ألزمت المحكمة الكبرى المدنية السادسة متسبباً في حادث مروري وشركة تأمين بأن يؤديا إلى عائلة بحريني أصيب في الحادث مبلغ 10150 ديناراً والفائدة القانونية بواقع 2% وألزمتهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وأشار المحامي زهير عبداللطيف وكيل المدعي عن نفسه وأبنائه إلى أن موكله كان يقود سيارته في نوفمبر 2021 وتعرض لحادث مروري ناتج عن خطأ المدعى عليه وأصيب بسبب ذلك الحادث بعجز دائم عن العمل، وقد أصدرت المحكمة المرورية حكماً بحبس المتهم 3 أشهر مع النفاذ وتغريمه ألف دينار، وأيدت المحكمة استئناف الحكم ليصبح نهائيا وباتا، وقال المحامي عبداللطيف إن أركان المسؤولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما قد توافرت في جانب المدعى عليه الأول باعتباره قائد المركبة المؤمن عليها لدى المدعى عليها الثانية.

وأوضح عبداللطيف أن موكله قد لحقته إصابة أعجزته عن القيام بعمله مدة تقارب 6 أشهر من تاريخ الحادث وظل طريح الفراش ولحقته خسارة مادية كبيرة وكسب فائت، وما زال حتى تاريخ الدعوى لا يستطيع القيام بأعماله على أكمل وجه، كما تضرر والداه اللذان توليا رعايته وتربيته وكانا يحصلان على كسبه وبسبب إصابته فقد المال الذي كان يعيلهما به، كما أصيبت الزوجة والأبناء والإخوة بضرر معنوي ومادي، وطلب الحكم له بالتعويض المادي والمعنوي عما أصابه والمدعين.



وقررت المحكمة إحالة المدعي إلى اللجان الطبية بوزارة الصحة لتقديم تقرير بشأن حالته، حيث ورد التقرير ليؤكد أنه عانى من إصابة في الأنسجة للركبة والرجل اليسرى وكسر في عظم الرضفة وتدخل جراحي، وقدرت اللجنة العجر المستديم المتخلف عن الحادث بنسبة 15%، وطلب وكيل المدعي إلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا للمدعين مبلغاً قدره 12 ألف دينار كتعويض شامل وجابر للضرر.

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا للمدعي الأول مبلغ 8 آلاف دينار كتعويض مادي ومبلغ 500 دينار تعويضا أدبيا، ولزوجته ووالديه 250 دينارا لكل منهما عن الضرر الأدبي، وللأطفال القصر الأربعة 150 دينارا لكل منهم، ولإخوة المدعي الثلاثة 100 دينار لكل منهم كتعويض عن الضرر الأدبي، والفائدة القانونية بواقع 2% والمصروفات وأتعاب المحاماة.