أدرك حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم قائد المسيرة التنموية والنهضة العصرية لمملكة البحرين الذي يتمتع بالقيم الأخلاقية، والمبادئ الاجتماعية عالية المستوى، والفكر الراقي، والمسيرة التنموية والنهضوية المبنية على العمق الفلسفي، ومعاملات ديننا الإسلامي الراسخ في الجذور، أهمية الرياضة وكنوزها كونها فلسفة حياة، ومنطقاً له قيمة تنموية من ثوابت راسخة ومتينة، فجعل لها جزءاً كبيراً من الاهتمام ضمن الاستراتيجية الوطنية، والمشروع الإصلاحي، لتحقيق الكثير من الأهداف البنيوية في المجتمع ومنها: البناء الفكري، والاجتماعي، والنفسي، والترابط المجتمعي، وتعزيز القيم، والأخلاق، وترسيخ الثوابت الأساسية لديننا الإسلامي ليكون هو الدور العظيم النابع منها وما ذكر في كتاب الله الكريم وما جاء في السنة النبوية الشريفة.

الرياضةُ لا يعرف قيمتها إلا من بُني على أسس راسخةِ قويةٍ ومتنية، فكانت هي الفلسفة الاستراتيجية لجلالة الملك المعظم لتطوير القطاع الرياضي في مملكة البحرين لتحقيق مجتمع صحي، وشباب مبدع، وإنجازات رياضية، ترفع اسم مملكة البحرين، وتدفع نحو أهداف المشروع الإصلاحي لجلالته وأولويات الحكومة الموقرة، ورؤية البحرين 2030، حيث أسرار الحياة الصحية الآمنة النابعة من الرياضة بأشكالها المختلفة الفردية والجماعية، البرية والبحرية والجوية التي أدركتها الحضارات القديمة سابقاً الفرعونية، واليونانية، والصينية، وغيرها منذ آلاف السنين لما لها من دور كبير في توطيد العلاقات بين مكونات المجتمع والترفيه عن العامة.

فكانت التوجيهات العليا من قائد الحركة الشبابية في مملكة البحرين سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، وكذلك من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، للنهوض بالقطاع الرياضي ضمن متطلبات العصر، ومواكبة المستجدات بناءً على محاور رئيسة منها: الاستدامة، والتنافسية، والتكامل الاجتماعي، والتميز الإداري، لتكوين مواطن صالح اجتماعياً، وعقلياً، وبدنياً.

وعليه بدأت الحركة النهضوية المتصاعدة للرياضة في التنفيذ فامتلأت الساحة بالأنشطة والفعاليات الرياضية المتعددة حتى أصبحت مساهماً في الاقتصاد الوطني باستضافة الفعاليات الكبرى والأنشطة مما شجع على التسويق والاستثمار الرياضي، وأعطى دوراً كبيراً للقطاع الخاص في مجال الشباب والرياضة ومساهمته في الميزانية التشغيلية للمنشأة، وتخصيص أراضٍ استثمارية للأندية وتحويلها إلى شركات، واستحداث تشريعات قانونية لكثير من التنظيمات والمعاملات في القطاع الرياضي لتحقيق الإنجازات في المحافل الإقليمية والقارية والدولية فكان منها عام الذهب.

تتواصل مسيرة العطاء لتطوير المنظومة الرياضية فكان منها: تحديد تصنيف للمدربين والأكاديميات والصالات الرياضية، ووضع نظام طبي، واعتماد برنامج وطني لفحص جميع الرياضيين، ووجود أكاديمية رياضية لتطوير القيادات الرياضية وتنمية مهاراتهم، ومراكز شبابية نموذجية، ومراكز لاكتشاف وصقل المواهب الرياضية، ونظام للاحتراف وفق الأسس والمعايير الدولية، واستثمار للطاقات الشبابية، وترسيخ لقيم العمل الجماعي التطوعي، ومنشآت رياضية تواكب الزيادة السكانية والاحتياجات ومتطلبات التنمية، ومراكز متخصصة لرياضة المرأة والطفل وتجهيزات في المنشآت الرياضية والمراكز الشبابية في كل المحافظات لإشراك ذوي الاحتياجات الخاصة، وتطوير الحدائق والساحات العامة وتجهيزها بالأدوات والألعاب المناسبة لتنمية الحركة، وتخصيص يوم رياضي لجميع الموظفين في الدولة، إضافة إلى القمم والمؤتمرات الرياضية التي عقدت وأبرزت الكثير من المواضيع المستجدة في الساحة الرياضية، وغيرها من توجيهات للتوثيق الرياضي.

مسيرة نهضوية دون توقف ساهمت في دمج الرياضة بالقطاع السياحي لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تطل علينا كل يوم ومنها: فتح مكتب إقليمي للألعاب المائية في مملكة البحرين، ومبادرة يوم للمدرب الوطني، وجائزة للتميز الرياضي، جهود متواصلة للتميز في المنظومة الرياضية ساهمت في إبراز الوجه الحضاري لها أمام المجتمع الدولي، لما لها من دور فلسفي مهم وجوهري لبناء الفرد فهي: متعة للنفس، وراحة للعقل، وصحة للجسم.