بيننا وبين الاستحقاق النيابي السادس القليل لكي تكمل البحرين مشواراً آخر في صرح بناء الدولة الحديثة التي وضع لبنتها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، والتي بدأت في الألفية الثالثة، وأيده الشعب البحريني بتأكيده وتصويته على ميثاق العمل الوطني بنسبة اقتربت من الكمال لإيمان الجميع برؤية الملك الثاقبة في تحقيق التنمية المستدامة التي يطمح لها الجميع.

إن بناء الدولة البحرينية الحديثة لم يقف عند مرحلة بل هو بناء ينمو ويعلو شأناً يوماً بعد يوم، ولم يقتصر على جانب واحد من المنجزات ولكنه استمرار وتطور يواكب الحياة الحديثة ويتوافق مع طبيعة الشعب البحريني الأصيل ويؤكد على نجاح القيادة الرشيدة في تحقيق النمو والرخاء.

إن الخطة الوطنية لحقوق الإنسان والتي تعد استكمالاً للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم والتي تبعتها العديد من القوانين والتوافقات التي شارك فيها الجميع بما فيهم منظمات المجتمع المدني تعد لطمة جديدة على من يحاولون تعكير صفو الأجواء البحرينية العظيمة.

لقد كان لافتتاحية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر في الخطة الوطنية لحقوق الإنسان للأعوام الخمسة القادمة تأكيداً راسخاً على تفعيل قيم التسامح والاستدامة والتنافسية والعدالة كركائز رئيسة لنهج يضمن بأن يكون المواطن محور العملية التنموية في المملكة.

إن البحرين حققت العديد من المنجزات في مجال حقوق الإنسان وفي التوافق والتعايش السلمي حتى أصبحت نهجاً يحتذى به في العالم ونموذجاً أشادت به الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الرصينة، فقد عملت مملكة البحرين من خلال حكومتها ومنظماتها على تعظيم القيم الإنسانية للمواطن والمقيم مما ساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

إن البحرين تتطلع للمستقبل في محاولة لتعظيم وتطوير المكتسبات الديمقراطية المتعلقة بحقوق الإنسان فقد ركزت الخطة الوطنية لحقوق الإنسان على أربعة محاور وهي الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الفئات الأولى بالرعاية، وحقوق التضامن، مما يجعل الخطة تسمو للكمال في تحقيق جميع الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان ومحاولة للبناء فوق ما تم إنجازه سلفاً وتعظيم المكتسبات الناتجة عن الخطة الإصلاحية لجلالة الملك المعظم، فقد وضع جلالته نهجاً فاعلاً للانطلاق إلى آفاق المستقبل وتحقيق التنمية المستدامة متخذاً جناحين أحدهما النهج الديمقراطي والآخر احترام حقوق الإنسان، وهذا ما أكدته الـ127 منظمة حقوقية عالمية بالإشادة بالنهج الديمقراطي لمملكة البحرين، وليحفظ الله البحرين سالمة.