وضع ولي العهد السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برنامجاً طموحاً «لصندوق الاستثمار السعودي العام» سنة 2017 في النسخة الأولى لمؤتمر دافوس الصحراء، لجعله ذراعاً لتحقيق رؤية المملكة 2030، إنما الذي لم يلحظه الكثيرون أنه بعد عام من إطلاق هذا البرنامج الطموح صرح سموه في النسخة الثانية في مؤتمر دافوس الصحراء الذي عقد بالرياض عام 2018 أن سموه أطلق عبارة نالت تصفيقاً كبيراً «إنه خلال خمس سنوات ستكون منطقة الشرق الأوسط هي أوروبا الجديدة»!!

صحيح أن الحضور صفق لهذه العبارة ربما لأنها تعبر عن أمنيات صادقة حسنة النية لكنها أمنية صعبة المنال بالنظرة العامة للواقع في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط عموماً حين ذاك، لم يربط الكثيرون بين هذه العبارة وبين برنامج صندوق الاستثمار العام الذي طرح قبل سنة ويهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتنويع مناطق الاستثمار خارج حدود المملكة وتحديداً في دول الشرق الأوسط!

أي أن العبارة لم تطلق على سبيل التمني في الفضاء الرومانسي الحالم، بل إن الرجل قد سبق تصريحه بخطوات وتدابير بدأها بالفعل ووضع لها البرنامج والميزانية، إنه مشروع متكامل الأركان إذاً.

إنما من ذا الذي يجازف بالاستثمار في منطقة ساخنة مليئة بالصراعات كالشرق الأوسط ويترك أوروبا ويترك الشرق الأقصى حيث مواقع الاستقطابات الرئيسة لرؤوس الأموال؟

هل هي العاطفة والشعور القومي والإحساس بالمسؤولية تجاه العمق العربي الذي يسمح بالمساعدة ومد اليد دون النظر إلى أهداف الربحية المالية الاقتصادية الصرفة؟ أم أن هناك رؤية اقتصادية بعيدة لم يتوقعها أحد حين ذاك وآمنت بها السعودية ورسم قائدها برنامجه الاستثماري وفق هذه الرؤية؟ إن أوروبا لن تكون فعلاً أوروبا بعد خمس سنوات، وأن الشرق الأوسط لن يكون الشرق الأوسط الذي نعرفه بعد خمس سنوات؟

نحن أمام تصريح حان وقت امتحانه إذاً عام 2022، إن كان من قبل التمنيات أم أن هناك مشروعاً قائماً على أسس واقعية وتدابير حقيقية قابلة للتنفيذ في عقل صاحبها؟

في 24 يناير 2021 صرّح محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، أن الصندوق تمكن عبر استراتيجيته الماضية للأعوام 2018-2020 من رفع قيمة أصوله إلى حوالي 1.5 تريليون ريال بحلول 2020، وفق أحدث الإحصاءات مقارنة مع 570 مليار ريال في عام 2015. وسيواصل برنامج صندوق الاستثمارات العامة طموحاته بخطى ثابتة نحو مضاعفة أصول الصندوق تحت الإدارة إلى 4 تريليونات ريال سعودي تراكمياً بنهاية عام 2025 ليكون أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم والشريك الاستثماري المفضل، بما يرسخ مكانته في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي.

استثمر الصندوق 20% من رأس ماله في استثمارات عالمية في أوروبا وفي الشرق وفي الولايات المتحدة.

وهذا العام تكتمل الخمس سنوات التي توقعها سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وإذ بأوروبا تعيش اضطراباً غير مسبوق وظروفاً اقتصادية صعبة لم تعهدها، وإذ بالسعودية رقم صعب في إنقاذ اقتصاد أوروبا لو أرادت أو لو كان ذلك لصالح الشعب السعودي، ويأتي عام 2022 وصندوق الاستثمار السعودي يعيش أفضل أيامه ويعلن عن مبادرته الطموحة لبناء شراكات اقتصادية ضخمة مع خمس دول إقليمية هي مصر والبحرين والأردن والعراق والسودان فهل نحن مقبلون على أوروبا جديدة كما صرح ولي العهد قبل خمس سنوات؟

نحن إذاً أمام دولة تؤمن أن قيادة المنطقة لا تكون إلا بربط عجلة اقتصادياتها باقتصاديات المملكة من خلال الشراكة في مشاريع التنمية والإعمار وخلق فرص العمل وتحسين بيئة العيش لشعوب الجوار كما لشعبها، ذلك هو الطريق التلقائي للقيادة والريادة، وأنه ليس بالضرورة أن تهد وتحطم ما حولك حتى تكون قائداً على ذلك الحطام كما أضاعت دول أخرى ثرواتها جرياً وراء وهم وسراب القيادة، كما فعلت إيران ومحورها ومن عدها شريفة.

ونحن أمام دولة لا تفرض قيمها ولا شعاراتها على غيرها وتجبرهم على تبنيها وترهن شراكاتها وتحالفاتها وفق مدى ومقدار خضوع الآخرين لها كما يفعل الغرب.

نحن أمام نهج إنساني جديد للقيادة الدولية إن كتب له النجاح فسيكون درساً للصغار والكبار لكيف تكون قائداً للناجحين لا قائداً للمحطمين الفاشلين.