عملت دولة الإمارات العربية المتحدة، على دعم كل أوجه وأشكال العمل الخليجي المشترك، من خلال تمتين صلابة منظومته المباركة «مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، ودفع وتعزيز مسيرته التكاملية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والعسكرية والبيئيــــة والإعلاميــــة والثقافيـــــة والرياضية والشبابية وغيرها من المجالات، وترسيخ قواعده وبنيته، لما فيه خير وصالح دوله وتطلعات وطموحات شعوبه، إضافة إلى تعزيز دوره وحضوره الإيجابي المؤثر في الساحات الإقليمية والدولية.واستضافت دولة الإمارات، في تاريخ السميرة المباركة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حتى الآن، سبعة من المؤتمرات على مستوى القمة، من قمة (الميلاد) التي وضعت اللبنات الأولى لانطلاق مسيرة المجلس، إلى ست قمم أخرى ترجمت وجسّدت، بمداولاتها وقراراتها، أهداف المجلس في الترابط والتعاون والتنسيق والتكامل.القمة الأولى شهــــدت القمــــة الأولـــى اللحظات التاريخية لميلاد وانطلاقة المنظومة الخليجية، حيث وقع قادة المجلس الست وثيقة إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعلـــــى النظام الأساسي للمجلس، كما قرر القادة إنشاء لجان وزارية وفنية متخصصة وفقاً للنظام الأساسي لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دولهم والاندماج الاجتماعي بين شعوبهم.وجددوا ثوابت نهج سياساتهم الخارجية بإعلانهم التزامهم بميثاق جامعة الدول العربية والقرارات الصادرة عن مؤتمرات القمة العربية، وجددوا دعمهم لمنظمة التعاون الإسلامي والتزامهم بقراراتها، وعبروا عن تمسكهم بمبادئ عدم الانحياز وميثاق الأمم المتحدة، وأكدوا على أن أمن المنطقة واستقرارها إنما هو مسؤولية شعوبها ودولها، وأن هذا المجلس إنما يعبر عن إرادة هذه الدول وحقها في الدفاع عن أمنها وصيانة استقلالها، وأعلنوا رفضهم المطلق لأي تدخل أجنبي في المنطقة مهما كان مصدره، وطالبوا بضرورة إبعاد المنطقة بأكملها عن الصراعات الدولية، وخاصة تواجد الأساطيل العسكرية والقواعد الأجنبية، لما فيه مصلحتها ومصلحة العالم، وعلى أن ضمان الاستقرار في الخليج مرتبط بتحقيق السلام في الشرق الأوسط. القمة (7) وسمحت القمة السابعة لمواطني دول المجلس بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في أية دولة عضو ومساواتهم بمواطني الدولة، ووافق القادة على استمرار الاتصالات مع الــدول والمجموعـــات الاقتصادية الدولية، كما وافق القادة على ميثاق الشرف الإعلامي لدول المجلس وعلى ضوابط الإعلام الخارجي وأقروا التوصيات المرفوعة حول التعاون العسكري. وعلى الصعيد الخارجي تدارس القادة في هذه القمة الأوضاع العربية وأكدوا على ضرورة إزالة الخلافات بين الدول العربية الشقيقة ونبذ الفرقة. القمة (13) وبحث القادة في قمتهم الثالثة عشرة مسيرة مجلس التعاون من كافة جوانبها، وعبروا عن ارتياحهم لتوصل لجنة التعاون المالي والاقتصادي إلى تعريفة جمركية موحدة، وأقروا العمل بالقواعد الجديدة لممارسة تجارة التجزئة ووافقوا على نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون، وعلى صعيد التعاون العسكري والأمني استعرض القادة المراحل التي قطعها التعاون العسكري والأمني بين الدول الأعضاء، واستنكروا الاحتلال الإيراني لجزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى، وبحث المجلس الأعلى في هذه القمة مسيرة السلام في الشرق الأوسط القمة (19) تميزت القمة التاسعة عشرة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بحضور ومشاركة دولية وإقليمية غير مسبوقة في الجلسة الافتتاحية، ووافق المجلس الأعلى على توصيات وزراء الإعلام لدعم وتنشيط العمل الإعلامي بين الأجهزة الإعلامية في دول المجلس وقرر أن تواصل هذه الأجهزة مواكبة التطورات الإعلامية الدولية بما يتفق وأهداف مجلس التعاون. وبحث المجلس الأعلى على صعيد الشئون السياسية والإقليمية والدولية تطور المستجدات في تنفيذ العراق لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بعدوانه على الكويت واستعرض مستجدات قضية احتلال إيران للجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة. كما صدر عن هذه القمة الحافلة بالقرارات المهمة (إعلان أبوظبي) وأكد الإعلان على ضرورة العمل على بناء التضامن العربي الفعال على أرضية صلبة من التمسك بمبادئ وقواعد العمل العربي المشترك.القمة (26) وفي مؤتمر القمة السادس والعشرين عبر المجلس الأعلى في البيان الختامي للقمة عن عميق مشاعر الأسى والحزن لوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة مليئة بالأعمال الجليلة والإنجازات الكبيرة ورحلة حافلة بالعطاء الصادق والعمل المخلص الدؤوب لما فيه خير دولة الإمارات العربية المتحدة وتقدمها وازدهارها ورخاء شعبها، مباركا مبادرة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بإطلاق اسم (قمة زايد) على أعمال الدورة الخامسة والعشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتابع المجلس خطوات تطبيق السوق الخليجية المشتركة وما تم إنجازه منها خلال العام 2005 من قبل الدول الأعضاء خاصة في مجال تملك وتداول الأسهم. وبارك المجلس اتفاق لجنة التعاون المالي والاقتصادي بتفويض منه على إضافة ممارسة مواطني دول المجلس الأنشطة الاقتصادية التالية في جميع دول المجلس وهي مكاتب التوظيف الأهلية وتأجير السيارات ومعظم الأنشطة الثقافية. ووجه المجلس اللجان المعنية بسرعة استكمال جميع المتطلبات الأخرى للسوق الخليجية المشتركة قبل نهاية العام 2007.واطلع المجلس على مرئيات الهيئة الاستشارية حول ظاهرة الإرهاب وقرر اعتمادها وإحالتها إلى اللجان الوزارية المختصة لوضع الآليات اللازمة لتنفيذها. كما وافق على المرئيات التي وضعتها الهيئة الاستشارية بشأن تقييم مسيرة مجلس التعاون عبر الثلاثة والعشرين سنة الماضية وقرر إحالتها إلى الدول الأعضاء لدراستها وإبداء ما تراه من ملاحظات ثم تتولى الهيئة الاستشارية مراجعتها ووضعها في صورتها النهائية.وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية لدول المجلس مع الدول والمجموعات الاقتصادية رحب المجلس الأعلى بالنتائج الإيجابية التي تم تحقيقها في الجولات الأخيرة من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي. وأعرب عن تطلعه إلى الانتهاء من هذه الاتفاقيات والتوقيع على اتفاقيات التجارة الحرة بينهما في القريب العاجل. كما عبر المجلس عن ارتياحه للتقدم في المفاوضات لإقامة منطقتي تجارة حرة بين دول المجلس وكل من جمهورية الصين الشعبية وجمهورية تركيا.وأجرى المجلس الأعلى في القمة السادسة والعشرين بأبوظبي تقييما شاملا للقضايا والأحداث السياسية والأمنية إقليميا ودوليا في ضوء ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة.القمة (31) وقرر مؤتمر القمة الحادي والثلاثين السماح للشركات الخليجية بفتح فروع في دول المجلس، وتطبيق المساواة التامة في معاملة فروع هذه الشركات معاملة فروع الشركات الوطنية. واعمد المجلس الأعلى استراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى لدول مجلس التعاون (2010/2015)، وكذلك الإطار العام للاستراتيجية الإحصائية الموحدة لدول مجلس التعاون.واطلع المجلس على تقرير حول استكمال المرحلة الثالثة من مشروع الربط الكهربائي الموحد والدراسات والتصاميم الهندسية لمشروع سكك حديد دول المجلس، ووافق على الإطار العام للاستراتيجية العمرانية الموحدة.واستعرض المجلس الأعلى توصيات مجلس الدفاع المشترك في مجالات التعــــاون العسكــــري، والخطـــوات والجهود التي تبذل لتعزيز قوات درع الجزيرة المشتركة وتطويرها، وكذلك سير العمل في تطوير المشاريع العسكرية المتعلقة بالاتصالات المؤمنة وحـــزام الأمان. واعتمد المجلس توصيات وزراء الداخلية فيما يتصل بالتنسيق والتعاون الأمني، معرباً عن ارتياحه لما تَحقق من إنجازات وخطوات لتعزيز أمن الدول الأعضاء وحماية المكتسبات الوطنية، وأكد على أهمية تكثيف التعاون، لاسيما فيما يتعلق بتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية.وأشاد المجلس الأعلى، في هذا الإطار، بكفاءة وقدرة وجاهزية الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين بكشف وتفكيك شبكة تنظيمية ضمن مخطط إرهابي يستهدف أمن واستقرار مملكة البحرين، وأكد وقوف وتضامن الدول الأعضاء إلى جانبها ودعمها وتأييدهـا المطلق لكافـة الإجراءات التي اتخذتها لمواجهـة الأعمـال الإرهابيـة وكافة أنـواع التحريض والتخريب التي تهدف إلى زعزعة النظام والاستقرار واستهداف الأبرياء وترويع الآمنين من مواطنين ومقيمين، استنادا إلى مبدأ الأمن الجماعي ووحدة المصير المشترك.واعتمد المجلس الأعلى مرئيات الهيئة الاستشارية في شأن رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والحد من الإعاقة، وتطوير إنتاج المحاصيل الزراعية المستوطنة ورفع مساهمة الإنتاج الزراعي والسمكي في الناتج المحلي، وأحالها إلى اللجان الوزارية المختصة لتنفيذها، وكلّف المجلس الهيئة بدراسة الطاقة البديلة وتنمية مصادرها، وسبل توحيد جهود الدول الأعضاء في مجال الترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية ، ووافق على استراتيجية العمل الإعلامي المشترك لدول مجلس التعاون للعشر سنوات القادمة.في الجانب السياسي، جدد المجلس الأعلى التأكيد على مواقفه الثابتة والمعروفة التي أكدت عليها كافة البيانات السابقة في دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخاصة للجزر الثلاث، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة، وعبّر عن أسفه لعدم إحراز الاتصالات مع جمهورية إيران الإسلامية أي نتائج إيجابية من شأنها التوصل إلى حل قضية الجزر الثلاث، مما يسهم في تعزيز أمن واستقرار المنطقة. ودعا إيران للاستجابة لمساعي دولة الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة، أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.واستعرض المجلس الأعلى مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية والشأن العراقي واتفاق الدوحة للمصالحة بين الأطراف اللبنانية وعملية السلام في دارفور بالسودان واتفاق السلام ووقف الحرب في جنوب السودان ومستجدات الأوضاع في الصومال وباكستان وأفغانستان.وقرر المجلس الأعلى تعيين د. عبداللطيف بن راشد الزياني من مملكة البحرين أميناً عاماً لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اعتباراً من أول أبريل 2011.وأوصى «إعلان أبوظبي» الذي صدر عن الدورة الحادية والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، باتخاذ خطوات جادة وحثيثة نحو استراتيجية خليجية شاملة بعيدة المدى بشأن المياه، يتم اعتمادها من قبل المجلس الأعلى كتوصيات ذات أولوية قصوى، ترفع للجان المختصة ليتم استصدار تعليمات بتنفيذها.وأكد «إعلان أبوظبي» على ضرورة الربط بين ضمان أمن المياه وتنويع مصادر الطاقة والأمن الغذائي كضرورة حيوية وأولوية استراتيجية لمستقبل بلدان الخليج، وتشجيع الجهود الهادفة إلى تنويع مصادر الطاقة، ودعم البحث والتطوير في مجال الطاقة المتجددة وإنتاج المياه، وإصدار وتحديث التشريعات والقوانين الكفيلة بتعزيز كفاءة إنتاج الطاقة والمياه وترشيد استهلاكهما، ووضع سياسات زراعية تهدف إلى المحافظة على المياه.
970x90
970x90
