كتبت - هدى عبدالحميد:
قال سفير الطفولة في مملكة البحرين فرج القاسمي إنَّ المعارضة البحرينية استغلت الأطفال في الاحتجاجات والأعمال التخريبية للحصول على مكاسب سياسية، مبيّناً أنَّ استخدامتها للأطفال كدروع بشرية في مواجهة قوات الأمن حتى لا يتعرضوا هم للخطر ضرب بعرض الحائط للقوانين والاتفاقات، التي نصّت على عدم زجِّ الأطفال بالاحتجاجات، إذ يتم استغلال الأطفال في صراعات تجرمها كافة القوانين الوطنية ومنظمات حقوق الإنسان. أكَّد فرج القاسمي، في حوار مع “الوطن”، أنَّ من يحرض على زجِّ الأطفال في المظاهرات والاعتصامات والاحتجاجات حتى وإن كان بصورة بسيطة يرتكب جريمة أخلاقية ويخالف قيم الدين الإسلامي الحنيف ويجب أن يحاسب، مطالباً بسن قانون يحرِّم ويجرِّم الأحزاب السياسية أو الأفراد المساس ببراءة الطفولة وزجِّهم بأعمال غير مشروعه يؤثر على نموهم. وكشف عن أنَّ اتحاد سفراء الطفولة العرب يعد دراسة على مستوى الوطن العربي تهدف إلى وضع المسببات الرئيسية، التي من شأنها التأثير على سلوكيات ونفسيات الأطفال في الدول العربية، إذ يقوم كل سفير في دولته للتباحث مع الجهات الرسمية وإعداد الإحصائيات الرئيسية، التي من خلالها يتم بيان مسببات جنوح الأطفال نحو العنف، موضحاً أنَّ وزارات التنمية الاجتماعية، و«التربية والتعليم” و«الداخلية” و«الصحة” و«الخارجية” و«حقوق الإنسان” وفَّرت العديد من التقارير والإحصائيات، التي من شأنها أنْ تحدد العديد من مسببات العنف لدى الأطفال وسيتم رفع تقرير إلى مجلس اتحاد سفراء الطفولة العرب في القاهرة لبحث هذه المسببات في الاجتماعات واللقاءات المقبلة، حتى يتم من خلالها بحث الوسائل التي تمنع هذه المسببات لاحقاً. وأفاد بأنَّ اتحاد سفراء الطفولة العرب يسعى إلى إنشاء قاعدة معلومات حول الأطفال، وخلق شبكة عربية لدمج حماية حقوق الأطفال في خطط الحكومات العربية، من خلال التعاون بين المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأكاديمية، والتنسيق مع كافة شبكات الأمان الاجتماعي العربية، وتبادل المعلومات والتركيز على متابعة ورصد كافة الانتهاكات وخاصة بالنسبة للأطفال والالتزام بحقوق الطفل، كما نصّت عليها كافة المواثيق المحلية والدولية.
وفيما يلي نص الحوار:
^ ما هي الأسباب وراء انتشار ظاهرة استغلال الأطفال في أعمال العنف والتخريب في الآونة الأخيرة؟
سعت أطراف كثيرة في البحرين لاستغلال الأطفال في الاحتجاجات الأخيرة، والزجِّ بهم للحصول على مكاسب سياسية، واستخدامهم كدروع بشرية في مواجهة قوات الأمن حتى لا يتعرضوا هم للخطر، ضاربين بعرض الحائط جميع القوانين والاتفاقات التي نصّت على عدم زجِّ الأطفال بالاحتجاجات، إضافة إلى استخدامهم في تنفيذ العديد من أعمال العنف والتخريب، وبذلك فهم يستغلون الأطفال في الصراعات التي تجرمها كافة القوانين الوطنية ومنظمات حقوق الإنسان، ويسيء لطفولتهم واستغلال براءتهم، وفقاً للقوانين والاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق الطفل.
فحسب إعلان حقوق الطفل فالمبدأ السابع يقول “للطفل حق في تلقي التعليم، الذي يجب أن يكون مجانياً وإلزامياً، في مراحله الابتدائية علي الأقل، وأنْ يستهدف رفع ثقافة الطفل العامة وتمكينه، على أساس تكافؤ الفرص، من تنمية ملكاته وحصافته وشعوره بالمسؤولية الأدبية والاجتماعية، ومن أنْ يصبح عضواً مفيداً في المجتمع.
ويجب أنْ تكون مصلحة الطفل العليا هي المبدأ الذي يسترشد به المسؤولون عن تعليمه وتوجيهه. وتقع هذه المسؤولية بالدرجة الأولي على أبويه.
ويجب أنْ تتاح للطفل فرصة كاملة للعب واللهو، اللذين يجب أنْ يوجها نحو أهداف التعليم ذاتها. وعلى المجتمع والسلطات العامة السعي لتيسير التمتع بهذا الحق.
وحسب المبدأ العاشر يجب أنْ يحاط الطفل بالحماية من جميع الممارسات، التي قد تدفع إلي التمييز العنصري أو الديني أو أيّ شكل آخر من أشكال التمييز، وأنْ يُربى على روح التفهم والتسامح، والصداقة بين الشعوب، والسلم والأخوة العالمية، وعلى الإدراك التام لوجوب تكريس طاقته ومواهبه لخدمة إخوانه البشر.
وللأسف من يدَّعون أنَّ أحداث البحرين هي ضمن أحداث الربيع العربي، فنقول لهم هل رأيتم في مصر استغلالاً للأطفال في الاعتصامات أو قيام بعضهم برمي المولوتوف أو غيرها من أعمال الشغب، بل على العكس نجد أنَّ الاعتصامات حضارية وبشكل سلمي ولم نجد أطفالاً يتعرّضون لضغوط نفسية بالمشاركة في أعمال العنف كما حدث في البحرين.
^ ما تأثير مثل هذه الأعمال على نفسية الأطفال وعلى مستقبلهم؟
إنَّ هذه الأعمال لها تأثير كبير وملحوظ على نفسية الأطفال، وهو الأمر الذي يهدد مستقبلهم تهديداً يضر المجتمع بصورة مؤلمة. إنَّ استغلال الأطفال يؤدي لاحقاً إلى ضرب هويتهم الوطنية، مما يؤثر على عطائهم في المستقبل. وهذا التأثير يبرز منذ المراحل الأولى لتنمية الأطفال أي منذ الروضة والمرحلة الابتدائية، وقد ينتقل هذا التأثير على زملائهم في المراحل الدراسية، مما يؤثر سلباً على تشويه المدارك الوطنية لأقرانهم، حيث أنَّ تربية الأطفال على العنف والإرهاب يزرع فيهم الرغبة نحو الجنوح للكراهية والعنف، ويكبر هذا الشعور مع الوقت ليظهر لاحقاً في مستقبلهم على شكل الجريمة المتكاملة، التي نخشى من تأثيراتها الإجرامية على مستقبل مملكة البحرين، لاسيما إذا صاحب هذا الاستغلال تغيير اتجاه الولاء من الوطن (البحرين) إلى دول أخرى كالعراق وإيران، أو حتى أنْ يحل الانتماء لأحزاب سياسية أو جماعات متطرفة محل الانتماء للوطن.
وأبرزت العديد من الدراسات أهمية غرس قيم الوطنية والمواطنة لدى الأطفال منذ سن 3 إلى خمس سنوات، إذ إنَّ هذا من شأنه تعزيز الهوية الخاصة بكل مجتمع، فعندما نقول “طفل” نقول تلقائياً “رجل الغد” ومعنى هذا أنَّ الطفولة تقتضي عناية خاصة إنْ أردنا فعلاً أنْ نكوِّن نساءً ورجالاً صالحين، فحُسن تكوين وتربية الطفل ليست قضية الطفل المعني فحسب، وإنما قضية المجتمع الذي سينصهر فيه، وقضية الأمة بكاملها.
إنَّ الطفل في مرحلة الطفولة الباكرة يتمتع بالقدرة الفائقة على التعلم والمرونة والقابلية للتغير والتأثير بالمحيطين به، خاصة من الأشخاص ذوي الأهمية في حياته، ولاسيما والديه ومربيته في الروضة والمدرسة، لذا فإنه ينبغي التأكيد على أهمية اكتساب الطفل للقيم الملائمة، والتي يرى المجتمع ضرورة غرسها في نفسه خلال هذه المرحلة العمرية، لأنَّ ما يتعلمه الطفل ويكتسبه في صغره باق ومستمر مهما أحاطته الظروف.
ولذلك نجد الأطفال ما قبل المدرسة وأطفال الحلقة الأولى من ‘’7 إلى 10” سنوات أكثر عرضة للتضرر النفسي لاتصافهم بصفات تؤهلهم للتأثر أكثر من غيرهم، ويُرجع علماء التربية وعلم النفس إلى أنَّ من تلك الصفات هو ‘’عدم اكتمال نضج الأطفال نفسياً واجتماعياً، وبذلك إذا كانت ظروف الأزمة، فوق طاقة الكبار فهي بشكل مضاعف فوق طاقة تحمّل الصغار.
فنجد التدني في مستوياتهم التعليمية وسوء في العلاقات الاجتماعية إضافة إلى ضياع مستقبلهم في حال توقيفهم.
لذلك يجب على وزارة التربية والتعليم أن تعزز التربية على المواطنة، من خلال القيام بعدد من الأنشطة والفعاليات والزيارات والأناشيد الوطنية واللقاءات المفتوحة، وغرس الإحساس بالمسؤولية لدى الطفل ليكون شخصاً قادراً على تحمّل مسؤولية نفسه ومجتمعه.
^ هل بالضرورة يمكن أن يكون الطفل مقتنعاً بما يفعل من أعمال تخريب وإرهاب أم يكون مدفوعاً بإغراءات مادية وتهديدات؟
ليس بالضرورة أنْ يكون الطفل مقتنعاً بالفعل للقيام به، فهناك استغلال لحرمان بعض الأباء لأبنائهم من بعض الرغبات البسيطية، منها وجبة بمطعم مثلاً فيتم استغلال ذلك بأنْ نجد أن بعض الأطفال يتم إغراؤهم بوجبات أو بحفنة من الدنانير مقابل القيام بمثل هذه الأعمال، إضافة إلى جانب استخدام سلاح التهديد.
ولكن ذلك لا ينفي أنَّ هناك من يقوم بمثل هذه الأعمال وهو مقتنع ومنهم من يتم إقناعه بالأسلوب الديني، من قبل من يتلبسون بعباءة الدين لاستغلالهم في تحقيق مكاسب سياسية.
ولقد شهدنا خلال الأحداث المؤسفة في البحرين العام الماضي أنه تمَّ جلب الأطفال والطلبة إلى العديد من التجمعات، من أجل إخضاع الطلبة لعملية غسيل دماغ مستمرة، ينتقلون بعد ذلك لإعادة إنتاج تلك الأفكار العنصرية الطائفية بالمدارس، مثل تصنيف المواطنين إلى فئات “سكان أصليين، وغير أصليين، السنة والشيعة، المجنسين والمواطنين” ويُعَدُّ ذلك انتهاكاً لحقوق الطفل بحسب المعايير والاتفاقات الدولية.
كما نجد أنَّ بعض الآباء الذين يعمدون إلى تلقين أبنائهم خاصة الأطفال منهم الذين لم يتجاوزوا الخامسة من العمر عبارات مسيئة للوطن ورموزه، مما يرسِّخ في أذهانهم الكراهية والعداء مع تقدمهم في العمر.
كما تمَّ خلال اعتصامات قادتها جمعية المعلمين، وغطتها الجمعيات السياسية داخل المدارس، دفع الطلبة نحو التدافع السياسي والطائفي والعنصري. وللأسف وجدت هذه التصرفات حتى في المدارس الخاصة.
** ماهو دور سفراء الطفولة في وقاية الأطفال والناشئة من الجنوح نحو العنف فى هذه السن المبكرة؟
نحن حالياً نعد لدراسة على مستوى الوطن العربي تهدف إلى وضع المسببات الرئيسية، التي من شأنها التأثير على سلوكيات ونفسيات الأطفال في الدول العربية، ولا يخفى على الجميع فإنَّ لكل دولة ظروفها الخاصة التي تحكمها، وقد تمَّ الاتفاق خلال أحد الاجتماعات الأخيرة لاتحاد سفراء العرب، على تكليف كل سفير في دولته للتباحث مع الجهات الرسمية وإعداد الإحصائيات الرئيسية، التي من خلالها يتمّ بيان مسببات جنوح الأطفال نحو العنف.
وقدّمت لنا وزارة التنمية الاجتماعية مشكورة ووزارات أخرى كوزارة التربية والتعليم والداخلية والصحة والخارجية وحقوق الإنسان، العديد من التقارير والإحصائيات التي من شأنها أنْ تحدد العديد من مسببات العنف لدى الأطفال.
وسيتم رفع تقرير إلى مجلس اتحاد سفراء الطفولة العرب في القاهرة لبحث هذه المسببات في الاجتماعات واللقاءات القادمة، حتى يتمّ من خلالها بحث الوسائل التي تمنع هذه المسببات لاحقاً.
حالياً فإننا نسعى إلى توسيع الحماية التشريعية للأطفال لتشمل مخاطر التنشئه لدى ذويهم، كمرحلة لتوفير حماية تأمينية لهؤلاء الأطفال والحد منها، لحين الوصول إلى الهدف الاستراتيجى وهو القضاء على الأفكار السياسيه بكافة صورها.
والعمل على خلق آليات فعّالة لرصد الظاهرة والوقوف على حجمها الحقيقى وتضافر الجهود للحدّ منها، بتوفير أجواء آمنة لهم وزجِّ عوائلهم في نظام شبكة الحماية الاجتماعية، والاستعانة بخبرات المنظمات العربية والعالمية.
^ ما دور الدولة للحدِّ من هذه الظاهرة؟
النظام السياسي في مملكة البحرين هو قائد المجتمع يقوم على رعاية الأسر، وتوفير الدعم لهم بمختلف أنواعه حتى يتمكَّنوا من تربية أطفالهم على نحو سليم، إلا أننا بحاجة إلى تكثيف ورفع وعي المجتمع بخصوص الأطفال ومدى تأثيرها على نمو الطفل، وكذلك إقرار حق الطفل فى التمتع بكافة صلاحيات وحقوق العضوية النقابية، توسيع المظلة التأمينية لتشمل جميع الأطفال. وعلى الجهات المعنية في الحكومة أنْ توفِّر مناخاً مناسباً لنمو الطفل وأنْ تتبنى سياسات وآليات لمكافحة جرائم زجِّ الأطفال بالعمليات الإرهابية، من خلال التشديد والاهتمام أكثر في إقرار قانون يحد ويجرم من يستغل الأطفال استغلالاً غير شرعي. والعمل على إنشاء وتأسيس لجنة عليا لمكافحة هذه المشكله، وإيجاد آليات قانونية لضمان حماية الأطفال من العنف المؤسسي، من خلال ملائمة القوانين الوطنية للطفل مع معايير الأمم المتحدة التي يجب توفرها في قضاء الأحداث، وتوفير المساعدة القانونية المجانية للأطفال، وتدريب المسؤولين القائمين على تنفيذ القانون. وتقديم صورة مختلفة عن الأطفال لتغيير الصورة السلبية السائدة عنهم في وسائل الإعلام، وذلك من خلال إيجاد مناظرات على المستوى الوطني علاوة على عدد من الأنشطة الرياضية والفنية، والقصص الخاصة بنجاحات الأطفال والأفلام الوثائقية.
^ من خلال منصبك كسفير للطفولة كيف ترى وضع الطفل البحريني وما توفره له المملكة من رعاية مقارنة ببعض الدول الأخرى؟
إن الطفل البحريني بحقٍّ طفل محظوظ، فالمملكة توفر له مثل ما توفره العديد من الدول المتقدمة، ومنها الرعاية الصحية حتى قبل مولده، إذ تقدم وزارة الصحة متابعة للأم الحامل ثم توفر له الحماية بعد الميلاد، من خلال التطعيمات الوقائية بالإضافة إلى المتابعة الصحية وذلك على مدار ست سنوات ثم قبل الدخول إلى المدرسة، يكون هناك الفحص الدوري قبل الدخول للمدرسة واستكمال التطعيمات، ناهيك على العلاج المجاني.
إضافة إلى أنَّ المملكة من خلال وزارة التربية والتعليم بها التعليم المجاني والإلزامي، وذلك من خلال مؤسسات تعليمية معدة على مستوى عالي لتوفير بيئة تعليمية مناسبة وحرص الوزارة على التطوير المستمر للتعلم، وهذا ما يثبته تصنيف التقرير العالمي للأمم المتحدة بأن مملكة البحرين ضمن الدول مرتفعة المستوى في مؤشر تنمية التعليم للجميع (EDI)، بالإضافة إلى توفير بعثات للطلبة المتفوقين وغيرها من الخدمات الكثيرة المقدمة للأطفال.
بالإضافة إلى أنَّ البحرين انتهجت نهج الدول المتقدمة في توفيرها مبلغ وقدره ثلاثون ديناراً لكل طفل، وقد أقر ذلك مؤخراً في مجلس النواب بالإضافة إلى توفير المجالات الترفيهية للأطفال، فكثير من المؤسسات والوزارات والشركات تنظم أندية صيفية للأطفال والناشئة، بالإضافة إلى توافر الرياضة على مدار العام من خلال الأندية الرياضية.
خلال حديثي هذا تذكرة زيارتي لمنطقة التبيت 2006، تعرفت على الأوضاع المعيشية تحت خط الفقر وكيفية تنشئة الأطفال في جو غير صالح اجتماعياً وصحياً وبيئياً، ضاربين ومخالفين بذلك جميع المعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية الصادرة بحق الطفل، إلا أنني لم أجد أي طفل عدائي أو عنيف أو عصبي، بل وجدت العبرة والابتسامة والدهشه على وجوهم والاستغراب، من مشاهدة الغرباء وكأنهم يضحكون على ملابسنا أو نظافتنا أو أشكالنا، وبعد عناء مواصل اتضح لي أنهم لا يعلمون ما خلف الجبال التي تحيط بمجتمعاتهم، هم شعب يصحون فجراً مع شروق الشمس يحرثون ويأكلون وينامون مع غروب الشمس وهكذا، إلا أن المناخ الطبيعي لهم يتحكم في تنشئتهم تنشئة مجهولة تتحكم بها الطبيعة بجمالها وقساوتها.
^ ما دور المجتمع المدني ومؤسسات الدولة في الحدِّ من هذه الظاهرة ووقفها تماماً؟
وعلى مؤسسات المجتمع المدني دور كبير إذ نجد ارتفاع في عدد المؤسسات وسهولة ويسر في إصدار تراخيص لهذه الجمعيات، وذلك بدءاً بالتزامن مع المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك المفدى الذي أرسى البيئة الديمقراطية للعمل الأهلي، وأطلق حرية الرأي والتعبير والاجتماع وأشاع ثقافة الرأي والتعبير وثقافة الرأي الآخر، وقدَّم لها كل الدعم والحماية، وبالتالي فهي تضم عدداً كبيراً من المواطنين بتكاتفهم وإثار روح الجماعة ممكن أن يكونوا حائط صد لمثل هذه الممارسات على الأطفال.
ولذلك يجب أنْ تكون هذه المؤسسات رقيب على تجاوزات بعض الجمعيات، التي تسعى إلى استغلال الأطفال وتقوم بالتنظيم لعدد من البرامج والفعاليات، التي تسهم في توعية أولياء الأمور والأطفال والناشئة لخطورة ما يقوم به هؤلاء الأطفال، من المشاركة في أعمال عنف وغيرها من الأعمال التي تؤثر بالسلب على مستقبلهم.
للأسف الشديد إنَّ هذه الأعمال الإرهابية تحظى بتأييد القوى المعارضة السياسية، التي تقف ساكتة ومؤيدة لهذه الأعمال التي تمس حقوق الطفل. إنني أرى استغلال الأطفال وزجِّهم لعمليات إرهابيه أصبحت الآن بمثابة قنبلة موقوتة تهدد نسيج وكيان المجتمع، وللحدِّ من هذه الظاهرة يجب على الجهات المعنية، وبالأخص الإعلامية منها تنظيم حملة توعية وطنية شاملة، بهدف تبصير المجتمع بمخاطر وأضرار هذه الظاهرة، التي تقود الأجيال الصاعدة إلى الضياع، ونفس الكلام ينطبق أيضاً على منظمات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة، التي يجب أنْ تشارك في توعية المجتمع بهذا الخصوص، حيث يتحمل المجتمع جزءاً من المسؤولية، فمجتمعنا مجتمع تضامن وتكافل يقوم على المودة والرحمة، وخصوصاً فيما يتعلق برعاية الأطفال، والاستماع إليهم وإشراكهم في بعض البرامج النافعة.
لا شك أنَّ منظمات المجتمع المدني تدخل شريكاً أساسياً في عملية الرقابة والنهوض بالمستوى الجيد للأطفال، فإننا نطالب منظمات المجتمع المدني في العمل مع بعضها البعض داخل كل دولة ومع الدول العربية مع بعضها البعض، والتفاعل مع هذه الظاهرة للعمل على الحدِّ منها، بمشاركة جميع المعنيين بهذا المجال من مجالات حقوق الطفل، ودراسة أوجه القصور فى القوانين المحلية والوطنية، مقارنة بالاتفاقية الدولية.
إن حقوق الأطفال محمية بشكل إجمالي من قبل عدد كبير من الأجهزة الوطنية والدولية التي تتناول حقوق الإنسان، وينتفع الأطفال من الحقوق المنصوص عليها بالمعاهدات العامة، بالإضافة لذلك تمَّ إيجاد أجهزة متخصصة لتعطي حماية إضافية للأطفال، لطبيعة وضعهم الخاص بصفتهم الأطراف الأضعف وأهميتهم للمجتمع ككل في ضمان تطوره الطبيعي والمشاركة الفعّالة لهم.
وكان ‘’الإعلان العالمي لحقوق الإنسان’’، أول إعلان ومعاهدة تعنى بحقوق الإنسان عموماً وحقوق الأطفال خصوصاً، ومنها اتفاقية حقوق الطفل، والتي انضمت لها البحرين في 13 فبراير1992 وأحدثت نقلة نوعية في التفكير نحو ‘’نظرة حقوقية’’ وحمَّلت الحكومات مسؤولية قانونية في تلبية احتياجات الأطفال. فقد خلق الإعلان نظرة جديدة للأطفال بصفتهم يتمتعون بحقوق والتزامات ملائمة لأعمارهم، بدلاً من اعتبارهم ملكية لعائلاتهم أو مجرد عاجزين. وتغطي حقوق الأطفال 4 جوانب أساسية لحياة الطفل، هي الحق في الحياة، الحق في النمو، الحق في الحماية من الأذى، الحق في المشاركة.
^ ما هي الخطط المستقبلية للاتحاد؟
تم إعداد خطط مستقبلية لعقد لقاء موسَّع مع عدد من الأحزاب السياسية والعلماء الأكاديميين والشباب والأطفال، من أجل منع استغلال الأطفال في الاعتصامات وتجنيبهم مخاطر النزاعات السياسية. وندعو جميع الأحزاب السياسية إلى عدم الزجِّ بالأطفال في ساحات الاعتصام، والتى تؤثر على نفسايتهم ونموهم في المستقبل. مشيراً إلى أنَّ منظمة اليونيسيف تدعم المنظمات والمؤسسات التي تقوم بحماية ونشر الوعي في هذا الجانب. ونؤكد أنَّ الشرائع السماوية والمعاهدات والاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان تحرم الزجَّ بالأطفال في أتون الصراعات بكافة أشكالها وأنواعها. إن استخدام الأطفال كدروع بشرية أو أيّ شكل من أشكال الصراع تجرمه كافة القوانين الوطنية الناظمة لحقوق الإنسان ويسيء إلى طفولتهم واستغلال براءتهم.
وكمبادرة من اتحاد سفراء الطفولة العرب فإننا نسعى إلى إنشاء قاعدة معلومات حول الأطفال، وخلق شبكة عربية لدمج حماية حقوق الأطفال في خطط الحكومات العربية، وذلك من خلال التعاون بين المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأكاديمية، والتنسيق مع كافة شبكات الأمان الاجتماعي العربية، وتبادل المعلومات، والتركيز على متابعة ورصد كافة الانتهاكات وخاصة بالنسبة للأطفال، والالتزام بحقوق الطفل، كما نصت عليها كافة المواثيق المحلية والدولية.
**هل القوانين والتشريعات الحالية كافية لحماية الأطفال من الزجِّ في الأعمال التخريبية والإرهابية؟
إن من يقوم بهذا العمل ومن يحرض على زجِّ الأطفال في المظاهرات والاعتصامات والاحتجاجات حتى وإن كان بصورة بسيطة يرتكب جريمة أخلاقية ويخالف قيم الدين الإسلامي الحنيف، ويجب أنْ يحاسب. وإننا نطالب بسن قانون يُحرِّم ويُجرِّم الأحزاب السياسية أو الأفراد المساس ببرائة الطفولة وزجِّهم لأعمال غير مشروعه تؤثر على نموهم.
