أخذت سيارتي للوكيل بقصد الصيانة الدورية، وهناك أخبرني مسؤول الصيانة بأن ضمان سيارتي انتهى، وأنه يتوجب علي دفع جميع تكاليف الصيانة والفحص، سلمت أمري إلى الله وطلبته من فحص بعض الأمور التي ظهرت فجأة في السيارة فور انتهاء الضمان.

وفي اليوم الثاني وردني اتصال من مشرف الصيانة يود إعلامي بأن أحد المصابيح الخلفية لا يعمل ويتطلب الأمر تغيير «اللمبة»، لا أدري لماذا وعلى غير عادتي، أصابني فضول معرفة تكلفة تغيير المصباح، فقالي لي التكلفة ستكون بعد التخفيض 8 دنانير! سألته لماذا هذا المبلغ لتغير لمبة سعرها في أي محل قطع الغيار 800 فلس؟ هل سعر الخدمة يعادل 7 دنانير و200 فلس؟ فقال لي هذا سعر الوكالة بسبب أن القطع أصلية، وإذا لم تستبدل اللمبة قد تصادف «المرور» وستغرم بسبب هذا العطل! قلت له على الفور لابأس بأن أدفع 5 دنانير غرامة للمرور بدلاً أن أدفع 8 دنانير لكم، منها وفرت 3 دينار.

زبدة القصة أننا في وضع البكاء الجماعي وكما نقولها بالعامية «طقة جبدنا» فهل نجدها من هؤلاء الوكلاء المليونيرية الذين لا يجدون لا حسيب ولا رقيب أم نجدها من ديوان الخدمة الذي أوقف العمل الإضافي أم من النواب السابقين الذين كان لهم دور في رفع الضريبة أم من التأمينات التي تريد أن تزيد أمراض المتقاعدين ومن هم على وشك التقاعد بقراراتها الأخيرة.

لدينا إحساس بأن المواطن «سفن آب»، فهو علاج كل شيء، المغص والتسمم والإمساك والغثيان، فأي مصيبة تأتي على اقتصاد البلاد يكون الحل جرعة من راتب المواطن، ولا أدري حتى الآن لماذا لم تلتفت الدولة للملايين أو المليارات التي يملكها الكثير من التجار والمؤسسات في البلد، لا ضرائب على الدخل لا زكاة لا تبرعات.

وهنا أقول كلمة كل مواطن للمسؤولين، لا تجعلونا خياركم الأول لحل الأزمات والكوارث، وإن كان ولابد فلا تكونوا أنتم والتجار «كبار التجار طبعاً» معاً علينا، فقط أعطونا إحساساً بأن الجميع يعاني وأن الجميع يتحمل ما تمر به البلد من وضع مالي.