أكدت الدكتورة رائدة العلوي رئيسة جمعية المهندسين البحرينية، أن التحديث الشامل للتدقيق على الشهادات الجامعية والمؤهلات العلمية، الذي أقره مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، سيصب بشكل مباشر في رفع كفاءة الموارد البشرية بمملكة البحرين والذي سينعكس على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، بما يدعم أهداف المسيرة التنموية الشاملة.
وأوضحت بأن الآلية الجديدة تعمل على توظيف أفضل التقنيات والتطبيقات الحديثة في مجال تقنية المعلومات والاتصال، عوضاً عن الوسائل التقليدية، بما يعطي مرونة أكبر في التعامل مع الوثائق الجامعية، الأمر الذي يعكس حرص المملكة على مواكبة التطورات العالمية المتسارعة في ظل الثورة المعلوماتية، مشيرةً إلى أن التحديث سيزيد سرعة التحقق من الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي من داخل البحرين وخارجها، بما يسهم في تسهيل عملية التوظيف في القطاعات الحكومية والخاصة، وذلك مع الاهتمام بالتدقيق اللازم على المؤهلات العلمية المتعلقة بالمهن التخصصية في مجالات الطب والهندسة وغيرها.
وأشارت الدكتورة رائدة العلوي إلى الدور الهام للتحديث الشامل في التحقق من مؤهلات المهندسين قبل منحهم ترخيص مزاولة مهنة الهندسة في المملكة، لافتة إلى أن قرار التحديث الشامل سيعمل كذلك على تسريع آلية قبول المتقدمين للحصول على العضوية في جمعية المهندسين، بما يسهل مهمة لجنة التدقيق على المؤهلات الهندسية التابعة للجمعية.
وأوضحت بأن الآلية الجديدة تعمل على توظيف أفضل التقنيات والتطبيقات الحديثة في مجال تقنية المعلومات والاتصال، عوضاً عن الوسائل التقليدية، بما يعطي مرونة أكبر في التعامل مع الوثائق الجامعية، الأمر الذي يعكس حرص المملكة على مواكبة التطورات العالمية المتسارعة في ظل الثورة المعلوماتية، مشيرةً إلى أن التحديث سيزيد سرعة التحقق من الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي من داخل البحرين وخارجها، بما يسهم في تسهيل عملية التوظيف في القطاعات الحكومية والخاصة، وذلك مع الاهتمام بالتدقيق اللازم على المؤهلات العلمية المتعلقة بالمهن التخصصية في مجالات الطب والهندسة وغيرها.
وأشارت الدكتورة رائدة العلوي إلى الدور الهام للتحديث الشامل في التحقق من مؤهلات المهندسين قبل منحهم ترخيص مزاولة مهنة الهندسة في المملكة، لافتة إلى أن قرار التحديث الشامل سيعمل كذلك على تسريع آلية قبول المتقدمين للحصول على العضوية في جمعية المهندسين، بما يسهل مهمة لجنة التدقيق على المؤهلات الهندسية التابعة للجمعية.
