نعالج اليوم موضوعاً قديماً متجدداً لكنه لازال قيد النقاش، ولازال يطرح أسئلة هامة لا إجابة لها، وأهم سؤال هو السؤال الذي يطرحه خريجو الثانوية العامة منذ عشرات السنوات، عندما يبدؤون رحلة البحث عن تخصص دراسي في المرحلة الجامعية، والسؤال هو: ما التخصص الذي يلتحق به في الجامعة والذي لا يوقعه في شراك البطالة فيقف في طوابير انتظار البحث عن وظيفة سنوات وسنوات، فخريجو الثانوية العامة يتطلعون إلى تخصص مطلوب في سوق العمل. حتى بات شبح البطالة هاجساً يقلق الطالب منذ تخرجه من المرحلة الثانوية.

والواقع أن هذا السؤال لا يزال بلا جواب، فتجد البعض يجيب الخريج بأن التخصص المطلوب اليوم قد لا يكون مطلوباً بعد تخرجه بعد أربع سنوات!!! فلا أحد يعلم متطلبات سوق العمل في المستقبل ونقصد هنا المستقبل القريب أي بعد أربع سنوات فقط !!! وأن متطلبات سوق العمل متغيرة يصعب التنبؤ بها حتى لو بعد أربع سنوات فقط!!! فيقع الطالب في حيرة، بل تجد أن دافعيته للتعلم واكتساب المهارات خلال الدراسة الجامعية تتدنى ليقينه أن جهوده المبذولة في الدراسة قد لا توصله للوظيفة. ذلك ملف يقلق الخريجين وأولياء أمورهم.

ودعونا نعود للوراء قليلاً وأقصد إلى الستينات من القرن السابق، وتحديداً إلى تجربة مدرسة شركة «بابكو»، حيث كان الشاب يلتحق بالوظيفة في شركة «بابكو» بعد التخرج من الثانوية العامة، ليكون محل اهتمام الجهة المعنية بالتدريب في هذه الشركة ذاتها، فيتم نقله إلى عدة أقسام بهدف تدريبه واكتشاف قدراته وإمكانياته، ثم يتم تثبيته في القسم المناسب لقدراته، ومن هنا تبدأ رحلة الدراسة والتدريب، ليدرس ويتعلم التخصص الملائم لاحتياجاته الوظيفية، وهذه الطريقة تجنب الجهة الهدر في تكلفة الدراسة فأموال التدريب والدراسة توجه للوجهة الصحيحة، تلك تجربة عريقة ناجحة في إدارة الموارد البشرية تجنب مشكلة البطالة.

كما نلقي الضوء على تجربة أخرى وهي من الممارسات الجيدة لدى بعض المؤسسات، فتلك المؤسسات تبتعث الطلبة لشغل وظيفة لديهم ستكون شاغرة بعد أربع سنوات، فهذه المؤسسات قادرة على رصد احتياجاتها الوظيفية خلال الأربع أو الخمس السنوات المقبلة، فيدرس الطالب التخصص المطلوب لسد الاحتياج الوظيفي للجهة. وهي تجربة تعتمد على قدرة المؤسسة على رصد الشواغر الوظيفية المستقبلية لديها وإعداد الكوادر المناسبة لها.

وكم نتمنى تعزيز ونشر هذه الممارسة لدى مؤسسات القطاع الخاص، لاسيما وأن نسبة كبيرة من الوظائف المستقبلية ستطرح من قبل القطاع الخاص، مع التركيز على كبرى الشركات التي تتسم بالاستقرار والاستدامة وبالتالي ستكون قادرة على رصد الشواغر الوظيفية بالمؤسسة بعد أربع سنوات، ومن ثم ابتعاث الطالب خريج الثانوية العامة لدراسة التخصص المطلوب، وتمول كلفة الدراسة بالشراكة بين المؤسسة وتمكين أو برامج البعثات الدراسية المتاحة، وأخيراً نتمنى لخريجي الثانوية العامة كل التوفيق في حياتهم الجامعية.. ودمتم أبناء قومي سالمين.