حسن الستري
من المتوقع أن تشهد أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثالثة والثلاثين، والذي تستضيفه مملكة البحرين في السادس عشر من مايو الجاري، مناقشة العديد من الملفات الحساسة، وخاصة والقمة تعقد في ظل ظروف اقتصادية استثنائية فرضتها حالة الاضطراب وعدم الاستقرار الأمني في منطقة الشرق الأوسط.
وسيكون الملف الفلسطيني أبرز الملفات الحاضرة في القمة، وخاصة في ظل الحرب الدائرة في قطاع غزة، والتي دخلت شهرها السابع، ومن المتوقع أن تؤكد القمة ضرورة تنفيذ قرارات وقف إطلاق النار في غزة وتوصيل المساعدات الإنسانية، والحاجة إلى مسار سياسي نحو سلام عادل ودائم في المنطقة على أساس حل الدولتين وقبول فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة لينال الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة، والعمل على دفع الأطراف لانتهاج العقلانية والحلول الدبلوماسية، والتخلى عن الحلول العسكرية وتصورات الغلبة والنفوذ والهيمنة، والسماح للجهود المخلصة الهادفة إلى السلام بالنجاح وفتح مسار بديل لشعوب ودول المنطقة يحمل أملاً بمستقبل، توحد فيه شعوب ودول المنطقة جهودها من أجل الرخاء والتنمية.
كما يتوقع أن تتطرق القمة إلى الأحداث الجارية بالسودان، والتأكيد على ضرورة التهدئة وتغليب لغة الحوار وتوحيد الصف، ورفع المعاناة عن الشعب السوداني.
ويتوقع أيضاً أن تكون الأزمة اليمنية حاضرة في القمة، عبر التأكيد على دعم كل ما يضمن أمن واستقرار الجمهورية اليمنية ويحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق، ودعم الجهود الأممية والإقليمية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية استناداً إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن رقم 2216.
ومن المنتظر أن تشهد القمة دعوة الأطراف اللبنانية إلى التحاور لانتخاب رئيس للجمهورية يرضي طموحات اللبنانيين وانتظام عمل المؤسسات الدستورية.
ولا يتوقع أن تكون التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية غائبة عن القمة، إذ يتوقع أن تشهد القمة التأكيد على الرفض التام لدعم تشكيل الجماعات والميليشيات المسلحة الخارجة عن نطاق مؤسسات الدولة.
بالمقابل، متوقع أن تشهد القمة التعبير عن الالتزام والاعتزاز بقيمنا وثقافتنا القائمة على الحوار والتسامح والانفتاح، وعدم التدخل في شؤون الآخرين تحت أي ذريعة مع التأكيد على احترامنا لقيم وثقافات الآخرين، واحترام سيادة واستقلال الدول وسلامة أراضيها واعتبار التنوع الثقافي إثراءً لقيم التفاهم والعيش المشترك والرفض رفضاً قاطعاً لهيمنة ثقافات دون سواها، واستخدامها ذرائع للتدخل في الشؤون الداخلية لدولنا العربية.
كما يتوقع ألا تغيب عن القمة أهمية تعزيز العمل العربي المشترك المبني على الأسس والقيم والمصالح المشتركة والمصير الواحد، وضرورة توحيد الكلمة والتكاتف والتعاون في صون الأمن والاستقرار، وحماية سيادة دولنا وتماسك مؤسساتها، والمحافظة على منجزاتها، وتحقيق المزيد من الارتقاء بالعمل العربي والاستفادة من المقومات البشرية والطبيعية التي تحظى بها منطقتنا للتعاطي مع تحديات العصر الجديد بما يخدم الأهداف والتطلعات نحو مستقبل واعد لشعوبنا والأجيال القادمة، وخصوصاً في ظل التغيرات البيئية والمناخية بالمنطقة.
من المتوقع أن تشهد أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثالثة والثلاثين، والذي تستضيفه مملكة البحرين في السادس عشر من مايو الجاري، مناقشة العديد من الملفات الحساسة، وخاصة والقمة تعقد في ظل ظروف اقتصادية استثنائية فرضتها حالة الاضطراب وعدم الاستقرار الأمني في منطقة الشرق الأوسط.
وسيكون الملف الفلسطيني أبرز الملفات الحاضرة في القمة، وخاصة في ظل الحرب الدائرة في قطاع غزة، والتي دخلت شهرها السابع، ومن المتوقع أن تؤكد القمة ضرورة تنفيذ قرارات وقف إطلاق النار في غزة وتوصيل المساعدات الإنسانية، والحاجة إلى مسار سياسي نحو سلام عادل ودائم في المنطقة على أساس حل الدولتين وقبول فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة لينال الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة، والعمل على دفع الأطراف لانتهاج العقلانية والحلول الدبلوماسية، والتخلى عن الحلول العسكرية وتصورات الغلبة والنفوذ والهيمنة، والسماح للجهود المخلصة الهادفة إلى السلام بالنجاح وفتح مسار بديل لشعوب ودول المنطقة يحمل أملاً بمستقبل، توحد فيه شعوب ودول المنطقة جهودها من أجل الرخاء والتنمية.
كما يتوقع أن تتطرق القمة إلى الأحداث الجارية بالسودان، والتأكيد على ضرورة التهدئة وتغليب لغة الحوار وتوحيد الصف، ورفع المعاناة عن الشعب السوداني.
ويتوقع أيضاً أن تكون الأزمة اليمنية حاضرة في القمة، عبر التأكيد على دعم كل ما يضمن أمن واستقرار الجمهورية اليمنية ويحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق، ودعم الجهود الأممية والإقليمية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية استناداً إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن رقم 2216.
ومن المنتظر أن تشهد القمة دعوة الأطراف اللبنانية إلى التحاور لانتخاب رئيس للجمهورية يرضي طموحات اللبنانيين وانتظام عمل المؤسسات الدستورية.
ولا يتوقع أن تكون التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية غائبة عن القمة، إذ يتوقع أن تشهد القمة التأكيد على الرفض التام لدعم تشكيل الجماعات والميليشيات المسلحة الخارجة عن نطاق مؤسسات الدولة.
بالمقابل، متوقع أن تشهد القمة التعبير عن الالتزام والاعتزاز بقيمنا وثقافتنا القائمة على الحوار والتسامح والانفتاح، وعدم التدخل في شؤون الآخرين تحت أي ذريعة مع التأكيد على احترامنا لقيم وثقافات الآخرين، واحترام سيادة واستقلال الدول وسلامة أراضيها واعتبار التنوع الثقافي إثراءً لقيم التفاهم والعيش المشترك والرفض رفضاً قاطعاً لهيمنة ثقافات دون سواها، واستخدامها ذرائع للتدخل في الشؤون الداخلية لدولنا العربية.
كما يتوقع ألا تغيب عن القمة أهمية تعزيز العمل العربي المشترك المبني على الأسس والقيم والمصالح المشتركة والمصير الواحد، وضرورة توحيد الكلمة والتكاتف والتعاون في صون الأمن والاستقرار، وحماية سيادة دولنا وتماسك مؤسساتها، والمحافظة على منجزاتها، وتحقيق المزيد من الارتقاء بالعمل العربي والاستفادة من المقومات البشرية والطبيعية التي تحظى بها منطقتنا للتعاطي مع تحديات العصر الجديد بما يخدم الأهداف والتطلعات نحو مستقبل واعد لشعوبنا والأجيال القادمة، وخصوصاً في ظل التغيرات البيئية والمناخية بالمنطقة.
