زيادة الموظفين والمتقاعدين ومعهم المعاقون سيتم صرف الزيادة لهم بعد الموافقة على ميزانية الدولة والتوافق بين الحكومة والنواب، وطبعاً نشيد بذلك وإن كان المواطنون حقيقة يطمحون بزيادات أكبر إلا أن الوضع المالي هو الذي يحكم والظروف الاقتصادية والديون على الدولة والعجز كلها أسباب نعلمها، ونأمل في الميزانية القادمة أن نرى زيادة قوية للموظفين في رواتبهم والمتقاعدين في معاشاتهم. ما أريد التطرق له هو بأن أي قرار يصدر بزيادة مالية، كما حصل في هذه الزيادة، الكل يتمنى أن يحصل عليها لا أن يحصل البعض ويحرم البعض الآخر، وهذا ما جرى مع المتقاعدين وكذلك مع المعاقين في تقسيم المستفيدين إلى فئات، وكنا نتمنى أن تشمل الزيادة الجميع دون استثناء وتعم الفرحة الكل، فالحياة المعيشية باتت صعبة في ظل الغلاء الفاحش والضرائب التي تثقل كاهل أرباب الأسر الذين يعانون الأمرين وبالكاد يصلون إلى نهاية الشهر وينتظرون الراتب أو المعاش أو المساعدات والعلاوات الاجتماعية.

تابعت ما يكتب في الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي من مطالبات ومناشدات من الفئات التي لم يشملها قرار الزيادة، فمثلاً المعاقون وذووهم الذين يعانون معهم جراء إعاقتهم وما يعانيه الأب والأم في الاهتمام بالمعاق فهم يتمنون أن الزيادة كانت تشملهم وأن تضاعف للجميع دون تصنيفات بين شديدة ومتوسطة ومنخفضة، فالجميع له معاناته وله ظروفه والتزاماته، وبالتالي ومن مبدأ المساواة بين الجميع أن تتم مضاعفة المساعدة والدعم لهم بنسبة 100%، كما أن أولياء أمور متلازمة داون طالبوا بأن تشمل المساعدة والزيادة أبناءهم في ظل المصاريف والاحتياجات التي يحتاجونها لرعاية أبنائهم، فتكاليف الطفل من ذوي الاحتياجات مكلفة ولا يمكن أن يتم تصنيفها وتقسيمها، فمن الأولى أن تتم مضاعفة مساعداتهم وأن تشمل كل الفئات فهذه أبسط الحقوق التي تستحقها هذه الفئات من المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة ومن ضمنهم مرضى متلازمة داون التي تستمر معهم مدى الحياة.

وكذلك الحال بالنسبة للمتقاعدين الذين لم تشملهم الزيادة في علاوة تحسين المعيشة والتي كانوا ينتظرونها كما ينتظرها الموظفون أن تكون الزيادة في رواتبهم الأساسية وليس في العلاوة، نرى أنه تم حرمان فئة من تتجاوز رواتبهم 1500 دينار وكأن من يستلم هذا المعاش يعيش في أفضل حال وفي العيش الرغيد في الوقت الذي عليه التزامات وقروض وديون وتكاليف شهرية يدفعها وهم يعانون من الغلاء كغيرهم من المتقاعدين، وبالتالي مازالوا ينتظرون أن تشملهم الزيادة والتي أشار إليها معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني وكذلك رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب بأن هناك دراسة ومناقشات ستكون من خلال اللجنة المعنية حتى تشمل الزيادة من لم يستفد منها من المتقاعدين وهي نسبة 8% فقط المتبقية، وبالتالي الكل يتمنى أن تدخل الفرحة بأن تشمل الزيادة الجميع دون استثناءات تنغض عليهم فرحتهم أسوة بمن استفاد منها والتي سيتم صرفها لهم بأثر رجعي.