إن من أهم الإيجابيات التي كنَّا نطالب بها في يوم من الأيام، هو بناء محطات لوقود المركبات في مختلف مناطق البحرين. حيث كانت محطات الوقود محصورة في مناطق محددة وضيقة، ولم تكن تستوعب العدد الهائل من المركبات. بينما اليوم، فإننا نجد هذا النوع من المحطات الخاصة بتزويد المركبات بالوقود، في كل مناطق وشوارع البحرين.

ومع كل هذا التوسع ببناء محطات الوقود، إلا أننا مازلنا نطالب ببناء المزيد منها، فكلما زادت أعداد المركبات في البحرين، فإن الحاجة لتشييدها بات أمراً ملحاً للغاية، ومع كل هذا فإن لنا بعض الملاحظات على إنشاء بعضها.

في الحقيقة، لا نعرف ما هي حقيقة الاشتراطات التي تضعها الجهات المختصة لبناء مثل هذه المحطات في مناطق وشوارع البحرين، لكن بكل تأكيد هناك مجموعة من تلك الاشتراطات في حال إنشاء محطة للوقود، كاختيار الموقع المناسب، والاهتمام بإجراءات ومعايير السلامة والأمن، وكذلك جودة الخدمات التي تقدمها محطات الوقود.

مؤخراً، وفي السنوات الأخيرة، فقط تم إغلاق أكثر من محطة وقود بسبب حصول تسرب فيها، وعليه، وبسبب أحكام إجراءات السلامة، فقد تم غلق تلكم المحطات لحين إصلاح الخلل فيها، ومع ذلك، فمازالت تلك المحطات معطّلة عن العمل بالرغم من إصلاحها وتجديدها، حتى هذه اللحظة لأسباب غير معروفة!

في منطقة سار وضواحيها، وبسبب تمدد هذه المناطق، فقد تم تشييد محطة وقود تدعى باسم «بنزينا»، والتي تقع على الشارع الفاصل بين منطقة سار والجنبية، لكن، وبسبب ضيق الشارع الهام جداً الذي تقع فيه المحطة، فقد حصلت مشكلة أكبر من عدم توفر محطة للوقود في ذات المنطقة، وهي انسداد الشارع بالكامل بسبب الازدحام الشديد على هذه المحطة.

ولأن موقعها يلامس الشارع مباشرة، فقد غدت طوابير المركبات تمتد غالباً من الشارع العام جهة الجنوب لأكثر من كيلومتر، وامتداد الطوابير كذلك لمنطقة سار من جهة الشمال، مما يعني حصول مشكلة حقيقية فيما يتعلق بالازدحام المروري. حيث نجد أن المركبات التي تقصد المحطة - وبسبب خطأ فني في موقعها- تَخنقُ الشارع العام بالكامل، مما يتسبب في أزمة مرورية خانقة في كل الأوقات. ومن هنا نتساءل: كيف تم ترخيص مثل هذه المحطة وبهذه الكيفية الفنية، في شارع لا يستوعبها، ولا حتى يستوعب المركبات التي تزورها أو تزور الشارع نفسه، والتي أصبحت حديث الناس والمجالس؟

من هنا، فإننا نطالب بإعادة النظر فيما يخص موقع هذه المحطة، وكذلك النظر في مواقع بعض المحطات الأخرى التي تتعارض أنظمتها مع أنظمة المرور، وعدم انسياب حركة المركبات فيها بشكل غير سلسل. كما نشكر الإدارة العامة للمرور بتوفير دورية مرورية في بعض الأوقات لتنظيم حركة السير. لكننا نطالب بحل جذري ينهي هذه الأزمة.