أكتب في الإدارة الصالحة منذ سنوات طوال، وعن الممارسات الفضلى والراقية المفترض أن تُؤسس وتُرسخ في كل مكان وأن توجد كثوابت في كل زمان، فأجد في المقابل تفاعلاً صرخات وآهات وقصصاً لا تنتهي، فيها من الأعاجيب ما يفوق الوصف، وفيها من صور الجور والظلم الكثير، وكلها تحصل وللأسف حينما «تضيع البوصلة» وحينما يظن صاحب الكرسي بأنه المتحكم في مصائر الناس وأن الظلم وغياب العدالة من فنون الإدارة، ناسياً بأنه يتولى أمانة يفترض أنه محاسب عليها أمام الدولة.

يشكو الكثيرون ويبحثون عن الأسباب، وأقول دائماً بقناعة تامة، إنه «حينما يدخل الظلم من النافذة، فإن الأعراف تخرج من الباب»، فما بالكم لو كان الظلم داخلاً من الباب؟!

لست أتحدث عن موقع جغرافي محدد، فمثلما تمر عليكم حالات، ستجدون في أرجاء هذا الكوكب حالات مشابهة، ستجدون إدارة صالحة، وستجدون إدارة فاشلة، وستجدون أناساً يُظلمون، وأناساً يظلمون، ووسط كل هذا هناك التحدي الذي يتسق مع النفس البشرية القويمة، إذ كيف ندير مواقعنا ومؤسساتنا بعدالة وإنسانية واحترافية وألا نقع فريسة لمغريات المنصب وسطوته ونتحول إلى أشخاص نظلم الناس ونتلذذ بتعذيبهم.

نعم، الظلم قد يفوق حده، لكن ميزان الله لا يخطئ أبداً، فإما في الدنيا، وسلاحكم هنا «حسبي الله ونعم الوكيل»، وإما في الآخرة وهناك أشد الجزاء، وما هو أكثر بشاعة من بشر يصلون ويركعون لله ثم يظلمون البشر الآخرين ويمارسون كل بشع قولاً وفعلاً. وصدقوني هنا، فالله سبحانه وتعالى لا يترك كثيراً من الأمور لتصفي حساباتها يوم المحشر.

عموماً، القول الفصل دائماً هنا بشأن «المصلحة العامة» والتي هي معنية بتحليل مفهوم المصطلح بمصلحة الناس والمواطنين، وهنا النجاعة دائماً باختيار أفضل ممارسي الإدارة ليتولوا مسؤولية إدارة البشر وخدمة المجتمع، بالأخص من يخاف الله ولا يظلم البشر، ويحرص على العدالة مهما كانت وتجاه أي كان.

حينما تنصلح بيئات العمل بصلاح المسؤولين عنها، ستجد نفسيات البشر كيف تتغير، ستجد أصحاب المبادئ والكفاءات كيف يبدعون وينتجون، ستجد في النهاية انعكاس كل ذلك على الأداء بما يحقق النجاح والإنجازات المحسوبة للدولة وتجلب بالتالي رضا الناس.

أقولها للمرة المليون، كل الأمور معنية بالإدارة الصالحة، وهي التي إن وُجدت فإنك ستجد أجواء إيجابية مثالية يأمن فيها الناس، ويثق فيها أصحاب الكفاءة، والمستفيد الأول والأخير العمل المؤسسي في القطاع العام والخاص، وهذا هو المطلوب والذي هو أكبر من أي عنصر يعمل بعكس ما تريده الدولة من نهج إصلاحي وعدالة وتطوير لأبنائها وحفاظ على كفاءاتها.