يتضمّن تحديد المسؤوليات والاختصاصات المباشرة...

بحثت لجنة الخدمات بمجلس الشورى، برئاسة سعادة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل في اجتماعها المنعقد عن بُعد اليوم (الثلاثاء)، الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2019م، وذلك بحضور الدكتورة مريم الجلاهمة الرئيس التّنفيذيّ للهيئة الوطنيّة لتنظيم المهن والخدمات الصحية، والدكتورة لمياء محمود نائب رئيس لجنة الصحة بغرفة صناعة وتجارة البحرين.

وناقشت اللجنة مع الجهات المعنية المواد القانونية التي تضمنها الاقتراح بقانون، فيما تداولت وجهات النظر وآراء السادة الأعضاء، وتباحثت مجموعة من الملاحظات المتعلقة بأثر تطبيق التعديلات القانونية في حال إقرارها.



ويهدف الاقتراح بقانون المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة ابتسام محمد الدلال، جمال محمد فخرو، دلال جاسم الزايد، منى يوسف المؤيد، والدكتور محمد علي حسن علي، إلى مواكبة متطلبات الوضع الراهن لتنظيم عمل الرقابة على القطاع الصحي، وتحديد مسؤوليات الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، باعتبارها المنفذ للسياسات الصحية، وكذلك بالنسبة للمجلس الأعلى للصحة باعتباره الراسم للسياسات الصحية والمشرف على أداء الهيئة، والذي يباشر كافة الاختصاصات التي يقوم بها مجلس إدارة الهيئة بعد صدور المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.

كما رفعت اللجنة تقريرها النهائي لمكتب مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة (25) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب، والذي يهدف إلى زيادة المدة التي يلتزم بها العامل الأجنبي قبل أن يحق له الانتقال لصاحب عمل آخر من دون موافقة صاحب العمل الأول، لتصبح ثلاث سنوات بعد أن كانت سنة واحدة، حيث تدارست اللجنة خلال الاجتماع مسودة التقرير المقدم من المستشار القانوني بخصوص مشروع القانون، وأجرت مجموعة من التعديلات قبل اعتماده.