أيمن شكل
أكد وكيل وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة عبدالله آل صالح أهمية توحيد الجهود العربية لإقامة مشاريع سياحية متنوعة تُعبِّر عن أصالة المنطقة وتراثها الحضاري، داعياً للعمل على دخول «الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية» حيز التنفيذ و تسريع العمل لتفعيل الاستراتيجية العربية للاتصالات والمعلومات، والأجندة الرقمية العربية.
وبدأ صالح كلمته في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي الوزاري التحضيري للدورة الـ33 للقمة العربية العادية الذي عقد أمس بتهنئة مملكة البحرين على توليها رئاسة الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية، متمنياً لها النجاح والتوفيق، فيما أعرب عن شكره لحكومة مملكة البحرين وشعبها الكريم على كرم الضيافة وحسن الاستقبال وقال: «هذا ليس بغريب على هذا الشعب الأصيل».
وأشار آل صالح إلى «ما يشهده العالم من متغيرات اقتصادية وجيوسياسية عالمية فرضت العديد من التحديات، داعيا لتحويل هذه التحديات إلى فرص للنمو، والتوجه نحو اقتصاد عربي تنافسي، يتماشى مع الأهمية الاقتصادية التي تحظى بها الدول العربية، وبما يواكب تطلعات وآمال شعوبها».
وقال: «لقد أثبت قطاع السياحة العربي خلال السنوات الماضية قدرات تنافسية عالية المستوى، وحاز على ثقة الزائرين من كل أنحاء العالم، مما يدفعنا ويشجعنا على استمرار تفعيل مبادرة «شمولية المقاصد العصرية» التي تهدف إلى تطوير الوجهات السياحية وتعظيم العوائد الاقتصادية للسياحة العربية وتوحيد الجهود العربية لإقامة مشاريع سياحية متنوعة تُعبِّر عن أصالة المنطقة وتراثها الحضاري».
وأضاف: «شهدت المنطقة العربية مؤخراً اهتماماً متزايداً بالاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد، وتحولها إلى مناطق جذب عالمية لتدفق رؤوس الأموال ولرواد الأعمال وأصحاب الأفكار والمواهب المبتكرة، مما يضعنا أمام مسؤولية كبيرة للعمل على دخول «الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية» حيز النفاذ، ومضاعفة العمل وتضافر الجهود لدعم بيئة الأعمال العربية، وتعزيز تنافسيتها». وتابع آل صالح أنه «لا يخفى على أحد أهمية تسريع العمل لتفعيل الاستراتيجية العربية للاتصالات والمعلومات، والأجندة الرقمية العربية (2023- 2033)، لما تمثله هذه السياسات من محركات رئيسية لتمكين ركائز اقتصاد المستقبل في الوطن العربي خاصة في مجالات ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المعلومات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي».
وأوضح آل صالح أن «دولة الإمارات قد قطعت أشواطاً واسعة نحو تمكين التحول الرقمي في الاقتصاد وقطاعات الأعمال وتعزيز دور تطبيقات التكنولوجيا الحديثة في كافة القطاعات الاقتصادية الحيوية وفق أفضل المعايير العالمية»، مؤكداً «الاستعداد الكامل لدولة الإمارات لتبادل الخبرات والتعاون في هذا الصدد مع كافة الدول العربية الشقيقة، بما يضمن تحقيق مستهدفات المجلس وازدهار اقتصادات الدول الأعضاء، وإيجاد فرص أكبر لنمو أسواقها».
ولفت إلى أن «الإمارات أخذت زمام المبادرة في تعزيز الدور الفاعل للمرأة، من خلال تأسيس المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً، باعتباره مشروعاً رائداً، يهدف إلى توثيق وإبراز إنجازات المرأة العربية في الحقل الاقتصادي، وإيجاد منصة لتبادل التجارب الناجحة والخبرات وصياغة السياسات المثلى التي تدعم مشاركتها المستمرة في النمو الاقتصادي. ويمتد ليشمل تعزيز مهارات رائدات الأعمال وتمكينهن ليكنّ قادة في مسيرة النمو الاقتصادي الذي ينشده العالم العربي».
أكد وكيل وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة عبدالله آل صالح أهمية توحيد الجهود العربية لإقامة مشاريع سياحية متنوعة تُعبِّر عن أصالة المنطقة وتراثها الحضاري، داعياً للعمل على دخول «الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية» حيز التنفيذ و تسريع العمل لتفعيل الاستراتيجية العربية للاتصالات والمعلومات، والأجندة الرقمية العربية.
وبدأ صالح كلمته في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي الوزاري التحضيري للدورة الـ33 للقمة العربية العادية الذي عقد أمس بتهنئة مملكة البحرين على توليها رئاسة الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية، متمنياً لها النجاح والتوفيق، فيما أعرب عن شكره لحكومة مملكة البحرين وشعبها الكريم على كرم الضيافة وحسن الاستقبال وقال: «هذا ليس بغريب على هذا الشعب الأصيل».
وأشار آل صالح إلى «ما يشهده العالم من متغيرات اقتصادية وجيوسياسية عالمية فرضت العديد من التحديات، داعيا لتحويل هذه التحديات إلى فرص للنمو، والتوجه نحو اقتصاد عربي تنافسي، يتماشى مع الأهمية الاقتصادية التي تحظى بها الدول العربية، وبما يواكب تطلعات وآمال شعوبها».
وقال: «لقد أثبت قطاع السياحة العربي خلال السنوات الماضية قدرات تنافسية عالية المستوى، وحاز على ثقة الزائرين من كل أنحاء العالم، مما يدفعنا ويشجعنا على استمرار تفعيل مبادرة «شمولية المقاصد العصرية» التي تهدف إلى تطوير الوجهات السياحية وتعظيم العوائد الاقتصادية للسياحة العربية وتوحيد الجهود العربية لإقامة مشاريع سياحية متنوعة تُعبِّر عن أصالة المنطقة وتراثها الحضاري».
وأضاف: «شهدت المنطقة العربية مؤخراً اهتماماً متزايداً بالاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد، وتحولها إلى مناطق جذب عالمية لتدفق رؤوس الأموال ولرواد الأعمال وأصحاب الأفكار والمواهب المبتكرة، مما يضعنا أمام مسؤولية كبيرة للعمل على دخول «الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية» حيز النفاذ، ومضاعفة العمل وتضافر الجهود لدعم بيئة الأعمال العربية، وتعزيز تنافسيتها». وتابع آل صالح أنه «لا يخفى على أحد أهمية تسريع العمل لتفعيل الاستراتيجية العربية للاتصالات والمعلومات، والأجندة الرقمية العربية (2023- 2033)، لما تمثله هذه السياسات من محركات رئيسية لتمكين ركائز اقتصاد المستقبل في الوطن العربي خاصة في مجالات ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المعلومات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي».
وأوضح آل صالح أن «دولة الإمارات قد قطعت أشواطاً واسعة نحو تمكين التحول الرقمي في الاقتصاد وقطاعات الأعمال وتعزيز دور تطبيقات التكنولوجيا الحديثة في كافة القطاعات الاقتصادية الحيوية وفق أفضل المعايير العالمية»، مؤكداً «الاستعداد الكامل لدولة الإمارات لتبادل الخبرات والتعاون في هذا الصدد مع كافة الدول العربية الشقيقة، بما يضمن تحقيق مستهدفات المجلس وازدهار اقتصادات الدول الأعضاء، وإيجاد فرص أكبر لنمو أسواقها».
ولفت إلى أن «الإمارات أخذت زمام المبادرة في تعزيز الدور الفاعل للمرأة، من خلال تأسيس المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً، باعتباره مشروعاً رائداً، يهدف إلى توثيق وإبراز إنجازات المرأة العربية في الحقل الاقتصادي، وإيجاد منصة لتبادل التجارب الناجحة والخبرات وصياغة السياسات المثلى التي تدعم مشاركتها المستمرة في النمو الاقتصادي. ويمتد ليشمل تعزيز مهارات رائدات الأعمال وتمكينهن ليكنّ قادة في مسيرة النمو الاقتصادي الذي ينشده العالم العربي».
