تكلفة الأضرار في غزة تقدر بـ 18.5 مليار دولار بالمباني والمنشآت
هدف الحرب الحالية فصل الضفة عن قطاع غزة من أجل قتل الحلم الفلسطيني
ندعو الدول الأعضاء والمنظمات التمويل والمشاركة في تنفيذ خطة الاستجابة الطارئة
نثمن جهود الدول الأعضاء لإغاثة أهلنا في قطاع غزة
زهراء حبيب:
كشف السفير مهند العكلوك المندوب الدائم لفلسطين لدى جامعة الدول العربية عن حجم الدمار والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي لحقت بقطاع غزة أثر العدوان الإسرائيلي طوال 7 أشهر الماضية التي راح ضحيتها أكثر من 100 ألف شهيد وجريح، وتهجير أكثر من 75% من أبناء شعبنا، وتدمير 85% من المستشفيات والمنشآت الصحية، وانهيار نظام المياه والصرف الصحي ، توقفت العملية التعليمية بتدمير 100% من المدارس، وتعطلت 92% من الطرق الرئيسية، وتدهورت البنية التحتية للاتصالات. بعد كل ذلك، أصبحت غزة غير صالحة للحياة.
وأكد العكلوك بأن خبراء البنك الدولي قدروا تكلفة الأضرار المباشرة بـ 18.5 مليار دولار بالمباني والمنشآت، وهو ما يعادل 97% من إجمالي الناتج المحلي للضفة الغربية وقطاع غزة معاً عام 2022 خلال الأشهر الأربعة الأولى فقط من الحرب، وهو ما كان له الأثر في تراجع الاقتصاد الفلسطيني نتيجة لهذا العدوان بنسبة غير مسبوقة في جناحي فلسطين الضفة الغربية وقطاع غزة، وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع فقط من عام 2023 بنسبة 29% بالمقارنة مع الربع المناظر في العام الذي سبقه، وتراجعت الواردات السلعية بنسبة 14.8%، ترافقت بانخفاض القيمة الشرائية وارتفاع حاد في الأسعار.
وقال في كلمته باجتماع كلمته بالجلسة الافتتاحية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري للقمة العربية (33 المقرر انعقادها في البحرين 16 مايو الجاري، بأن جرائم العدوان مستمرة بحق الشعب الفلسطيني ومحاولاته لشطبه وإزالته من الخارطة الإنسانية ومحاولة التخلص من الأونروا، وفصل الضفة الغربية المحتلة عن قطاع غزة وعزل القدس الشريف (درة التاج وأولى القبلتين وثالث الحرمين) وتهويدها.
ومازالت القوات الإسرائيلية تمارس التدمير الممنهج للبنى التحتية في جميع المحافظات الفلسطينية سواء كان في غزة أو الضفة على حد سواء، في جنين، ونابلس وطولكرم، والخليل، وأريحا، من خلال الاقتحامات المتكررة و الهجمات الإرهابية المسلحة لقطعان المستوطنين، حيث تم رصد أثر الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة على الاقتصاد الفلسطيني في محافظات الضفة الغربية ، وتشير البيانات إلى تراجع أكثر من 50% من المبيعات الشهرية، وتراجع 45% في الطاقة الإنتاجية بينما أشارت 30% من المنشآت أنها أغلقت بشكل كامل أو جزئي وتم إيقاف تصاريح العمل في الداخل الفلسطيني لأكثر من 180 ألف عامل من الضفة الغربية، و 25 ألف عامل من قطاع غزة.
وأشار العكلوك إلى أعمال قرصنة واحتجاز الأموال الفلسطينية، مخلّفة أزمة مالية غير مسبوقة و مستويات خطيرة من التزامات مالية متراكمة سواء كان ذلك على موظفي الحكومة بمتأخرات وصلت إلى سبعمائة وخمسة وأربعين 745 مليون دولار، و1.3 مليار دولار كمتأخرات لصالح الموردين من القطاع الخاص، في حين تجاوزت مديونية الحكومة من البنوك حاجز الملياري دولار أمريكي، يضاف إليها التزامات متأخرة أخرى لتصل قيمة المديونية إلى حوالي 7 مليار دولار أمريكي.
وشدد على إلى أن هدف الحرب الحالية على الشعب الفلسطيني هي تصفية الإنسان الفلسطيني ، وتدمير البنية التحتية وفصل الضفة عن قطاع غزة من أجل قتل الحلم الفلسطيني ورغم كل ذلك فإننا مستمرون في الحراك في المحافل الدولية كافة لمحاسبة دولة الاحتلال، ومساءلته بكافة الطرق و الوسائل لضمان عدم الإفلات من العقاب، وتحمله تبعات عدوانه على شعبنا وصولاً إلى إنهاء هذا الاحتلال، وإقرار حق شعبنا في تقرير مصيره في دولة فلسطينية ذات السيادة كاملة العضوية في الأمم المتحدة بعاصمتها القدس الشريف.
وأكد ونؤكد أنه مع كل تحدٍ يواجه شعبنا ورغم هذا الألم وهذه المعاناة، فإننا نرى في ذلك فرصة لتعزيز أواصر التضامن العربي والتكاتف الأخوي الأصيل، ونثمن جهود الدول الأعضاء والجمعيات والمبادرات التي قدمت الإغاثة والمساعدات الاجتماعية والإنسانية والصحية إلى أهلنا في قطاع غزة.
ودعا العكلوك الدول الأعضاء والمنظمات، ووكالات التنمية والصناديق الوطنية والدولية للتنسيق مع حكومة دولة فلسطين وبالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للمساهمة في نجدة شعبنا وإمداد حملة الإغاثة الإنسانية لشعبنا في هذه الظروف الاستثنائية وتمويل والمشاركة في تنفيذ خطة الاستجابة الطارئة التي أعدتها دولة فلسطين للتصدي لتداعيات العدوان الإسرائيلي على دولة فلسطين وجريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبتها ومازالت ترتكبها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في قطاع غزة.
ولفت إلى تكليف الحكومة الفلسطينية التاسعة عشر بمهام تتركز أولاً بالعمل على وقف هذا العدوان عن شعبنا الفلسطيني، وقيادة جهود الإغاثة في قطاع غزة والعمل على توفير الطعام والدواء والمأوى بشكل عاجل . ونحن مصممون على تنفيذ الخطط والآليات لإعادة توحيد المؤسسات بين مختلف المحافظات وتعزيز الإصلاحات في كافة المجالات المؤسساتية والأمنية والاقتصادية بناء على نظام الحوكمة والمساءلة.
وعلى الرغم من جميع الظروف الصعبة التي يعيشها أبناء شعبنا و دولتنا إلا أن دولة فلسطين ملتزمة بمتطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واتفاقية تجارة الخدمات، والمشاركة بفاعلية في المعرض التجاري السنوي لدول المنطقة، وتنفيذ الاستراتيجيات المقرة، والتعاون في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار والتحول الرقمي. ونتطلع إلى دعم أشقائنا وتفعيل شبكة الأمان العربية لمواجهة المخططات الإسرائيلية ودعم صمود شعبنا في القدس وفي قطاع غزة وفي الضفة الغربية.
