتصالات، كما تحدث عن التحول في التمويل الاستهلاكي عن طريق التطبيقات الرقمية والتي انتشرت في المنطقة مؤخراً، وأوجدت حلولاً مغايرة للتمويل السريع لم تكن موجودة مسبقاً وأنه يتوقع أن تشهد نمواً أكبراً في المستقبل القريب.

أما السيد إيهاب رشاد نائب رئيس مجلس إدارة شركة "مباشر هولدينق" للاستثمارات العالمية من جمهورية مصر العربية الشقيقة فقد تطرق للتحديات التي تواجه التحول الرقمي في القطاع البنكي على المستوى الدولي، ومنها التشريعات والقوانين التي يود المصرفيون أن تكون حازمة بما يكفي لمكافحة الإرهاب والقرصنة وغسيل الأموال، ومرنة لتسهل عملية التحوّل الرقمي للبنوك وتدعم تطوّر هذا القطاع، مشيراً إلى أن اختلاف الثقة والوعي لدى الجمهور من دولة إلى أخرى أيضاً يمثل تحد لخلق هذه النقلة، وأهمية وجود بنية تحتية رقمية قادرة على مواكبة هذا التطور .

كما أتفق السيد رشاد مع السيد البوعينين على أن تطبيقات التمويل الاستهلاكي في نمو مطرد، خصوصاً وأن المواطن قادر على الوصول لهذه التطبيقات عن طريق هاتفه المتاح في يده، وأعطى السيد إيهاب رشاد مثالاً على هذا النمو في جمهورية مصر العربية وتنوع الخدمات التي تقدمها تطبيقات التمويل والتي تتوافق مع حاجة الجماهير وتقدم لهم تسهيلات حياتية تساهم في رفع النمط الاستهلاكي.

ومن جانبها، أكدت نورة الفيحاني رئيس نقابة المصرفيين البحرينية أن مملكة البحرين من الدول الرائدة في المنطقة التي اعتمدت التكنولوجيا المالية، واتخذت خطوات استباقية لاحتضان صناعة التكنولوجيا المالية من خلال تطوير مجموعة واسعة من الابتكارات والمبادرات المالية، موضحة أن مصرف البحرين المركزي قام بوضع إطار عمل تنظيمي لتسهيل عمليات الابتكار من خلال إنشاء وحدة التكنولوجيا المالية والابتكار، وذلك لضمان تبني أفضل الأنظمة والطرق التنفيذية في الخدمات المالية، الأمر الذي أتاح انسيابية البنوك نحو التحول الرقمي.

وأضافت الفيحاني أن أهم العوامل التي سوف تزيد من جذب العملاء الجدد، هو توفير تجربة مصرفية مرنة ومتكاملة وخدمات مصرفية متطورة ومتقدمة بالإضافة إلى عامل الأمان والحماية، مؤكدة إنه يجب أن تكون الأولوية القصوى للبنوك حماية بيانات العملاء وتأمين المعاملات المالية، وكذلك توفير حلول تكنولوجية متقدمة.

ومن جهته، أشار الدكتور مسفر المهندي رئيس مركز الصيرفة والتمويل بمعهد البحرين للدراسات المصرفية والماليةBIBF، إلى أن ثقة العميل هي أساس القطاع المصرفي، لذلك استطاعت شركات الاتصال اقتناص الفرصة والاستحواذ على جزء من السوق المصرفي بتنافسها عن طريق تفعيل تطبيقات ومنصات خاصة لحلول تمويلية.

وأضاف المهندي أن الشركات المالية في مملكة البحرين تحظى باهتمام كبير من قبل مصرف البحرين المركزي الذي يولي أولوية خاصة لقطاع التكنولوجيا المالية الواعد، ويحرص على أن يكون مواكباً للتطورات العالمية، بالإضافة إلى اهتمام المملكة بتطوير الأطر الرقابية التي تواكب التسارع التكنولوجي في القطاع المصرفي لتوفير البيئة الداعمة للإنجاز.

يذكر أن اللجنة المنظمة قد أعلنت عن عدد من المبادرات الأخرى والمتمثلة في ورشة عمل موجهة للإعلاميين العرب عن "أساسيات صناعة المحتوى الاقتصادي للإعلاميين " بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية BIBF وهي متاحة للمشاركة حضورياً وافتراضياً، بالإضافة إلى أنها قامت بتسجيل حلقات بودكاست عن عدد من المواضيع الاقتصادية موجهة للجمهور العربي وسيتم بثها في القنوات المحلية والعربية.