عباس المغني



ألزم دليل تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الشركات القائمة بمشروعات الشراكة منح الأفضلية لموردي الخدمات والبضائع لتنفيذ مشروع الشراكة من بين الشركات البحرينية أو الشركات التي يسيطر عليها مواطنون بحرينيون. كما ألزم بمنح الأولوية في التعيين للعمالية البحرينية لتنفيذ مشروع الشراكة.

ومن أبرز ما جاء في الدليل، منح الحق لشركة المشروع في الحصول على تعويض نتيجة ازدياد تكلفة تنفيذ العقد ازدياداً كبيراً أو تناقص قيمة ما تتلقاه الشركة من هذا التنفيذ تناقصاً كبيراً مقارنة بتكاليف التنفيذ وقيمته المتوقعة.


وعن مدة عقود الشراكة، نص الدليل على أنه «يجب أن يشتمل عقد الشراكة على مدة لا تزيد عن 15 سنة تبدأ من تاريخ إبرامه أو التاريخ الذي تحدده الجهة الإدارية المتعاقدة بالتنسيق مع الوزارة، ويجوز للجهة الإدارية تمديد العقد لأسباب محددة في الدليل».

وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أصدر قرار رقم (30) لسنة 2022 بخصوص إصدار دليل تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي جعل وزارة المالية والاقتصاد الوطني مسؤولة عن التحقق من الالتزام بتنفيذ أحكام الدليل المرافق لهذا القرار والقرارات والتعليمات والإرشادات الصادرة طبقاً لأحكامه، على أن يُصدِر وزير المالية والاقتصاد الوطني القرارات والتعليمات والإرشادات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك الأحكام والإجراءات الفنية والمالية الواجب مراعاتها من قِبَل الجهات الإدارية عند تصميم مشروعات الشراكة أو تنفيذها عن طريق الشراكة.