دعم العمل العربي المشترك خيار استراتيجي في ظل الظروف الاستثنائية
التحركات الدبلوماسية والجهود التنظيمية تؤكد الحرص البحريني لنجاح القمة
أكد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، أن احتضان مملكة البحرين للقمة العربية الثالثة والثلاثين، يأتي تأكيدا للدور الحيوي والثقة العالية التي تحظى بها المملكة، في سياق اهتمامها المتواصل في دعم وتعزيز العمل العربي المشترك، انطلاقا من النهج الملكي السامي،والسياسة الدبلوماسية الحكيمة، القائمة على الاعتدال والتوازن والانفتاح، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح أن انعقاد القمة العربية في مملكة البحرين للمرة الأولى، يعد حدثا بارزا، في ظل ظروف استثنائية تشهدها المنطقة، خاصة في الشأن السياسي والاقتصادي، وفي ظل الأوضاع والتطورات التي تشهدها فلسطين، ومعاناة الشعب الفلسطيني في غزة، وتهديد ذلك لعملية السلام والأمن والاستقرار.
مشيدا معاليه بحرص واهتمام جلالة الملك المعظم على عقد المشاورات والمباحثات مع قادة وزعماء الدول العربية الشقيقة، والتي تأتي تأكيدا لأهمية قمة البحرين ، من أجل بحث ومناقشة كافة القضايا المحورية والحيوية، وصولا إلى روئ عربية موحدة، في هذه المرحلة الدقيقة والمفصلية.
وأكد معالي رئيس مجلس النواب، بمناسبة قرب انعقاد القمة العربية 33، أن مملكة البحرين تؤمن إيمانا مطلقا بالعمل العربي المشترك، انطلاقا من الثوابت الوطنية، واعتزازا بالقيم العربية الأصيلة، والهوية الإسلامية، والمبادئ الإنسانية والحضارية، والتزامها الدائم تجاه مختلف القضايا العربية العادلة، ورعاية وصون الحقوق العربية، وتنسيق المواقف المشتركة، وإعلاء قيمة وضرورة الحلول الدبلوماسية والسلمية، والمشاورات الأخوية المستمرة، وارتكازا على مبادئ ميثاق العمل الوطني ومواد الدستور، التي رسخت الاعتزاز بالانتماء العربي، والحرص على وحدة الكلمة والصف والتكاتف العربي، لما فيه خير وصالح، حاضر ومستقبل، الأمة العربية.
وأوضح أن القضية الفلسطينية ومستجداتها والتطورات الحاصلة فيها، ستشكل أولوية بالغة في أجندة القمة العربية، وأن موقف مملكة البحرين التاريخي، ثابت وراسخ في دعم حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لحل الدولتين، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأضاف رئيس مجلس النواب، أن انعقاد قمة البحرين، يأتي في ظل التطلعات العربية، الرسمية والشعبية، لضرورة معالجة كافة النزاعات والخلافات، ومختلف التحديات والأزمات، الحاصلة في عدد من دول المنطقة، وأن الترابط العربي في هذه المرحلة يمثل خيارًا استراتيجيًا مصيريا لتحقيق الأمن والاستقرار والنماء.
مشيرا إلى حرص مملكة البحرين على دعم التعاون العربي في كافة المستويات، والاتفاقيات العربية التنموية الاقتصادي، التي ستنال كل الاهتمام ضمن أجندة وجدول أعمال القمة، بالإضافة إلى التحديات السياسية والأمنية، والتهديدات الإرهابية، والأمن السيبراني، والطاقة والمياه والغذاء، والمشاريع التنموية، إذ أنه لا تنمية دون أمن.
معربا عن بالغ الشكر والتقدير للتحركات الدبلوماسية البحرينية، لضمان نجاح القمة العربية، ومثمنا الجهود التنسيقية والتنظيمية التي تقوم بها مؤسسات الدولة، في الإعداد والتجهيز،والجهود التحضيرية للقمة العربية، بالتعاون البارز مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
مؤكدا اهتمام البرلمانات والمجالس التشريعية العربية على متابعة قمة البحرين، وما ستسفر عنه من نتائج، وما سيتضمنه البيان الختامي من قرارات توصيات، ليكون منهجية عمل برلمانية عربية في الفترة المقبلة، ودعما للجهود الرسمية في تحقيق التطلعات والأهداف المنشودة للأمة العربية وشعوبها ومستقبلها.
التحركات الدبلوماسية والجهود التنظيمية تؤكد الحرص البحريني لنجاح القمة
أكد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، أن احتضان مملكة البحرين للقمة العربية الثالثة والثلاثين، يأتي تأكيدا للدور الحيوي والثقة العالية التي تحظى بها المملكة، في سياق اهتمامها المتواصل في دعم وتعزيز العمل العربي المشترك، انطلاقا من النهج الملكي السامي،والسياسة الدبلوماسية الحكيمة، القائمة على الاعتدال والتوازن والانفتاح، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح أن انعقاد القمة العربية في مملكة البحرين للمرة الأولى، يعد حدثا بارزا، في ظل ظروف استثنائية تشهدها المنطقة، خاصة في الشأن السياسي والاقتصادي، وفي ظل الأوضاع والتطورات التي تشهدها فلسطين، ومعاناة الشعب الفلسطيني في غزة، وتهديد ذلك لعملية السلام والأمن والاستقرار.
مشيدا معاليه بحرص واهتمام جلالة الملك المعظم على عقد المشاورات والمباحثات مع قادة وزعماء الدول العربية الشقيقة، والتي تأتي تأكيدا لأهمية قمة البحرين ، من أجل بحث ومناقشة كافة القضايا المحورية والحيوية، وصولا إلى روئ عربية موحدة، في هذه المرحلة الدقيقة والمفصلية.
وأكد معالي رئيس مجلس النواب، بمناسبة قرب انعقاد القمة العربية 33، أن مملكة البحرين تؤمن إيمانا مطلقا بالعمل العربي المشترك، انطلاقا من الثوابت الوطنية، واعتزازا بالقيم العربية الأصيلة، والهوية الإسلامية، والمبادئ الإنسانية والحضارية، والتزامها الدائم تجاه مختلف القضايا العربية العادلة، ورعاية وصون الحقوق العربية، وتنسيق المواقف المشتركة، وإعلاء قيمة وضرورة الحلول الدبلوماسية والسلمية، والمشاورات الأخوية المستمرة، وارتكازا على مبادئ ميثاق العمل الوطني ومواد الدستور، التي رسخت الاعتزاز بالانتماء العربي، والحرص على وحدة الكلمة والصف والتكاتف العربي، لما فيه خير وصالح، حاضر ومستقبل، الأمة العربية.
وأوضح أن القضية الفلسطينية ومستجداتها والتطورات الحاصلة فيها، ستشكل أولوية بالغة في أجندة القمة العربية، وأن موقف مملكة البحرين التاريخي، ثابت وراسخ في دعم حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لحل الدولتين، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأضاف رئيس مجلس النواب، أن انعقاد قمة البحرين، يأتي في ظل التطلعات العربية، الرسمية والشعبية، لضرورة معالجة كافة النزاعات والخلافات، ومختلف التحديات والأزمات، الحاصلة في عدد من دول المنطقة، وأن الترابط العربي في هذه المرحلة يمثل خيارًا استراتيجيًا مصيريا لتحقيق الأمن والاستقرار والنماء.
مشيرا إلى حرص مملكة البحرين على دعم التعاون العربي في كافة المستويات، والاتفاقيات العربية التنموية الاقتصادي، التي ستنال كل الاهتمام ضمن أجندة وجدول أعمال القمة، بالإضافة إلى التحديات السياسية والأمنية، والتهديدات الإرهابية، والأمن السيبراني، والطاقة والمياه والغذاء، والمشاريع التنموية، إذ أنه لا تنمية دون أمن.
معربا عن بالغ الشكر والتقدير للتحركات الدبلوماسية البحرينية، لضمان نجاح القمة العربية، ومثمنا الجهود التنسيقية والتنظيمية التي تقوم بها مؤسسات الدولة، في الإعداد والتجهيز،والجهود التحضيرية للقمة العربية، بالتعاون البارز مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
مؤكدا اهتمام البرلمانات والمجالس التشريعية العربية على متابعة قمة البحرين، وما ستسفر عنه من نتائج، وما سيتضمنه البيان الختامي من قرارات توصيات، ليكون منهجية عمل برلمانية عربية في الفترة المقبلة، ودعما للجهود الرسمية في تحقيق التطلعات والأهداف المنشودة للأمة العربية وشعوبها ومستقبلها.
