تصرّ إيران على الكويت للاعتراف بحقها في حقل الدرة قبل بدء التفاوض من أجل الترسيم، لأنها تصرّ على أن لها الحق بنسبة 40% من موارد حقل الدرة. منطقياً ما سيقرر صحة ادعائها من عدمه هو ترسيم الحدود البحرية وفقاً للمعايير الدولية، وهي تعرف أنه بكلّ مقاييس الترسيمات لن يكون لها حق لذا تريد أخذه بالقوة وإقحامه قسراً في الترسيم.
بل إن الحقل يقع في منطقة تتداخل مع المياه الإقليمية السعودية ويجعل منها طرفاً ثالثاً في ترسيم حدودها، إلا أن إيران ترفض أن يكون للمملكة حق في تلك المياه وتصرّ على أن الحقل يقع بين الكويت وإيران فقط وأن القضية لا تعني المملكة، منطق فرض الأمر الواقع.
بهذه العقلية تتعاطى إيران مع دول الخليج، بعقلية قال عنها نبيل العتوم الباحث في الشأن الإيراني لموقع (سكاي نيوز) «منطق العقلية الإيرانية الرافض لاستقرار المنطقة يندرج وفق مجموعة من السياقات، فإيران تميل إلى الفكر الإمبراطوري، وإحياء أمجاد الإمبراطورية الفارسية، حيث تقوم بتدريس أسس هذه الإمبراطورية من خلال الكتب المدرسية، حيث يتم تدريس الطالب الإيراني فكرة خطيرة جداً، مفادها أن كل ما يقع في منطقة الخليج العربي من دول ومن جزر كان في يوم من الأيام يتبع للإمبراطورية الفارسية وينبغي أن يعود إلى الوطن الأم».
وتابع العتوم أن «إيران جسّدت عقلية التوسّع هذه أيضاً في الأطر الدستورية والقانونية الإيرانية، فالمادة الخامسة من الدستور الإيراني تنص على أن الولي الفقيه والدولة الإيرانية يمهّدان لما يُعرف بـ«إمام الزمان»، وبالتالي تكون الدولة الإيرانية الحالية مؤقتة، وحدودها الجغرافية مؤقتة». (انتهى)
حقل الدرة كما هو معروف تمّ اكتشافه في منتصف الستينات، وفي العام الماضي وقّعت الكويت والسعودية اتفاقية التنقيب المشتركة، فما كان من إيران إلا الادعاء بأن لها حقاً في هذا الحقل وأنها هي من سيبدأ التنقيب.
وتُجيد إيران لعبة توزيع الأدوار في خطابها أملاً في كسب الوقت وفرض الأمر الواقع، ففي حين يجري هذا الخلاف بدأت بعض دول الخليج بإعادة العلاقة مع إيران ومدّ اليد لها والتباحث معها حول أمن الخليج، وتبادل السفراء من بعد قطيعة دامت سبع سنوات.
إنما كما جرت العادة تُقحم إيران الورقة الثانية فتصعّد من خلال تصريحات الحرس الثوري الإيراني الخطاب بادعائها الحق في الحقل، فوفقاً لصحيفة «الجريدة» الكويتية التي نقلت عن مصدر مطّلع من مجلس الأمن القومي الإيراني الذي يرأس جلساته إبراهيم رئيسي أنه تمّ تكليف الحرس الثوري الإيراني بالتصادم المباشر مع أي وحدات تقترب من حقل الدرة المقسّم بين السعودية والكويت، وجاء قرار التكليف بعد اجتماع لمجلس الأمن القومي انتهى بتكليف الحرس الثوري الإيراني بتشكيل وحدات حماية للحقل لإيصال رسالة حازمة وواضحة بأن إيران لا تُجامل في هذا الشأن.
تقوم وزارة الخارجية بتعيين السفراء والاحتفاء بعودة العلاقات و«تشذيب» الخطاب الإعلامي تجاه دول الخليج العربي، فيما ذكرت وكالة شانا للأنباء التابعة لوزارة النفط الإيرانية، الخميس، أن وزير النفط، جواد أوجي، ووزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان التقيا على هامش مؤتمر أوبك في فيينا، وناقشا «الاستثمار في قطاع النفط والغاز واستكشاف إمكانية الاستثمار المشترك».
في النهاية، ثبات الموقف الكويتي وجديته ووحدة خطابه مع المملكة هو ما سيحسم حقها وحق المملكة العربية السعودية المشترك معها، لأن هذا هو ما تفهمه إيران، وقد أعلن سعد البراك وزير النفط الكويتي موقف الكويت المشرّف، إذ شدّد البراك، في لقاء مع قناة «الإخبارية السعودية»، على أنه «لا مجال لمفاوضات مع إيران في هذه القضية إلا بعد ترسيم الحدود لتحديد الحقوق»، مؤكداً أن تطوير الحقل حق حصري للكويت والسعودية.
وأضاف وزير النفط الكويتي أن «من يدعي عكس ذلك فليبدأ بترسيم الحدود أولاً، وإذا كانت إيران لا تعرف حدودها البحرية فمن المستحيل المطالبة بحقوق في المنطقة المقسومة».
بل إن الحقل يقع في منطقة تتداخل مع المياه الإقليمية السعودية ويجعل منها طرفاً ثالثاً في ترسيم حدودها، إلا أن إيران ترفض أن يكون للمملكة حق في تلك المياه وتصرّ على أن الحقل يقع بين الكويت وإيران فقط وأن القضية لا تعني المملكة، منطق فرض الأمر الواقع.
بهذه العقلية تتعاطى إيران مع دول الخليج، بعقلية قال عنها نبيل العتوم الباحث في الشأن الإيراني لموقع (سكاي نيوز) «منطق العقلية الإيرانية الرافض لاستقرار المنطقة يندرج وفق مجموعة من السياقات، فإيران تميل إلى الفكر الإمبراطوري، وإحياء أمجاد الإمبراطورية الفارسية، حيث تقوم بتدريس أسس هذه الإمبراطورية من خلال الكتب المدرسية، حيث يتم تدريس الطالب الإيراني فكرة خطيرة جداً، مفادها أن كل ما يقع في منطقة الخليج العربي من دول ومن جزر كان في يوم من الأيام يتبع للإمبراطورية الفارسية وينبغي أن يعود إلى الوطن الأم».
وتابع العتوم أن «إيران جسّدت عقلية التوسّع هذه أيضاً في الأطر الدستورية والقانونية الإيرانية، فالمادة الخامسة من الدستور الإيراني تنص على أن الولي الفقيه والدولة الإيرانية يمهّدان لما يُعرف بـ«إمام الزمان»، وبالتالي تكون الدولة الإيرانية الحالية مؤقتة، وحدودها الجغرافية مؤقتة». (انتهى)
حقل الدرة كما هو معروف تمّ اكتشافه في منتصف الستينات، وفي العام الماضي وقّعت الكويت والسعودية اتفاقية التنقيب المشتركة، فما كان من إيران إلا الادعاء بأن لها حقاً في هذا الحقل وأنها هي من سيبدأ التنقيب.
وتُجيد إيران لعبة توزيع الأدوار في خطابها أملاً في كسب الوقت وفرض الأمر الواقع، ففي حين يجري هذا الخلاف بدأت بعض دول الخليج بإعادة العلاقة مع إيران ومدّ اليد لها والتباحث معها حول أمن الخليج، وتبادل السفراء من بعد قطيعة دامت سبع سنوات.
إنما كما جرت العادة تُقحم إيران الورقة الثانية فتصعّد من خلال تصريحات الحرس الثوري الإيراني الخطاب بادعائها الحق في الحقل، فوفقاً لصحيفة «الجريدة» الكويتية التي نقلت عن مصدر مطّلع من مجلس الأمن القومي الإيراني الذي يرأس جلساته إبراهيم رئيسي أنه تمّ تكليف الحرس الثوري الإيراني بالتصادم المباشر مع أي وحدات تقترب من حقل الدرة المقسّم بين السعودية والكويت، وجاء قرار التكليف بعد اجتماع لمجلس الأمن القومي انتهى بتكليف الحرس الثوري الإيراني بتشكيل وحدات حماية للحقل لإيصال رسالة حازمة وواضحة بأن إيران لا تُجامل في هذا الشأن.
تقوم وزارة الخارجية بتعيين السفراء والاحتفاء بعودة العلاقات و«تشذيب» الخطاب الإعلامي تجاه دول الخليج العربي، فيما ذكرت وكالة شانا للأنباء التابعة لوزارة النفط الإيرانية، الخميس، أن وزير النفط، جواد أوجي، ووزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان التقيا على هامش مؤتمر أوبك في فيينا، وناقشا «الاستثمار في قطاع النفط والغاز واستكشاف إمكانية الاستثمار المشترك».
في النهاية، ثبات الموقف الكويتي وجديته ووحدة خطابه مع المملكة هو ما سيحسم حقها وحق المملكة العربية السعودية المشترك معها، لأن هذا هو ما تفهمه إيران، وقد أعلن سعد البراك وزير النفط الكويتي موقف الكويت المشرّف، إذ شدّد البراك، في لقاء مع قناة «الإخبارية السعودية»، على أنه «لا مجال لمفاوضات مع إيران في هذه القضية إلا بعد ترسيم الحدود لتحديد الحقوق»، مؤكداً أن تطوير الحقل حق حصري للكويت والسعودية.
وأضاف وزير النفط الكويتي أن «من يدعي عكس ذلك فليبدأ بترسيم الحدود أولاً، وإذا كانت إيران لا تعرف حدودها البحرية فمن المستحيل المطالبة بحقوق في المنطقة المقسومة».
