(العربية.نت): قادت أحداث الربيع العربي التي شهدتها عدد من الدول العربية خلال الفترة الماضية إلى تسييل الصناديق السعودية المستثمرة في أسواق الأسهم العربية ما نسبته 56%، من حجم استثماراتها التي كانت عليها في عام 2010. ويأتي ذلك، في الوقت الذي رفعت الصناديق الاستثمارية السعودية حجم أصولها الاستثمارية في الأسواق الأمريكية خلال العام الماضي بنسبة 1.1%، مقارنة بما كانت عليه في عام 2010، وفقاً للتقرير السنوي الأخير الصادر عن هيئة السوق المالية السعودية، الذي نشرته صحيفة “الشرق الأوسط”. ولفت التقرير إلى أن استثمارات الصناديق السعودية في الأسهم الأوروبية تراجعت خلال 2011 بنسبة 16.6% مقارنة بالعام الذي يسبقه، يأتي ذلك في وقت تعاني الأسواق الأوروبية من تراجعات متتالية خلال الفترة الماضية بسبب الأزمة اليونانية، وما أعقبها من تبعات. وأوضح التقرير أن حجم استثمارات الصناديق السعودية في الأسواق العربية انخفضت إلى 107.1 مليون ريال (28.56 مليون دولار)، فيما تراجعت استثمارات هذه الصناديق في الأسواق الأوروبية إلى 1.84 مليار ريال، بينما ارتفعت استثمارات الصناديق السعودية في أسواق الأسهم الأمريكية إلى 1.17 مليار ريال. وأرجع أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف الخبير المالي، د.سالم باعجاجة انسحاب جزء كبير من السيولة الاستثمارية للصناديق السعودية من أسواق الأسهم العربية إلى أحداث الربيع العربي التي شهدتها عدد من دول المنطقة خلال الفترة الماضية. وقال باعجاجة: “تبحث الصناديق الاستثمارية عن الأسواق المستقرة والجاذبة للاستثمار.. من الطبيعي أن تُسيِّل الصناديق الاستثمارية جزءاً من استثماراتها في أسواق المال غير المستقرة بحثاً عن الأسواق الآمنة.. هذا الأمر حدث من خلال انسحاب السيولة بشكل كبير من الأسواق العربية والأوروبية خلال الفترة الماضية”. وأشار باعجاجة إلى أن أسواق الأسهم في معظم دول العالم شهدت خلال الأعوام الـ4 الماضية أداء متذبذباً أربك توجهات المستثمرين، موضحاً أن الاستقرار يُعدُّ أهم عنصر يدعم النتائج الإيجابية لأسواق المال في جميع بلدان العالم. من جهة أخرى، كشف تقرير هيئة السوق المالية السنوي، عن تراجع إجمالي حجم أصول صناديق الاستثمار بالأسهم عامة بنسبة 14% عام 2011. مقارنة بما كانت عليه في عام 2010، جاء ذلك كنتيجة طبيعية لتراجع حجم أصول هذه الصناديق في الأسواق الأوروبية والعربية بشكل لافت. ولفت التقرير إلى أن معظم استثمارات هذه الصناديق في سوق الأسهم السعودية العام الماضي 2011، تركزت في قطاعي الصناعات البتروكيماوية، والمصارف والخدمات المالية على الترتيب، بنسبة إلى الإجمالي بلغت 28.7 و21.2% على التوالي، وبحجم أصول بلغ 4.9 مليار ريال، و3.6 مليار ريال على التوالي. من جهته أكد الخبير المالي، فهد المشاري أن أسواق المال الخليجية أثبتت خلال الأعوام القليلة الماضية تأثرها بشكل سلبي بما يحدث في أسواق المال العالمية من فترة لأخرى من أزمات. وشدَّد على أهمية أن تعمل إدارات أسواق المال الخليجية نحو حماية هذه الأسواق من خطر الأزمات العالمية، التي قد تعصف بأموال المستثمرين الخليجيين في أسواق المنطقة.