دبي - (العربية نت): أفاد مصدر قضائي السبت، بأن "النيابة العامة في السودان فتحت بلاغين ضد الرئيس المعزول، عمر البشير، بتهم غسل أموال وحيازة مبالغ ضخمة".
وأوضح المصدر لوكالة رويترز أن "وكيل النيابة الأعلى المكلف من المجلس العسكري بمكافحة الفساد أمر بالقبض على الرئيس السابق وباستجوابه عاجلاً تمهيداً لتقديمه للمحاكمة".
كما ذكر أن "النيابة ستقوم باستجواب البشير الموجود داخل سجن كوبر وأن هناك إجراءات قانونية ستتخذ ضد بعض رموز النظام السابق المتهمين بالفساد".
وكان البشير نقل مساء الثلاثاء إلى سجن كوبر في مدينة بحري بالخرطوم، بحسب ما نقلت مراسلة العربية عن مصادر أمنية.
كما ذكرت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مصدرين من عائلة البشير، أنه نُقل إلى سجن كوبر في العاصمة السودانية في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء. وقال مصدر في السجن إن البشير محتجز في حبس انفرادي تحت حراسة مشددة.
وأوضح المصدران من العائلة أنه كان محتجزاً تحت الحراسة المشددة، منذ أن عزله الجيش الخميس قبل الماضي في المقر الرئاسي الموجود داخل المجمع الذي يشمل أيضاً وزارة الدفاع.
يذكر أن البشير حكم السودان على مدى 30 عاماً قبل الإطاحة به الأسبوع الماضي، عقب تظاهرات حاشدة هزّت البلاد منذ ديسمبر.
ويخضع لمذكرتي توقيف دوليتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية عامي 2009 و2010 بتهمة الإبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت في إقليم دارفور بين عامي 2003 و2008.
وأوضح المصدر لوكالة رويترز أن "وكيل النيابة الأعلى المكلف من المجلس العسكري بمكافحة الفساد أمر بالقبض على الرئيس السابق وباستجوابه عاجلاً تمهيداً لتقديمه للمحاكمة".
كما ذكر أن "النيابة ستقوم باستجواب البشير الموجود داخل سجن كوبر وأن هناك إجراءات قانونية ستتخذ ضد بعض رموز النظام السابق المتهمين بالفساد".
وكان البشير نقل مساء الثلاثاء إلى سجن كوبر في مدينة بحري بالخرطوم، بحسب ما نقلت مراسلة العربية عن مصادر أمنية.
كما ذكرت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مصدرين من عائلة البشير، أنه نُقل إلى سجن كوبر في العاصمة السودانية في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء. وقال مصدر في السجن إن البشير محتجز في حبس انفرادي تحت حراسة مشددة.
وأوضح المصدران من العائلة أنه كان محتجزاً تحت الحراسة المشددة، منذ أن عزله الجيش الخميس قبل الماضي في المقر الرئاسي الموجود داخل المجمع الذي يشمل أيضاً وزارة الدفاع.
يذكر أن البشير حكم السودان على مدى 30 عاماً قبل الإطاحة به الأسبوع الماضي، عقب تظاهرات حاشدة هزّت البلاد منذ ديسمبر.
ويخضع لمذكرتي توقيف دوليتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية عامي 2009 و2010 بتهمة الإبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت في إقليم دارفور بين عامي 2003 و2008.
