A
A
في إطار جهودها الحثيثة لزيادة الصادرات الوطنية إلى الأسواق الآسيوية، عقدت صادرات البحرين ممثلة في الرئيس التنفيذي لصادرات البحرين صفاء شريف عبدالخالق، جولة مكثفة من الاجتماعات مع مختلف الجهات المعنية وأصحاب المصلحة من كبار المسؤولين في القطاعين العام والخاص تهدف من خلالها إلى تعزيز المبادرات والشراكات الرئيسية على الصعيد الثنائي من الجانبين بهدف ترسيخ الاستثمار وزيادة العلاقات التجارية وفتح أبواب جديدة للشركات بين البلدين. وعقدت اللقاءات التجارية على هامش الزيارة الرسمية للوفد الاقتصادي البحريني إلى جمهورية كوريا الجنوبية في العاصمة سيؤول، برئاسة وزير الصناعة والتجارة عبد الله بن عادل فخرو وبحضور نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة.
حيث تلعب كلاً من جمهورية كوريا الجنوبية دورًا محوريًا في الاقتصاد العالمي باعتبارهما من أحد أكبر الاقتصادات في آسيا حيث تعد من أسرع المناطق الاقتصادية نموًا كونها أكبر اقتصاد قاريّ في العالم، فضلًا عن مشاركتهم بشكل كبير في الاستثمار وفرص التنمية الاقتصادية. كما جرى خلال الزيارة وكجزء من الوفد، قامت صادرات البحرين بصفتها الذراع الداعم لتطوير الصادرات الوطنية في المملكة بالتواصل مع مجموعة من الجهات الرئيسية لتعزيز المبادرات الاقتصادية وبناء العلاقات التجارية تهدف خلالها إلى تعزيز ورفع استدامة عوائد الاستثمار للاقتصاد الوطني. وقد تكللت زيارة صادرات البحرين إلى كوريا الجنوبية تؤتي ثمارها بالنجاح مع إبرام مذكرة تفاهم بين صادرات البحرين والوكالة الكورية لتعزيز التجارة والاستثمار (KOTRA)، تهدف الاتفاقية إلى تشجيع وتنمية التبادل التجاري وتطوير علاقات تجارية واقتصادية مشتركة بين البلدين، ووقع الاتفاقية كلًا من الرئيس التنفيذي لصادرات البحرين السيدة صفاء شريف عبدالخالق، السيد يو جيونغ يول؛ الرئيس التنفيذي لوكالة الكورية لتعزيز التجارة والاستثمار (KOTRA) بحضور سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة.
بموجب هذه الاتفاقية، ستعمل صادرات البحرين والوكالة الكورية لتعزيز التجارة والاستثمار (KOTRA) بشكل مشترك على تسهيل مزاولة الأعمال التجارية والاقتصادية، ممثلين جسر تواصل بين الشركات لمختلف القطاعات في كل من مملكة البحرين وجمهورية كوريا الجنوبية، والذي سيسمح لمشاريع جديدة بالازدهار من خلال هذا التعاون في بيئة تجارية مزدهرة وحيوية والتي تضمن تطوير مجموعة مختلفة من القطاعات في كلا البلدين.
وتعزز هذه الاتفاقية وتؤكد مساعي الطرفين لتحقيق مصالحهما المشتركة والتي تعد بتحفيز النشاط الاقتصادي وتشجيع وزيادة آفاق التجارة والتعاون الاقتصادي بين البلدين، وذلك من خلال تبادل المعلومات فيما يتعلق بأبحاث السوق واللوائح التجارية ذات الصلة، كما سيقدم الطرفان مجموعة واسعة من الحلول والخدمات والتي ستتضمن تبادل الزيارات بين الوفود الاقتصادية وإقامة المعارض والمؤتمرات التجارية وعقد الندوات الافتراضية وورش العمل وغيرها.
بالإضافة إلى ذلك ، التقت صادرات البحرين بمجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة الرئيسيين في القطاعين العام والخاص لبناء وتعزيز العلاقات التجارية الاقتصادية التي تهدف إلى فتح أبواب جديدة للمؤسسات للاستفادة من النتائج الإيجابية لتفعيل مبادرات الشراكات من كلا الجانبين.
وبهذه المناسبة، أعربت الرئيس التنفيذي لصادرات البحرين، صفاء شريف عبدالخالق عن اعتزازها بهذه الشراكة، قائلة: "تقدمت صادرات البحرين بخطواتها في بناء العلاقات التجارية من خلال مسارات استراتيجية محورية جيدة للقطاع الصناعي في المملكة للتوسع بطرق مدروسة مع ضمان التوسع والوصول إلى أسواق جديدة من خلال تعزيز العلاقات التجارية وعلاقاتها القائمة، حيث تعزز هذه الاتفاقية الجهود المشتركة في تطوير وتعزيز العلاقات التجارية الثنائية لتحفيز النشاط الاقتصادي والذي يعد عنصرًا أساسيًا ومؤشرًا في التقدم الاقتصادي والتجاري في كلا البلدين. كما أشارت بالقول، إن هذه الشراكة الاستراتيجية بين صادرات البحرين والوكالة الكورية لتعزيز التجارة والاستثمار (KOTRA) في طليعة رؤيتنا الواعدة لتشجيع التجارة والاستثمار، فإن نجاح هذه الشراكة سيدفع إلى تحقيق المنفعة المتبادلة للشركات بين البلدين مع المزيد من التقدم والازدهار كما تعد كنقطة انطلاق نحو تعزيز المزيد من العلاقات والفرص الاقتصادية نحو العمل على تطوير وإنشاء خدمات وحلول تصديرية سلسلة في كلا البلدين".
ومن جانبه، علق جونغي هان، المدير الإداري لقسم التعاون الاقتصادي في الوكالة الكورية لتعزيز التجارة والاستثمار (KOTRA)، بالقول: "نتطلع إلى العمل جنبًا إلى جنب مع صادرات البحرين في كونها شريك محوري لتعزيز وخلق بيئة أعمال تجارية أكثر ازدهارًا، وأن الشراكة الاستراتيجية ستعمل على تعزيز التنمية المشتركة من خلال إقامة روابط أكثر ربحية لمجتمعات الأعمال ، حيث إن مملكة البحرين تعتبر نقطة انطلاق رئيسية لتوسيع الأعمال التجارية الرائدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، كما ستسمح بخلق فرص ومبادرات جديدة للتركيز وتطوير الفرص الاقتصادية الواعدة والغير مستغلة في كلا البلدين".