رويترز - حث محام لجهاز أبوظبي للاستثمار قاضيا أمريكيا على نقض حكم من هيئة تحكيم لصالح سيتي جروب في نزاع بشأن استثمار بقيمة 7.5 مليار دولار في البنك الأمريكي أثناء انفجار فقاعة القروض العقارية عالية المخاطر.
وخسر جهاز أبوظبي للاستثمار صندوق الثروة السيادي العام الماضي دعوى التحكيم التي طالب فيها بتعويضات قدرها أربعة مليارات دولار عما قال إنها معلومات مضللة من سيتي أفضت إلى إبرام الصفقة. وخلال جلسة في محكمة أمريكية في مانهاتن قال المحامي الذي يمثل جهاز أبوظبي للاستثمار إن المحكمين استخدموا قانونا غير مناسب للتوصل إلى قرارهم.
وقال ديفيد إلسبرج محامي الجهاز الخميس الماضي “لقد تجاهلوا المبادئ بشكل واضح.” وحث القاضي الأمريكي محامي جهاز أبوظبي للاستثمار جورج دانييلز مراراً على توضيح كيف استخدم المحكمون تحليلاً قانونياً خاطئاً أو كيف كان استخدام قانون آخر سيغير النتائج التي توصلوا إليها.
واشترى جهاز أبوظبي للاستثمار سندات من سيتي جروب في نوفمبر 2007 مع سعي البنك لتعزيز ميزانيته بعد شطب مليارات الدولارات من قيمة استثمارات في القروض العقارية عالية المخاطر.
وبموجب الصفقة يتم تحويل السندات التي اشتراها الجهاز إلى أسهم عادية بأسعار تتراوح بين 31.83 دولار و37.24 دولار خلال الفترة بين مارس 2010 وسبتمبر 2011.
لكن جهاز أبوظبي للاستثمار بدأ إجراءات التحكيم في ديسمبر 2009 متهما سيتي بتضليله بشأن الوضع المالي للبنك حسبما ذكرت وثائق المحكمة. وسعى الجهاز لإلغاء الاستثمار أو الحصول على تعويضات قدرها أربعة مليارات دولار.