من جديد.. تعود بعض المنظمات التي تدعي الدفاع عن الحريات والحقوق لتطل علينا بتقاريرها المشوهة عن البحرين، والتي يشوبها الطرح الأحادي الجانب، والبعيدة كل البعد عن الحيادية، والمشبعة بالطائفية، وكأن من صاغ تلك التقارير عضواً بإحدى الجمعيات المعارضة وليس منظمة عالمية معنية بحقوق الإنسان.ومناسبة هذا الحديث هو التقرير الذي أصدرته منظمة «هيومن رايتش ووتش» الأمريكية مؤخراً، والذي تناولت فيه الوضع الحقوقي في البحرين خلال العام 2016.وعندما يتعلق التقرير بالحقوق والحريات فمن باب المساواة والعدالة أن يتم تناول وجهتي النظر «مع وضد»، أي يكون التقرير متناولاً لكل الشؤون الحقوقية والإنسانية في البحرين وليس منحازاً لطرف واحد فقط.هذه الأحادية في الطرح، والميل إلى طرف واحد فقط، وتجاهل حقوق الطرف الآخر، يؤكد أن هذا التقرير غير متوازن، وغير منصف، وغير عادل، فـ«الطرف الآخر»، بشر أيضاً ولهم حقوق، فلماذا لم يراع هذا التقرير حقوق هؤلاء أو الطرف الآخر؟ لذلك اعتبر أن التقرير لم يقدم حلولاً للطرفين المختلفين أو تقريباً لوجهات النظر أو لإصلاح النفوس، بل على العكس، هو تقرير يؤلب النفوس ويشحنها ضد بعضها البعض، ولا يخدم استقرار الوضع الحقوقي وتطوره في البحرين.إن الطرف الآخر الذي «هضمت» حقوقه في مثل هذه التقارير وأعني هنا السواد الأعظم من الشعب البحريني، تم تجاهله تماماً في تقرير المنظمة، حيث ركز التقرير على حقوق فئة عملت ضد الوطن وسعت لتحقيق مصالح وأجندات خارجية، وتسببت في تأزيم الأوضاع في البحرين، وسعت لشق الصف الوطني، وارتكبت أعمال شغب راح ضحيتها العشرات من رجال الأمن وآخرها الشهيد عبدالسلام اليافعي، إلى جانب التعرض للممتلكات العامة والخاصة، فلماذا لم يتناول التقرير أوضاع وحقوق هؤلاء وهم غالبية الشعب؟ فهم بشر أيضاً ولديهم حقوق وليس من حق أحد حرمانهم منها.إن منظمة مثل «هيومن رايتش ووتش» أو غيرها من المنظمات التي تدعي الدفاع عن الحقوق والحريات عليها أن تعلم أن ما تقدمه من تقارير حقوقية ليست ذات قيمة، بسبب عدم حياديتها، وتعمدها تغييب حقوق الآخرين، وميلها لنصرة طرف على حساب آخر، وهذا يعني أن مثل تلك المنظمات تحتاج إلى أن تعيد حساباتها عندما تتحدث عن الحريات والحقوق.الدور الأكبر هنا يأتي على «الطرف الآخر» المتضرر من تلك التقارير، ولا يعني بالضرورة الحكومة البحرينية، بل الشعب الذي لا يرضى بأن تسلب حقوقه أو يهمشها تقرير ما، والشعب هنا يمثله مجلس النواب أو حتى المنظمات الحقوقية المستقلة، ولا يكون التعامل مع تقارير المنظمات المشوهة من خلال أسلوب «الرد» سواء بمقال أو بتقرير ينقض تقارير تلك المنظمات المشبوهة، فلقد دأبت البحرين سواء من خلال الحكومة أو المنظمات الأهلية على تقديم ردود كثيرة تدحر تقارير بعض المنظمات الدولية، ولكنها للأسف لم ترتدع، ولم تتوقف بل زادت في تماديها ضد البحرين.إن أبلغ الردود على مثل تلك التقارير في اعتقادي هي رفع شكاوى قضائية على تلك المنظمات، باسم شعب البحرين الذي لا يرضى بأن تنال تلك المنظمات من حقوقه وسمعة بلاده، وهنا يأتي دور مجلس النواب ممثل الشعب في ملاحقة تلك المنظمات قضائياً، بالتعاون مع المنظمات الحقوقية الأهلية الحقوقية والمستقلة في البحرين، فلعلنا نجد في رفع القضايا وجر تلك المنظمات إلى المحاكم وكسب تلك القضايا رادعاً، يجبر تلك المنظمات على تقديم تقاريرها بعد ذلك بحيادية وإنصاف، فلا تدعم حقوق طرف على حساب حقوق طرف آخر.