عواصم - (وكالات): نفى توفيق عكاشة رئيس قناة الفراعين الفضائية المصرية المعارضة لحركة الإخوان المسلمين لدى افتتاح محاكمته في القاهرة أن يكون حرض على قتل الرئيس محمد مرسي.
وقال عكاشة متحدثاً أمام قضاة المحكمة الجنائية، حيث مثل بتهمة “التحريض على قتل رئيس الدولة” إن كل ما فعله أنه انتقد مرسي. وندد عكاشة بما اعتبره “محاكمة سياسية” معلناً أن “الإخوان المسلمين يريدون كتم أي صوت مختلف للعودة إلى نظام ما قبل الثورة”. وأكد عكاشة أنه ملاحق قضائياً لأنه “كشف ضلوع الإخوان المسلمين في الهجمات على مراكز الشرطة والمحاكم والسجون خلال الثورة”.
وبعدما استمعت إلى محامي الدفاع الذين طالبوا بإسقاط الملاحقات متذرعين بأن الشكوى لم تصدر شخصياً عن مرسي، علقت المحكمة الجلسة مؤقتاً قبل أن تحدد موعد الجلسة المقبلة 3 أكتوبر للاستماع إلى شهود الاتهام وترك المتهم طليقاً.
ووصل عكاشة إلى المحكمة محاطاً بعشرات المناصرين الذين كانوا يرددون “الشعب يريد قناة الفراعين” التي أوقف بثها لمدة شهر. من ناحية أخرى، أمرت محكمة مصرية بإعادة مسؤول أمني سابق إلى الخدمة في وزارة الداخلية، وهو سبق أن كان مثل أمام القضاء إلى جانب الرئيس المصري السابق حسني مبارك وأُخلي سبيله بعد تبرئته من تهمة قتل متظاهرين.
وأمرت المحكمة الإدارية بإعادة اللواء عمر الفرماوي المدير السابق لأمن 6 أكتوبر قرب القاهرة والمساعد السابق لوزير الداخلية، إلى الخدمة في هذه الوزارة. وكانت محكمة جنايات القاهرة التي نظرت في قضية قتل المتظاهرين قبيل تنحي مبارك حكمت في يونيو الماضي بالسجن المؤبد على مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، وبرأت 6 من مساعدي العادلي بينهم الفرماوي. من جانب آخر، أرجأت محكمة مصرية، أمس إلى 9 أكتوبر المقبل نظر 4 دعاوى قضائية تطالب بحل جماعة “الإخوان المسلمين” وإغلاق جميع مقارها في مصر.
وفي سياق آخر، اعتقلت قوات الأمن المصرية، أحد أخطر المطلوبين في سيناء وهو القيادي الجهادي حمادة أبو شيتة، والمحكوم عليه في قضية الهجوم على عناصر أمنية وقتل ضابطين وعدد من الجنود. ونقل التلفزيون المصري، عن مصادر أمنية لم يسمها قولها إنه تم اعتقال أبو شيتة دون أي مقاومة بعد محاصرة منزل كان يختبئ فيه بمنطقة الشيخ زويد.
وأشار التلفزيون إلى أن المقبوض عليه هو من بين 14 شخصاً حكموا بالإعدام من قبل محكمة جنايات الإسماعيلية في 14 أغسطس الماضي لإدانتهم بالاعتداء على مركز شرطة ثاني العريش وبنك الإسكندرية فرع العريش خلال العام الماضي.
من جهته، شدد رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية على ضرورة استمرار الاتصالات بين اللجنة الأمنية لحكومته ومصر حول التعاون الأمني المشترك وذلك خلال لقائه أعضاء اللجنة في مكتبه بمدينة غزة.