أيام معدودة تفصلنا عن واحدة من أهم المحطات التاريخية في مسيرة العمل العربي المشترك؛ القمة العربية العادية، التي تأتي في ظروف غير عادية تكاد تعصف بأرجاء العالم كله، ولم يسلم منها في منطقتنا العربية إلا من رحم ربي.
مع اجتماع القادة العرب في واحة السلام، بحرين التعايش والتسامح، لعقد قمتهم الثالثة والثلاثين، تشرئبّ أنظار الشعوب العربية من الخليج إلى المحيط، متطلّعين لأن يكون في التقائهم التئام للجراح التي أصابت جسد الأمة نتيجة الصراعات والأزمات والفتن المتلاحقة.
البحرين، وانطلاقاً من مواقفها الثابتة والراسخة في الدفاع عن القضايا العربية، وإيمانها بأن تعزيز التضامن العربي هو الضمانة الحقيقية والوحيدة لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية، لم تترك باباً إلا وطرقته داعية إلى التمسك بمبادئ الحوار والنهج السلمي والحضاري كسبيل، لا بديل عنه، لتسوية الخلافات وتحقيق الأمن والاستقرار، وتوفير فرص الازدهار والرخاء لجميع شعوب المنطقة.
هذه المواقف الإنسانية الجليلة يؤكدها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، قولاً وفعلاً، فجلالته قاد بنفسه جهود التحضير للقمة عبر زيارات ومباحثات ثنائية أجراها في المنامة وعواصم عربية أخرى، ليمهد طريق النجاح أمام مخرجات القمة وضمان وحدة الصف وتعزيز العمل العربي المشترك بما يحقق تطلعات دول وشعوب المنطقة.
وتحقيقاً للتطلعات الملكية السامية، بذلت الدبلوماسية البحرينية، وعلى رأسها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء جهوداً جبارة من أجل تنسيق المواقف في القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، تأكيداً على النهج المستنير والرؤية السديدة لجلالة الملك المعظم لإحلال السلام الدائم في الشرق الأوسط عبر منح الشعب الفلسطيني حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، بعد حل الدولتين، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة في هذا الشأن، ووقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية لإخواننا في قطاع غزة.
بحنكتها الدبلوماسية ورصانتها السياسية المعهودتين، تدرك قيادة البحرين أهمية تضافر الجهود والتمسك بالثوابت والقيم المشتركة التي تجمع أبناء الوطن العربي، ونبذ ما تبقى من فرقة بين الأخوة في الدم والعروبة والمصير المشترك؛ حتى لا تذهب ريحهم أمام الأخطار المحدقة التي تهدد بزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي، وتنذر بحصد المزيد من أرواح الأبرياء، وتلحق بمصالح دول المنطقة وشعوبها أكبر الضرر.
بالإضافة إلى القضية الفلسطينية، أو كما وصفها جلالة الملك المعظم «قضية العرب الأولى»، تبحث القمة مستجدات غاية في التعقيد، من بينها؛ احتدام الصراع في السودان إلى حد أقل ما يمكن وصفه بالمرعب، والأزمة في اليمن وتداعياتها على حركة الملاحة في البحر الأحمر، والتوترات في العراق وسوريا ولبنان وليبيا، غير الملفات العالقة منذ سنوات، والتي تحول دون الوصول لموقف عربي موحّد وحازم وحاسم في وجه كل من يضمر الشر لوحدة الدول العربية ومقدرات شعوبها.
مساعي البحرين الحثيثة لتعزيز التضامن العربي، ولم شمل العرب، تجلّت في واحدة من أعقد الملفات العالقة منذ قمة الجزائر في 2022؛ إذ لم تجد سوريا منذ ذلك الحين طريق العودة إلى أحضان وطنها الأكبر بسبب تباينات في المواقف العربية وعدم التوافق على مسار تلك العودة.
لكن البحرين انبرت بكل شجاعة لحلحلة هذه العقبة الشائكة، التي تقف عائقاً في طريق التئام الصف العربي، عبر خطوات دبلوماسية مدروسة بعناية، بدايتها كانت في 26 مارس الماضي عندما بعث جلالة الملك المعظم برسالة خطية إلى الرئيس بشار الأسد، تتضمن دعوته لحضور القمة، مشفوعة بتمنيات جلالته للجمهورية العربية السورية الشقيقة، قيادة وشعباً، بدوام التقدم والازدهار.
وبعد أقل من شهر، وتحديداً في 18 أبريل الماضي، بعث جلالته برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة، بمناسبة ذكرى عيد الجلاء لبلاده.
ولم تمضِ عشرة أيام على تلك البرقية، حتى أوفد جلالته وزير الخارجية عبداللطيف الزياني إلى دمشق للقاء الرئيس بشار الأسد، الذي أشاد باستضافة مملكة البحرين لأعمال القمة العربية برئاسة جلالة الملك المعظم، وأعرب عن ثقته في نجاح القمة في تحقيق أهداف وتطلعات قادة الدول العربية لترسيخ التضامن العربي وتعزيز مسيرة التعاون والتكامل العربي وحماية الأمن القومي العربي في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الوطن العربي.
بفضل الجهود الدبلوماسية الناجعة، التي بذلتها البحرين تحضيراً لأول قمة عربية تستضيفها المنامة، يرتفع سقف الآمال بالخروج بنتائج ملموسة وطموحة تلبي تطلعات الشارع العربي؛ لتقف المملكة على عتبة إنجاز تاريخي، يضاف إلى سجلها الناصع في العمل العربي المشترك، بأن تكون القلب النابض والقوة المحركة لعودة الحقوق المشروعة والمنصفة لأصحابها، وضمان مستقبل آمن ومزدهر للأجيال القادمة من أبناء أمتنا العربية العظيمة.
آمال كبيرة معقودة على هذه القمة، العادية في مسماها والاستثنائية في حقيقتها، وذلك لأن البحرين هيأت الظروف المناسبة بتحركاتها الدبلوماسية الرصينة، وحشّدت كل الجهود الممكنة من أجل قضايا أمتنا العربية العادلة، ليراها القاصي والداني على حقيقتها المجرّدة من دون زيف أو تحريف؛ لتكون هذه فرصة تاريخية أمام القادة العرب ليوحدوا كلمتهم، ويفرضوا على المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤوليته إنفاذاً للمواثيق والقوانين الدولية، وإعلاءً لقيم التسامح والتعايش الإنساني.
مع اجتماع القادة العرب في واحة السلام، بحرين التعايش والتسامح، لعقد قمتهم الثالثة والثلاثين، تشرئبّ أنظار الشعوب العربية من الخليج إلى المحيط، متطلّعين لأن يكون في التقائهم التئام للجراح التي أصابت جسد الأمة نتيجة الصراعات والأزمات والفتن المتلاحقة.
البحرين، وانطلاقاً من مواقفها الثابتة والراسخة في الدفاع عن القضايا العربية، وإيمانها بأن تعزيز التضامن العربي هو الضمانة الحقيقية والوحيدة لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية، لم تترك باباً إلا وطرقته داعية إلى التمسك بمبادئ الحوار والنهج السلمي والحضاري كسبيل، لا بديل عنه، لتسوية الخلافات وتحقيق الأمن والاستقرار، وتوفير فرص الازدهار والرخاء لجميع شعوب المنطقة.
هذه المواقف الإنسانية الجليلة يؤكدها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، قولاً وفعلاً، فجلالته قاد بنفسه جهود التحضير للقمة عبر زيارات ومباحثات ثنائية أجراها في المنامة وعواصم عربية أخرى، ليمهد طريق النجاح أمام مخرجات القمة وضمان وحدة الصف وتعزيز العمل العربي المشترك بما يحقق تطلعات دول وشعوب المنطقة.
وتحقيقاً للتطلعات الملكية السامية، بذلت الدبلوماسية البحرينية، وعلى رأسها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء جهوداً جبارة من أجل تنسيق المواقف في القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، تأكيداً على النهج المستنير والرؤية السديدة لجلالة الملك المعظم لإحلال السلام الدائم في الشرق الأوسط عبر منح الشعب الفلسطيني حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، بعد حل الدولتين، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة في هذا الشأن، ووقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية لإخواننا في قطاع غزة.
بحنكتها الدبلوماسية ورصانتها السياسية المعهودتين، تدرك قيادة البحرين أهمية تضافر الجهود والتمسك بالثوابت والقيم المشتركة التي تجمع أبناء الوطن العربي، ونبذ ما تبقى من فرقة بين الأخوة في الدم والعروبة والمصير المشترك؛ حتى لا تذهب ريحهم أمام الأخطار المحدقة التي تهدد بزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي، وتنذر بحصد المزيد من أرواح الأبرياء، وتلحق بمصالح دول المنطقة وشعوبها أكبر الضرر.
بالإضافة إلى القضية الفلسطينية، أو كما وصفها جلالة الملك المعظم «قضية العرب الأولى»، تبحث القمة مستجدات غاية في التعقيد، من بينها؛ احتدام الصراع في السودان إلى حد أقل ما يمكن وصفه بالمرعب، والأزمة في اليمن وتداعياتها على حركة الملاحة في البحر الأحمر، والتوترات في العراق وسوريا ولبنان وليبيا، غير الملفات العالقة منذ سنوات، والتي تحول دون الوصول لموقف عربي موحّد وحازم وحاسم في وجه كل من يضمر الشر لوحدة الدول العربية ومقدرات شعوبها.
مساعي البحرين الحثيثة لتعزيز التضامن العربي، ولم شمل العرب، تجلّت في واحدة من أعقد الملفات العالقة منذ قمة الجزائر في 2022؛ إذ لم تجد سوريا منذ ذلك الحين طريق العودة إلى أحضان وطنها الأكبر بسبب تباينات في المواقف العربية وعدم التوافق على مسار تلك العودة.
لكن البحرين انبرت بكل شجاعة لحلحلة هذه العقبة الشائكة، التي تقف عائقاً في طريق التئام الصف العربي، عبر خطوات دبلوماسية مدروسة بعناية، بدايتها كانت في 26 مارس الماضي عندما بعث جلالة الملك المعظم برسالة خطية إلى الرئيس بشار الأسد، تتضمن دعوته لحضور القمة، مشفوعة بتمنيات جلالته للجمهورية العربية السورية الشقيقة، قيادة وشعباً، بدوام التقدم والازدهار.
وبعد أقل من شهر، وتحديداً في 18 أبريل الماضي، بعث جلالته برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة، بمناسبة ذكرى عيد الجلاء لبلاده.
ولم تمضِ عشرة أيام على تلك البرقية، حتى أوفد جلالته وزير الخارجية عبداللطيف الزياني إلى دمشق للقاء الرئيس بشار الأسد، الذي أشاد باستضافة مملكة البحرين لأعمال القمة العربية برئاسة جلالة الملك المعظم، وأعرب عن ثقته في نجاح القمة في تحقيق أهداف وتطلعات قادة الدول العربية لترسيخ التضامن العربي وتعزيز مسيرة التعاون والتكامل العربي وحماية الأمن القومي العربي في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الوطن العربي.
بفضل الجهود الدبلوماسية الناجعة، التي بذلتها البحرين تحضيراً لأول قمة عربية تستضيفها المنامة، يرتفع سقف الآمال بالخروج بنتائج ملموسة وطموحة تلبي تطلعات الشارع العربي؛ لتقف المملكة على عتبة إنجاز تاريخي، يضاف إلى سجلها الناصع في العمل العربي المشترك، بأن تكون القلب النابض والقوة المحركة لعودة الحقوق المشروعة والمنصفة لأصحابها، وضمان مستقبل آمن ومزدهر للأجيال القادمة من أبناء أمتنا العربية العظيمة.
آمال كبيرة معقودة على هذه القمة، العادية في مسماها والاستثنائية في حقيقتها، وذلك لأن البحرين هيأت الظروف المناسبة بتحركاتها الدبلوماسية الرصينة، وحشّدت كل الجهود الممكنة من أجل قضايا أمتنا العربية العادلة، ليراها القاصي والداني على حقيقتها المجرّدة من دون زيف أو تحريف؛ لتكون هذه فرصة تاريخية أمام القادة العرب ليوحدوا كلمتهم، ويفرضوا على المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤوليته إنفاذاً للمواثيق والقوانين الدولية، وإعلاءً لقيم التسامح والتعايش الإنساني.
