حسن الستري

رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النيابية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002.



ويهدف مشروع القانون بحسب المذكرة الايضاحية إلى الحفاظ على الحقوق وحماية الحريات والأموال العامة والخاصة بوجود جهاز قضائي مستقل وكفالة مبدأ سيادة القانون، وتطوير الجهاز القضائي على نحو يواكب التطور السياسي والاجتماعي والثقافي ويحفز البيئة الاستثمارية في المملكة ويخلق تواصلاً إيجابياً على الصعيدين الوطني والدولي وصولاً إلى تقديم خدمات عدلية بأعلى كفاءة وشفافية وبأقل وقت ممكن، ورفع كفاءة وتأهيل العاملين في الجهاز القضائي للنهوض بأدائهم ليكونوا على إلمام بالتشريعات والتعديلات التي تجرى عليها بصفة مستمرة للوصول لأحكام قضائية تحقق الترضية القضائية المنشودة، ووضع شروط اجتياز القضاة ووكلاء النيابة العامة لدورات قضائية متخصصة كمعيار لحصولهم على الترقية من خلال إضافة طابع الإلزام باجتياز الدورات المتخصصة لمن يرقى في السلم القضائي.

من جانبه، رأى المجلس الأعلى للقضاء أن الهدف من مشروع القانون معمول به حالياً ويحقق ذات النتيجة من رفع كفاءة العاملين بالجهاز القضائي وتأهيلهم، وذكر أن استقلال القضاء ينعكس على نظام تعيين أعضاء السلطة القضائية وترقيتهم وتكوينهم المهني، فلا يكفي أن يكون القضاء بمنأى عن التدخل في شئونه من بقية سلطات الدولة.

ولفت المجلس إلى ضرورة ألا يخضع القاضي في أداء وظيفته لغير حكم القانون وهذا الضابط يتمثل في التكوين المهني للقضاة وأعضاء النيابة العامة الذي يحرص عليه المجلس الأعلى للقضاء من خلال التدريب والتأهيل المهني والمستمر بمعهد الدراسات القضائية والقانونية بحضور البرامج التدريبية في مختلف فروع القانون وفي التشريعات الخاصة المتنوعة في كل مجال، ثم بواسطة الخبرة العملية، كل هذا بجانب ما يقتضيه تفسير القانون من الإحاطة بأحكام القضاء وتعلم المنطق القانوني.

وذكر أنه تم إنشاء إدارة التفتيش القضائي للقضاة تتبع رئيس محكمة التمييز وأخرى لأعضاء النيابة العامة تابعة للنائب العام وذلك بموجب قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 وتعديلاته الذي نصت عليه المادة (44) من القانون.

وأوضح المجلس أن التفتيش الدوري للقضاة وأعضاء النيابة العامة يجرى من خلال قيام المفتش القضائي بوضع تقرير من قسمين، يتضمن القسم الأول منه الملاحظات القضائية والإدارية التي ظهرت له من التفتيش، ويتضمن القسم الثاني رأيه في كفاية القاضي وعنايته بعمله، ويؤخذ في الاعتبار عدد البرامج التدريبية التي تم حضورها والمشاركة فيها بهذا الجانب، وإلى جانب اقتراح المفتش القضائي للبرامج التدريبية لرفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم، موضحا أن ترشيحات ترقية القضاة وأعضاء النيابة العامة المستوفين لشروط الترقية تعرض على المجلس الأعلى للقضاء، والتي تعتمد كذلك على تقدير كفاية أعضاء السلطة القضائية الذي انتهى إليه تقرير التفتيش القضائي، ويراعى في شروط ترقية القاضي إلى الدرجة التالية حصوله على تقرير كفاية لا تقل درجته عن فوق المتوسط، وذلك طبقاً لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (82) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام لائحة عمل المجلس الأعلى للقضاء الصادرة بالقرار رقم (48) لسنة 2014 الصادر مؤخراً الذي أضاف مادة جديدة برقم (46) مكرراً.

من جهتها، بررت اللجنة التشريعية أسباب رفضها للمشروع بأن أحكام قانون السلطة القضائية والقرارات الصادرة تنفيذاً له تفي بالغرض المنشود من مشروع القانون، كما أن إن معيار المهنية والارتقاء بمستوى القاضي العلمي وكفاءته المهنية والمبادرة إلى زيادة معرفته القانونية يدخل ضمن معايير تقييم أداء القضاة عند إجراء التفتيش على أعمالهم، وذلك على نحو ما ذكره المجلس الأعلى للقضاة في مرئياته على المشروع.

وأوضحت اللجنة أن ما اكتسبه القضاة وأعضاء النيابة العامة من مهارات وما حصلوا عليه من دورات بموجب "مشروع قضاة المستقبل" والذي بدأ منذ أكتوبر 2014، يؤهلهم للترقية للدرجات الأعلى بكفاءة ومهنية تفوق ما يشترطه مشروع القانون من أحكام.