أيمن شكل

بعد مرافعة قدمها المحامي محمد جاسم المناعي، قضت المحكمة الكبرى الإيجارية التاسعة بفسخ عقد إيجار محل استأجره المدعى عليه، لكنه تخلف عن دفع الأجرة، حيث ألزمته المحكمة بأن يؤدي لصاحب المحل 3550 ديناراً قيمة الإيجارات المتأخرة ومصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة.

وكان صاحب المحل قد وكل المحامي المناعي برفع دعوى أمام المحكمة أفاد فيها بأن المدعى عليه استأجر المحل وتخلف عن سداد الأجرة الشهرية عن الفترة من شهر سبتمبر 2022 حتى فبراير 2023، بالإضافة إلى 250 ديناراً عن الفترة السابقة على سبتمبر، فترصد في ذمته لصالح المدعي مبلغ 2160 ديناراً.



وأشار وكيل المدعي إلى ما ورد بنص المادة 22 من قانون إيجار العقارات بأن يلتزم المستأجر بالوفاء بالأجرة المحددة في العقد إلى المؤجر خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً من تاريخ استحقاقها المحدد في العقد، فإذا لم يحدد تاريخ لأدائها تكون الأجرة مستحقة الأداء أول كل شهر.

كما لفت وكيل المدعي إلى طلب إخلاء المدعى عليه للعين مشيراً إلى ما ورد في نص المادة 140/أ من القانون المدني بأنه "في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوفِ أحد المتعاقدين بالتزامه عند حلول أجله، وبعد إعذاره جاز للمتعاقد الآخر أن يطلب من القاضي تنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى، وذلك ما لم يكن طالب الفسخ مقصراً بدوره في الوفاء بالتزاماته"، وقال إن المدعى عليه قد أخل بشروط عقد الإيجار ما يستوجب فسخه.

من جانبها أشارت المحكمة إلى المقرر بقضاء محكمة التمييز بأن المستأجر هو المكلف بإثبات وفائه بالأجرة وفاء صحيحا مبرئا لذمته طبقا لأحكام القانون.

وقالت في حيثيات الحكم إن المدعى عليه لم يقدم ما يثبت سداده للأجرة المطالب بها أو يطعن بثمة مطعن على عقد الإيجار، وبذلك تكون ذمته مشغولة بمتخلف سداد الأجرة بما مجموعه 3550 ديناراً، وقضت بفسخ العقد وإلزام المدعى عليه بإخلاء المحل، وإلزامه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 3550 ديناراً والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.