{{ article.article_title }}

في مملكة البحرين يعد السفر إلى المناطق المرتبطة بالصراعات أو التهديدات المحتملة للأمن القومي مصدر قلق كبير. إن تحقيق التوازن بين حماية الأمن القومي والحقوق الفردية أمر بالغ الأهمية. تدرك البحرين أهمية دعم مواطنيها مع ضمان التوافق مع الاستقرار الإقليمي وأمن الوطن.وعلى السادة النواب ان يعوا أن ليس كل شيء ربحاً وخسارة فالأمن الوطني لا يقدر بثمن، وعلى الدولة أن تحمي أفرادها والمجتمع من الدول التي تُصدر الإرهاب أو بها نزاعات أو تصدر الإرهاب الطائفي أو التي تستهدف أمن واستقرار البحرين.واجهت البحرين تحديات كبيرة فيما يتعلق بالسفر إلى دول معينة، كان لها تأثير ملحوظ على أمنها القومي. وهذه التحديات بمثابة دليل على أهمية تنفيذ تدابير فعالة لحماية الأمن الوطني.الإطار القانوني والإنسانيفي حين أنه قد لا تكون هناك قوانين دولية محددة تجيز مثل هذه الإجراءات، فإن هناك أطراً قانونية واتفاقيات دولية تعالج المخاوف ذات الصلة. من ضمنها «القانون الدولي لحقوق الإنسان» حيث تعترف البحرين، كعضو في المجتمع الدولي، بالحق في حرية التنقل المنصوص عليه في القانون الدولي لحقوق الإنسان. ومع ذلك، مثل الدول الأخرى، تعترف البحرين أيضاً بأن هذا الحق ليس مطلقاً وقد يخضع للقيود اللازمة للأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة. ولذلك، يجوز للحكومة فرض قيود على السفر أو اتخاذ تدابير لمنع الأفراد من الانخراط في أنشطة تهدد أمنها القومي.القانون الدوليخلال قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يتمتع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة «UNSC» بسلطة اعتماد قرارات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة تفرض التزامات ملزمة على الدول الأعضاء. في الحالات التي يتم فيها تحديد صراعات أو إرهاب أو تهديدات للسلام والأمن الدوليين، وعليه يجوز للدول أن تتخذ الاجراءات التي تضمن أمن وسلامة مواطنيها. إن البحرين، باعتبارها عضواً مسؤولاً في المجتمع الدولي، تلتزم بهذه القرارات وتتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها.مكافحة الإرهاباتفاقيات مكافحة الإرهاب: تشارك البحرين بفاعلية في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب وتلتزم بالاتفاقيات ذات الصلة مثل الاتفاقية الدولية لمنع تمويل الإرهاب والاتفاقية الدولية لمنع أعمال الإرهاب. وتدعو هذه الاتفاقيات الدول إلى منع ومكافحة أعمال الإرهاب، بما في ذلك التدابير الرامية إلى منع المواطنين من السفر إلى مناطق النزاع أو دعم المنظمات الإرهابية.الخلاصةمن الضروري التأكيد على السادة النواب أن البحرين أثناء تنفيذها تدابير لحماية الأمن الوطني، ملتزمة باحترام القانون الدولي، بما في ذلك التزامات حقوق الإنسان ومبادئ عدم التمييز. وأي إجراءات تتخذها الحكومة في هذا الصدد تتم في إطار المعايير القانونية الدولية ومع المراعاة الواجبة للحقوق والحريات الفردية. اللهم احفظ البحرين بحفظك من كيد الكائدين والمرجفين.