12 حملة تفتيشية نفذتها "الصناعة" بالتعاون مع "الوطني للإيرادات"

تفتيش 1225 محلاً ومنشأة تجارية في كافة محافظات المملكة

رصد 817 مخالفة تستوجب فرض غرامات إدارية تصل إلى 10 آلاف دينار



67 % نسبة المخالفات المرصودة مقارنة بعدد المنشآت التي جرى تفتيشها

عودة الحملات التفتيشية بعد توقفها لفترة أظهر استمرار مخالفات المنشآت

أهمية استمرار حملات التفتيش لحين التزام كافة المحلات والمنشآت التجارية

محمد نصرالدين

نفذت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالتعاون مع الجهاز الوطني للإيرادات 12 حملة تفتيشية خلال شهر يناير المنصرم للتأكد من التطبيق السليم للقيمة المضافة بنسبتها الأساسية المعدلة في جميع المنشآت التجارية، والتي بدأ سريانها رسمياً اعتباراً من أول يناير 2022.

وأظهر رصد إحصائي أجرته صحيفة «الوطن» حول حملات التفتيش على تطبيق «القيمة المضافة» خلال شهر يناير، أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالتعاون مع الجهاز الوطني للإيرادات، قد قامت خلال هذه الحملات بتفتيش 1225 محلاً ومنشأة تجارية في عدد من المناطق التجارية الحيوية بمختلف محافظات المملكة. وأسفرت الحملات التفتيشية المذكورة عن رصد 817 مخالفة تستوجب فرض الغرامات الإدارية التي تصل إلى 10 آلاف دينار وفقاً لقانون القيمة المضافة. ووفقاً لما أظهره الرصد، فقد بلغت نسبة المخالفات المرصودة مقارنة بعدد المنشآت التي جرى تفتيشها 67 % وهي نسبة كبيرة جداً، تشير إلى وجود استغلال كبير من المحلات والمنشآت التجارية واتساع نطاق عدم الالتزام بتطبيق القيمة المضافة.

كما أسفرت الحملات التفتيشية عن غلق 35 محلاً تحفظياً، بسبب عدم الامتثال السليم لتطبيق القيمة المضافة وفقاً لقانون القيمة المضافة، وأعلنت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والجهاز الوطني للإيرادات اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة، وإحالة من يثبت ارتكابه لأحد جرائم التهرب من القيمة المضافة - والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 5 سنوات والغرامة التي تعادل ثلاثة أمثال القيمة المضافة المتهرب عنها - إلى الجهات المختصة لتحريك الدعوى الجنائية في مواجهته. ووفقاً لما رصدته «الوطن»، بدأت كل من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والجهاز الوطني للإيرادات حملاتهما التفتيشية تزامناً مع بدء تطبيق القيمة المضافة المعدلة في أول يناير، وتواصلت الحملات على مدى 10 أيام متوالية خلال الفترة من 1 إلى 10 يناير، وخلال هذه الحملات العشرة تم رصد 831 مخالفة وإغلاق 33 محلاً ومنشأة تجارية تحفظياً، ثم توقفت الحملات التفتيشية، ومع وجود شكاوى من الجمهور ومطالبات بالرقابة الصارمة على أسعار المنشآت التجارية، عاودت الجهتان استئناف حملاتهما التفتيشية مجدداً مرتين أحدهما بتاريخ 20 يناير والأخرى في 27 يناير، واللتين أظهرتا بالفعل استمرار مخالفات تطبيق القيمة المضافة حيث تم خلال الحملتين رصد 119 مخالفة وإغلاق محلين تحفظياً، وهو ما يؤكد أهمية استمرار هذه الحملات التفتيشية حفظاً لحقوق المستهلكين وحتى يتم الالتزام التام والامتثال الكامل والسليم من جانب كافة المحلات والمنشآت التجارية.