تسلم المجلس البلدي بالمنطقة الجنوبية المخطط المبدئي لموقع السكراب المقترح وقد بدأت عملية الدفان بالموقع لتسوية الأرض وتهيئتها حسب قرار المجلس.وناقشت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي بالمنطقة الجنوبية برئاسة علي المهندي وعضوية كل من عيسى الدوسري ومحمد علي في اجتماعها الثالث لدور الانعقاد الثالث من الفصل الثالث آخر ما استجد إليه موضوعي الحظائر والسكراب مع الأخوة المختصين من كل من بلدية المنطقة الجنوبية والمحافظة الجنوبية وهم مدير إدارة الخدمات وبرامج التنمية بالمحافظة الجنوبية علي الأنصاري ومدير إدارة الخدمات الفنية ببلدية المنطقة الجنوبية عاصم عبداللطيف ورئيس قسم تنظيم الأسواق والأملاك ببلدية المنطقة الجنوبية علي الكواري ومن قسم تراخيص بناء وخدمات البلدية يوسف علي.وافتتح رئيس اللجنة الاجتماع بكلمة أكد فيها أهمية التعاون المستمر بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي والمحافظة والعمل بروح الفريق الواحد، بالتعاون مع والوزارات والهيئات الأخرى، وذلك لبلوغ الطموحات التي ينشدها أهالي المنطقة الجنوبية الكرام.وفيما يتعلق بالحظائر فقد أشارت اللجنة إلى توصية المجلس البلدي بشأن الموافقة على إنشاء مشروع للحظائر بالمنطقة الجنوبية وجاء ذلك عبر تقرير اللجنة رقم (38) الذي تضمن جملة الاشتراطات والمعايير للمشروع، وجاء رد الوزير على تلك التوصية بأنه لا اعتراض على مشروع القرار مع مراعاة بعض الملاحظات كأن تكون الأولوية للتأجير للمربين حسب ترتيب الفئات الثلاث التالية وهم، الأول مربٍ محترف أو لديه سجل لاستيراد وبيع المواشي، والثاني هاوٍ مربٍ (لديه حظيرة قائمة)، وأخيراً الثالث هاوٍ مبتدأ. هذا وأن تكون الأولوية حسب ترتيب الفئات المذكورة سلفاً.وتحدث ممثل الجهاز التنفيذي عن العقبات والمشاكل التي تعترض ملف الحظائر القديمة أو غير المرخصة كما إن هناك مشكلة أخرى تتمثل في أن الحظائر المنتشرة في منطقة البر تعوق عمل شركة تطوير المختصة بالتنقيب عن النفط، من هنا جاءت الحاجة إلى تنظيم حظائر الماشية ونقلها جميعاً إلى مكان واحد مع توفير كافة الخدمات باعتبار أن تربية الماشية تعد إحدى الضرورات المعيشية والاقتصادية للمملكة، سواء أكانوا تجار ماشية أم هواة من المواطنين.من جهة أخرى أشار ممثل المحافظة الجنوبية إلى ضرورة أن تكون الأولية لأصحاب الحظائر الموجودة في البر، وذلك لوجود مشكلة تتمثل في أن الحظائر المنتشرة في منطقة البر تعوق عمل شركة تطوير المختصة بالتنقيب عن النفط وذلك يؤثر سلباً على الاستثمار في مملكة البحرين ويضر بالاقتصاد الوطني.هذا وقد خلصت اللجنة فيما يتعلق بموضوع معايير تحديد الأولوية للحصول على الحظائر، فقد تم الاتفاق على أجراء تعديل يتمثل بتقديم فئة الحظائر الموجودة في البر على الأحياء السكنية، وبينما تكون الفئة الثانية للحظائر الموجودة بين الأحياء السكنية أو المنازل تم تأجيرها لهذا الغرض. تكون الفئة الثالثة الحظائر الموجودة في البيوت لمن لدية حاجة ماسة للعزبة وذلك على حسب تقدير اللجنة وعلى ضوء الكشوف. كما نوهت اللجنة بأنه سوف يتم إكمال مناقشة هذا الموضوع في الاجتماع القادم كما سوف يتم مناقشة ماتم بشأن تخصيص الأرض لصالح بلدية المنطقة الجنوبية.وفي نهاية الجلسة وجه رئيس اللجنة علي المهندي الشكر الجزيل للمحافظ على الجهد الكبير الذي بذله لإحياء مشروع الحظائر. كما تقدم بالشكر للأخوة الحضور من الجهاز التنفيذي والمحافظة الجنوبية.