خاصية التأشير على السجلات التجارية غير مفعلة حتى اليوم

مطالبات بمنح تجربة التنفيذ الخاص فرصة سنة لرصد النتائج

أيمن شكل



تضمن ديوان الرقابة المالية والإدارية تسع ملاحظات على تنفيذ قرارات محاكم التنفيذ، حيث كشف عن وجود 76 ألف ملف لم يتم استكمال تنفيذ سنداتها حتى 20 مارس 2022، منها 30 ألفاً من قبل عام 2019، وقال إنه لا توجد آلية وإجراءات لدى إدارة التنفيذ لحصر ومتابعة قرارات محاكم التنفيذ غير المنفذة.

وأشار التقرير إلى أنه لا توجد خاصية في النظام الآلي لاستخراج التقارير غير المنفذة، فيما رصد منح 35 موظفاً غير مخولين بالمهام الإدارية صلاحية تعديل بيانات ملفات التنفيذ في النظام الآلي.

وأكد التقرير عدم اتخاذ إجراءات حيال 63 قراراً تتعلق بمطالبات طرد من الأملاك وإخلائها رغم مرور 3 سنوات على بعضها، كما لا توجد آلية في الوزارة تتيح التأكد من مدى كفاية الأموال المنفذ ضده المحجوزة لسداد المبالغ المستحقة عليه.

وكذلك عدم قيام الإدارة بتنفيذ 2933 قراراً صادراً من محاكم التنفيذ بالموافقة على طلبات التأشير من المنفذ لهم على السجلات الائتمانية للمنفذ ضدهم، كما لم يتم استلام أي ردود خاصة بـ 2571 خطاباً مرسلا للجهات المعنية بتنفيذ قرارات محاكم التنفيذ من يناير 2019 حتى 20 مارس 2022 ولا توجد متابعة.

وتبين عدم صرف أمانات حسمت ملفاتها لمستحقيها دون أسباب واضحة مع وجود حالات وصلت إلى 13 عاماً، وتم حصر مبلغ الأمانات في 3 ملايين دينار.

ورصد التقرير 12918 إذن صرف صادر من إدارة التنفيذ من 29 يوليو 2018 حتى 30 أبريل 2022 بلغ إجماليها 34 مليون دينار، لم تقم الموارد المالية بصرف الأمانات لمستحقيها رغم اعتماد الأذونات.

وحول رأي المحامين فيما ورد بالتقرير، طلبت المحامية والمنفذ الخاص فداء عبدالله منح تجربة المنفذ الخاص فرصة زمنية لا تقل عن سنة لمعرفة النتائج المتحققة منها، موضحة أن تراكم الملفات بهذا العدد الذي ورد بتقرير الرقابة المالية والإدارية يرجع لعدة أسباب من بينها تراخي المنفذ له.

وقالت إن المشرع البحريني قد خطا مؤخراً خطوة مهمة في مسيرة تحديث التشريعات عبر استحداث نظام قانوني متطور للتنفيذ والذي يعد نقلة نوعية إيجابية متطورة في المنظومة القضائية وذلك من خلال المرسوم رقم 22 لسنة 2021 بإصدار قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية بما يتوافق مع أفضل الممارسات في تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية.

ومن أبرز المسائل المستحدثة التي اشتمل عليها قانون التنفيذ هي إسناد بعض الأعمال المساندة لإجراءات التنفيذ إلى القطاع الخاص من خلال منفذين خاصين بإشراف ورقابة قضائية في إطار الأوامر القضائية الصادرة لهم كما هو مقرر في المواد 4 و7 من المرسوم سالف البيان، ونص عليه القرار رقم 4 لسنة 2022 بشأن تنظيم مزاولة نشاط المنفذ الخاص في المادة رقم 10 والتي حددت الأعمال والإجراءات التي يجوز الترخيص بها وهي:

1- مباشرة الإجراءات اللازمة للحجز على المنقولات وبيعها

2- مباشرة الإجراءات اللازمة للتحضير لبيع العقارات والسيارات والأسهم والسندات

3- مباشرة الإجراءات اللازمة للتنفيذ العيني والمتمثلة في الأخلاء والطرد والإزالة.

وأكدت أن ذلك من شأنه أن يسهم بشكل فاعل في سرعة تنفيذ الأحكام القضائية، لافتة إلى أن مملكة البحرين كعادتها كانت سباقة وللمرة الأولى في اتخاذ هذا الطريق والذي من شأنه أن يسهم بسرعة تنفيذ وحسم الملفات العالقة في محكمة التنفيذ، وبالفعل تم إنجاز الكثير من الملفات العالقة ويمكن تقديم إحصائية بعد مدة زمنية لا تقل عن سنة لرؤية النتائج وإبراز النجاح الباهر في هذا المشروع.

وأرجعت السبب فيما ورد بتقرير ديوان الرقابة حول وجود 76 ألف ملف تنفيذ لم يتم استكمالها إلى أسباب مختلفة لا تقع كلها على الوزارة، بل تكون أحياناً على المنفذ له حين يتراخى باتباع الإجراءات الصحيحة لاستكمال الملف وحسمه.

وتابعت قائلة: لابد أن يكون هناك تكاتف من جميع الأطراف حتى يتم تسوية الملف وإنجازه وحسمه، منوهة لما أكدته القرارات الصادرة من وزارة العدل بعدم توقف الإجراءات المتخذة في مواجهة المنفذ ضدهم من الأفراد والشركات، إلا في حال تقديم تسوية كاملة للدين بالنسبة للأفراد والشخصيات الاعتبارية من دون الشركات التجارية والمؤسسات المالية، أو تقديم الشركات التجارية الإفصاح عن الوضع المالي مقروناً بإقرار يفيد عجز الشركة عن السداد مع رفع دعوى تنظيم وإعادة الإفلاس أمام المحكمة المختصة، بشرط موافقة المحكمة على افتتاح إجراءات الإفلاس فيها.

من جانب آخر أشارت المحامية علياء العصفور إلى مشكلة طلبات التقارير التي يتقدم بها المحامون والمنفذ لهم إلى إدارة التنفيذ أو القاضي المختص والتي تتأخر أحيانا ولا تصل أحياناً أخرى، كما أنه لا يمكن الاطلاع على تلك التقارير إلا بطريقة واحدة وهي التوجه لمكتب الموظف المسؤول وطلب الاطلاع عليها من خلاله فقط، وفي بعض الأحيان لا يتم قبول طلب استخراج التقارير.

ولفتت إلى أن بعض الموظفين العاملين في التنفيذ لا يملكون القدرة على تفسير مواد القانون الجديد للتنفيذ، وبسبب ذلك يحدث تباين في تفسير المواد والقرارات داعية إلى عقد دورات مكثفة للموظفين، وقالت إن عملية فتح ملف تنفيذ تتطلب تقديم مستندات، إلا أنها تختلف من موظف لآخر بحسب وجهة نظره، وفي الأغلب الأعم يتم رفض الطلب أو عدم فتح ملف التنفيذ مما يضطر معه المنفذ له بدفع رسوم جديدة للطلب الجديد لأن أحد الموظفين لم يقدم المستند المفقود.

وأشارت إلى ملف تنفيذ على عقار في مكتبها عالق منذ عام 2021، وقالت إن الأمر عهد إلى شركة "مزاد" لتنفيذ المهمة، إلا أن "مزاد" تفتقر للمقومات الأساسية لهذه الإجراءات، والخاصة بالمعاينة والبيع بالمزاد العلني، وقالت إن الطرف المنفذ ضده مازال منتفعاً بالعقار ولم يتم طرده منه للتمكن من بيعه منذ أكثر من عام.

وحول ما ورد بالتقرير بشأن عدم التأكد من كفاية الأموال المحجوزة، قالت إنه يتم أحياناً الحجز على الأموال التي تكون كافية عند تاريخ إيقاع الحجز، لكن لا يتم الحجز قبل سحب جزء منها ويصل للمنفذ له رد بأن الأموال ليست كافية، واقترحت أن يتم الحجز على المبلغ المتوفر وحتى تدخل للحساب أموال أخرى لأن انتظار المبلغ بالكامل قد يضع عملية التنفيذ موضع العملية المستحيلة.

وأكدت أن خاصية التأشير على السجلات التجارية غير مفعلة حتى اليوم، وأضافت: حتى في حال التعميم، يجد المنفذ له صاحب السجل التجاري يمارس حياته بأريحية دون أن يكون هناك أثر للتأشير في إرجاع حقوق المنفذ لهم، لأنه لا يوجد حجز على الأموال، وتظل الملفات خاملة.

أما فيما يتعلق بالصرف أكدت أنه يتم صرف المبالغ في وقتها، وبعض المبالغ تحتاج إلى تقديم طلب صرف، وهو ما قد يتأخر عن تقديمه المنفذ له.

وفي السياق ذاته أكد المحامي حمد الحربي أن التنفيذ يعاني من تكدس ملفات منذ عام 2018، وقد قدم محامون مقترحات كثيرة لحلحلة معضلة تراكم الملفات إلا أن تلك المقترحات لا يؤخذ بها.

واقترح الحربي فصل إدارة التنفيذ عن وزارة العدل بشكل كامل على أن يديرها قاضي محكمة عليا، تكون مهمته مراقبة التنفيذ وصرف أموال المستحقين، ولفت إلى أن ما ورد بتقرير الرقابة المالية والإدارية يظل تحت بند الرقابة دون المحاسبة وتحميل المسؤولية إلى أحد بعينه.