{{ article.article_title }}

على الرغم من مزايا عصر الرقمنة الذي نعيشه اليوم بكامل تفاصيله، وازدياد الحاجة إليه في ظل جائحة كورونا (كوفيدـ19)، وما تطلبه العمل على الحد منها بتقيد الحركة والتعامل الافتراضي في نسبة كبيرة من المعاملات، إلا أن ذلك فتح بوابة كبيرة للمحتالين لمحاولة الولوج إلى حسابات الأفراد أو النصب عليهم في مواقع كثيرة.والمتابع لما يحدث على المستوى العالمي في قضايا النصب والاحتيال الإلكتروني، يستطيع ملاحظة مدى قدرة السوق البحريني على حماية المستهلك وتقليل فرص المحتالين للوصول إلى ضحاياهم في المملكة.ولم يكن ذلك إلا عبر حزمة من الضوابط والإجراءات التي اتخذتها البحرين في زمن قياسي وبحرفية ومهنية عالية، وازنت بين متطلبات الأسواق العصرية، وحماية مواطنيها في ذات الوقت، وكان لمصرف البحرين المركزي الدور الفاعل في تفعيل تلك الضوابط، حين وضع سياسات مصرفية متطورة ووفر لها الضمانات الكفيلة بعدم تسرب المعلومات وإيجاد حماية للاستثمار والصيرفة في البحرين.كما أصدر المصرف المركزي العديد من نشرات التحذير من رسائل مشبوهة يمكن أن تصل للمستخدمين، وأطلق العديد من الإرشادات التوعوية للعملاء، وفتح الباب أمام الجميع لأن يتقدم للإبلاغ عن أي خلل، بل إنه تقدم خطوات للأمام عند استخدامه لوسائل التواصل الاجتماعي لبث الرسائل التحذيرية والتوعوية.وعلى الجانب التشريعي فإن المنظومة التشريعية البحرينية باتت اليوم من أفضل المنظومات الحديثة في مجال التكنولوجيا المالية أو ما يعرف بـ»الفنتك»، وهذا العمل التشريعي جاء ثمرة تعاون ما بين المصارف ووزارة العدل ومجلسي النواب والشورى ومصرف البحرين المركزي.اليوم يمكن القول إن البيئة المالية البحرينية تعد الأقل في معامل خطورة الاستثمار بدول الخليج العربي، ولم يكن ذلك ليحدث إلا عبر جهود كبيرة بذلت من جميع المسؤولين في الحكومة وقطاع الصيرفة، وتحملهم مسؤولية التطوير مع توفير معامل الأمان، وكل ذلك كان نابعا من قواعد المشروع الإصلاحي الذي أسسه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، والرؤية الاقتصادية للمملكة 2030، وقيادة صاحب السمو الملكي، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لمجلس الوزراء، وفق أفكار إبداعية ورؤية استشرافية شاملة للمستقبل.* رئيسة نقابة المصرفيين