هدى عبدالحميد


أكدوا حاجتهم للإرشاد والتوجيه الأسرى في أهم مرحلة بحياتهم

المراهقة مرحلة في غاية الدقة؛ فهي المرحلة التي يعبر من خلالها الطفل إلى مرحلة الشباب والتي تبدأ بحسب تحديد العلماء من عمر 11 سنة، والمراهق يرغب فيها بالاستقلالية، ويمارس المراهقون هذه الاستقلالية من خلال التمرد ومخالفة الرأي أو من خلال خرق القواعد وقد يتهاون الأهل في هذه المرحلة إذ يعتبرون أنها سلوكات عرضية وستنتهي بانتهاء المرحلة ولن يكون لها تأثير على شخصيته ومستقبله.

وقد أكدت فعاليات في الملف الذي تنشره «الوطن»، أن البيئة المحيطة بالمراهق يكون لها تأثير كبير في سلوكه، ومنها التفكك الأسري أو أصدقاء السوء حيث يجرون المراهق لعالم الجريمة، لذا تكون هذه المرحلة فعلياً أكثر حساسية ودقة وتحتاج للإحاطة الشاملة والمتابعة الضرورية من الأهل، إذ إن المراهقين الذين يشعرون بالحنان والدعم من الآباء يكونون أقل ميلاً للانخراط في السلوكات المحفوفة بالمخاطر، فربما المراهقون ليسوا عرضة للوقوع في الجريمة بقدر ما هم بحاجة إلى الإرشاد والتوجيه والتربية وغرس المفاهيم الدينية والوطنية بداخلهم بالإضافة إلى المراقبة والمتابعة والمعالجة السريعة في حال الحاجة إلى علاج نفسي. وحول أسباب السلوك المنحرف للمراهقين يرى مختصون بالطب النفسي أن المراهقين يندفعون للجريمة أساساً تحت تأثير المواد المخدرة ولكن هناك نسبة منهم تتأثر بالعنف الذي يشاهدونه في الأفلام ووسائل التواصل الاجتماعي، مشددين على أهمية أن تفعّل الأسرة دورها في حياة أبنائها من الصغر وأنه لابد أن يكون للمراهق مرجعية يلجأ إليها داخل الأسرة ويتعود من طفولته على اتباع التوجيهات الأسرية. وحذّر المختصون من انتشار آفة المخدرات في سن المراهقة، مشيرين إلى أن إغواء الشباب للوقوع في شباك الإدمان يحدث بطرق مبتكرة وأكثر احترافية عن السابق ومنها وضع المخدرات في الشيشة الإلكترونية.

إلى ذلك، قال أحد المواطنين المستفيدين من قانون العقوبات البديلة إن إنسانية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى منحته الفرصة لتصحيح مساره بإقرار القانون، ناصحاً الشباب والمراهقين بالمحافظة على الوطن والوالدين كونهما أغلى ما يملك الإنسان. وفى هذا السياق تقول الباحثة شيخة العليوي إن قانون العدالة الإصلاحية للأطفال يشكل قفزة تشريعية جوهرية في مجال تعزيز حماية واحترام حقوق الطفل في مملكة البحرين، حيث يهدف القانون إلى تحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال ورعايتهم وحمايتهم من سوء المعاملة بحيث تكون لمصالح الطفل الفضلى الأولوية في جميع الأحكام والقرارات والإجراءات المتعلقة به، كما يأتي القانون في إطار تعزيز بنية التشريعات الوطنية المعنية بحقوق الطفل واستكمالها في ضوء القيم والمبادئ التي كرسها ميثاق العمل الوطني، وترجمةً للحماية الدستورية للطفل التي تكرست مبادئها في الدستور البحريني. ولفتت إلى أن التدابير التي أفردها قانون العدالة الإصلاحية على الطفل الذي يشكل فعله خطورة على المجتمع، تعكس النظرة الإيجابية للمشرّع البحريني الذي ينادي بالإصلاح في نظام العدالة الجنائية، فضلاً عن أن التدابير المشار إليها في القانون تسعى إلى الحد من الاعتماد على العقوبة ذاتها أو على البرامج الإصلاحية التقليدية التي أصبحت غير قادرة على الحد من الجرائم.