كتب - عادل محسن:
قالت وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني إن «أعضاء بلديين يصرون على تحويل بعض الشوارع إلى تجارية رغم عدم مطابقتها للاشتراطات.
وكشفت خطابات متبادلة بين وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني ومجلس بلدي المنطقة الوسطى عن وجود تجاوزات في تحويل شوارع إلى تجارية رغم عدم مطابقتها للشروط والمعايير، بينما ظلت طلبات شوارع أخرى حصلت على موافقات الجهات المعنية بينها «التخطيط العمراني» عدا شؤون البلديات التي ترفض، لسنوات تنتظر التحويل.
وحصلت «الوطن» على وثائق رسمية تؤكد وجود لبس وضبابية في اعتماد بعض الشوارع التجارية وأشهرها رفض شارع القدس بمدينة عيسى لأكثر من 8 سنوات رغم وجود محلات تجارية مرخصة، بينما تم اعتماد شارع تجاري بالبحير وآخر بالحجيات رغم رفض الجهات المعنية لعدم توافر الشروط فيها.
وباتت مسألة اعتماد الشوارع التجارية مسألة شائكة وتشوبها الضبابية لدى بعض ملاك المحلات التجارية ويرون أنها تعتمد على «الواسطات» و«التخبط»، إذ رفضت جهات فنية شوارع تجارية بينما وافقت عليها وزارة «البلديات» مما يثير تساؤل عن المعايير التي تعمل بها الوزارة لاعتماد الشوارع التجارية.
غموض تحويل طريق 2915
في خطاب من وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني إلى رئيس المجلس البلدي لبلدية المنطقة الوسطى في 23 أبريل 2009 تضمن طلب عدد من ملاك العقارات الكائنة على الطريق رقم 2915 والمطل على شارع الرفا ع الرئيس لتحويله إلى شارع تجاري معتمد وذلك لعرضه على المجلس البلدي وموافاة الوزارة بمرئياته حول هذا الخصوص حتى يتسنى اتخاذ اللازم.
ويقع الشارع في الدائرة الثامنة في المحافظة الوسطى بمنطقة الرفاع الشرقي مجمع 929 وتصنيفه المعتمد (سكن خاص (ب) – RB) وطبيعة المباني القائمة فيه بحسب الخطاب محلات وعمارات 3 طوابق وفلل سكنية، بينما الدراسة التخطيطية للشارع تبين أن تصنيع شارع سكني بعرض 15 متراً وعدد المحلات القائمة فيه 7 وعدد قطع الأراضي 9، وبحسب الرأي الفني لوزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني فإن الموافقة تأتي لأسباب أن عرض الشارع 15 متراً ووجود أراضٍ فضاء قابلة للتعمير مقابل العقارات المطلة على الشارع المطلوب بالإمكان تحويلها إلى مواقف عامة للسيارات وكذلك وجود محلات تجارية قائمة ومعرض للسيارات، وأخيراً امتداد طبيعي للشارع 2901 المعتمد كشارع تجاري.
رفض اللجنة الفنية
في سياق متصل رفضت اللجنة الفنية بحسب استمارة حصلت «الوطن» على نسخة منها تحويل جزء من الطريق إلى تجاري ورأى ممثل الدائرة أنه «لا يسمح لعدم مطابقته معايير الشوارع التجارية» بينما توصية اللجنة الفنية ذكرت أنه «لا تنطبق المعايير للشوارع التجارية، وتم اعتماده من قبل اللجنة الفنية وموقع من غازي الحمر وأحمد الأنصاري العضوين البلديين في الوسطى وممثل الدائرة يوسف الصباغ.
أما التقرير الفني المرسل لرئيس مجلس الوسطى فقد أكد رفضه اعتماد الشارع لعدم مطابقته لمعايير الشوارع التجارية وأوضحها بأن المنطقة المذكورة مخدومة تجارياً وتبعد عن المحلات التجارية 50 متراً تقريباً وهو الشارع التجاري رقم 2901، وأن نسبة المباني القائمة على الشارع تتجاوز 80% ويصعب تنفيذ الارتداد الأمامية عليه وهو خلاف لما تم ذكره في تقرير الوزير، وتم رفضه كذلك لقرب الشارع إلى التقاطع ولا توجد مسافة 15 متراً المنصوص عليها في معايير الشوارع التجارية، ولا يتمتع الشارع بموقع مركزي يخدم المناطق السكنية ويعتمد الفتح من الجهتين، والشارع المذكر مقترح دراسته مع وزارة الأشغال بإدارة الطرق.
رئيس المجلس يوافق والوزير يعتمد
وبعد رفض كل الجهات اعتماد شارع 2915 أرسل رئيس المجلس إلى وزير البلديات خطاباً في 12 يونيو 2012 رداً على خطاب الوزير بشأن تحويل الشارع قال فيه «نفيد سعادتكم بعدم ممانعتنا ذلك بعد موافقة جميع الدوائر المعنية»، وأضاف في خطابه «ومتابعة للشوارع التجارية بنفس الدائرة نفيد سعادتكم بأن المجلس قد تلقى عدة طلبات من المواطنين بشأن تمديد الجزء الجنوبي شارع 77 إلى شارع تجاري وحيث لا يخفى على سعادتكم بأن اللجنة الفنية بالمجلس البلدي قد تدارست الشارع المذكور مع إدارة التخطيط العمراني أثناء دراسة تصنيف المناطق، وقد تم الاتفاق بتمديد الأجزاء المتبقية التي لا تتعارض مع معايير الشوارع التجارية، وعليه فإننا نأمل من سعادتكم تمديد شارع 77 الممتد جنوباً من تقاطع 4621 شمال مجمع 646 إلى نهايته جنوباً علماً بأن الجزء الشمالي من الشارع المذكور شارعاً تجارياً». ورداً على خطاب رئيس المجلس أجاب الوزير في 7 أكتوبر 2012 على خطاب المجلس بتحويل مجموعة من الشوارع إلى تجارية بالمنطقة الوسطى وتضمنها الطريق - غير المنطبقة عليه المعايير بحسب اللجنة وممثل الدائرة - وأفاد الخطاب أنه تم دراسة الطلبات بصورة فنية وتخطيطية شاملة وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
ضبابية اعتماد شارع البحير ورفض القدس
ولا يقتصر الأمر على شارع 2915 فقد أقرت لجنة تحديد وتصنيف الشوارع التجارية والخدمية الموافقة ورفض 27 طلباً لشوارع مختلفة بالوسطى وذلك في 8 يناير 2006، وبأخذ نموذج رفض لشارعين تبين شارع القدس بمدينة عيسى تم رفضه لأنه يقع على شارع رئيس عام، وكذلك تم رفض شارع البحير بالرفاع الشرقي بسبب وجود مجمع تجاري جنوباً يخدم المنطقة والجوار، وبعد فترة زمنية تم الموافقة على شارع البحير ومازال شارع القدس مرفوضاً رغم أن التقارير تأتي في صالح شارع القدس وترفض الموافقة على شارع البحير إلا أن القرار الرسمي جاء في صالح الشارع المرفوض في توجه لم يستوعبه المتقدمين لطلب تحويل شارع القدس رغم وجود محلات تجارية قائمة فيه. وبالرجوع للمراسلات الرسمية خاطب وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني في 18 يونيو 2009 رئيس المجلس البلدي لبلدية المنطقة الوسطى آنذاك وموضوع الخطاب تعديل قرار (متابعة قرار استحداث عدد من الشوارع والمجمعات التجارية)، وجاء فيه:
بالإشارة إلى كتابكم (..) في شأن قرار المجلس المشار إليه بالموافقة على طلب إعادة مخاطبة إدارة الطرق عن الشوارع الواردة في القرار. نود الإحاطة بأنه بعد التنسيق مع إدارة تخطيط وتصميم الطرق بوزارة الأشغال بشأن الشوارع المشار إليها بالقرار، حيث انتهى رأيها إلى (..) لا يمكن الموافقة على طلب طريق 3323 بمجمع 933 إسكان البحير كون الطريق منفذاً رئيسياً للمنطقة (..) ولا يمكن الموافقة على جزء من شارع القدس كون شارع القدس شارعاً رئيسياً حيث لا يسمح بالفتح المباشر على الشوارع الرئيسة حفاظاً على سلامة مستخدمي الطريق.
الموافقة على اعتماد «البحير»
في آخر خطاب مماثل من وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني لرئيس المجلس البلدي لمنطقة الوسطى في 7 سبتمبر 2010، موضوعه (الموافقة على اعتماد الشوارع التجارية المقترحة من أعضاء المجلس) جاء فيه: بالإشارة إلى كتابكم (..) في شأن قرار المجلس المشار إليه بالموافقة على اعتماد الشوارع التجارية المقترحة من أعضاء المجلس والمرفقة مع القرار، وإلحاقاً بكتابكم بخصوص تحويل طريق 3323 بمنطقة إسكان البحير إلى تجاري والمتضمن خارطة تصميم الطريق من قبل إدارة تخطيط وتصميم الطرق بوزارة الأشغال وموافقتها على تحويل الطريق إلى تجاري معتمد، نود الإحاطة بأنه لا اعتراض لنا على تحويل طريق رقم 3323 كطريق تجاري.
من جانب آخر، وفي خطاب من المجلس البلدي إلى الوزير تساءل المجلس في 30 ديسمبر 2012 عن سبب تحويل شارع البحير دون الشوارع الأخرى التي رفعت بموجب القرار نفسه رغم عدم ممانعة المجلس من الموافقة على تحويل الشارع إلى تجاري، وطالب المجلس بالموافقة على بقية الشوارع المرفوعة أو موافاة المجلس بمبررات الرفض والرد على بقية الشوارع المرفوعة من المجلس والاقتصار على شارع 3323 بمجمع 933 علماً بأن هناك عدداً من الشوارع المقترحة مطابقة مع معايير الشوارع التجارية لذلك يطالب المجلس بالرد على جميع الشوارع المقترحة وموافاة المجلس بمبررات الرفض إن وجد –وذلك بحسب ما ورد في نص الخطاب-.
استمرار رفض شارع القدس
وبعد الموافقة على شارع البحير ظل شارع القدس عائماً رغم أن التقارير الفنية تقف إلى جانب تحويله، ففي خطاب من الوكيل المساعد لشؤون التخطيط العمراني لرئيس المجلس البلدي لبلدية المنطقة الوسطى آنذاك بين فيها أن الإدارة المختصة بشؤون التخطيط العمراني قد قامت بإعداد دراسة متكاملة حول الخدمات التجارية في المحافظة الوسطى تضمن إعداد المعايير التخطيطية للشوارع التجارية وزيارات ميدانية لجميع الشوارع المقترحة للمجلس ودراستها وتحليلها فنياً بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة وتم عرض التقرير بحسب الخطاب على اللجنة الفنية المنبثقة عن هيئة التخطيط والتطوير العمراني والتي قامت بدراسة واعتماد التوصيات الواردة فيه. وحول ما تمخضت إليه الدراسة حول شارع القدس بمدينة عيسى أشار الخطاب إلى أنه تم دراسة الطلب والمسح الميداني على الطبيعة وتبين وجود مبنى تجاري قيد الإنشاء وهي تتبع عيادة طبية، وجود مبنى من 3 أدوار شقق ومعارض تجارية، وجود مبنى من دورين شقق ومعارض تجاري، وكذلك وجود مبنى من دوار واحد ومعارض تجارية.
وقامت إدارة تخطيط المدن والقرى بعرض الطلب على اللجنة التنسيقية مع إدارة الطرق بوزارة الأشغال والإسكان والذين أوصوا بعدم موافقتهم على الاستعمال التجاري القائم حالياً إلا وأنه من الناحية العملية ترى إدارة تخطيط المدن والقرى صعوبة تنفيذ توصيات إدارة الطرق من الناحية القانونية وخاصة وجود شارع خدمة للأراضي المذكورة.
وأوصت إدارة تخطيط المدن والقرى باعتماد الشارع لشارع تجاري على أن تترك مسافة 6 أمتار لشارع خدمات كمواقف سيارات وذلك استناداً لما ذكر ولكون العقار يقع على نفس الخط المتضمن الشقق والمعارض التجارية.
ورغم الموافقة مازال شارع القدس معطلاً، بينما تمت الموافقة على شارع البحير، ويعد الشارعين نموذج حي لما تشهده كثير من الشوارع التي تم تحويلها إلى تجارية رغم عدم توافر الشروط المطلوبة فيها بينما تتعطل أخرى بغموض لا تفسير له.