الجزائر - (رويترز) - قال رئيس مؤسسة حكومية إن الجزائر تخطط لفتح قطاعها الزراعي أمام المستثمرين الأجانب للمرة الأولى وذلك في محاولة منها لخفض واردات الغذاء وتنويع اقتصادها الذي يعتمد بشدة على صادرات النفط والغاز.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة تسيير المساهمات للإنتاج الحيواني (برودا) كمال شادي: سيتم طرح 16 مزرعة رائدة تركز على الحبوب والخضروات وأشجار الفاكهة وتربية الماشية في عطاء للمستثمرين. وقال شادي «يستهدف العطاء المستثمرين من القطاع الخاص الجزائري والأجانب. وتشترط الدعوة إنشاء مشروعات مشتركة لإدارة المزارع فالأراضي ليست للبيع.»
وقطاع الزراعة في الجزائر العضو في منظمة أوبك مغلق إلى حد كبير أمام الاستثمار الأجنبي. ويشترط القانون الجزائري أن يدخل المستثمرون الأجانب في شراكة مع شركات جزائرية ويضع حدا أقصى لحصتهم في أي مشروع استثماري عند 49%. لكن الحكومة تعهدت بإجراء إصلاحات لخفض اعتمادها على النفط والغاز اللذين يشكلان حوالي 97 بالمئة من إجمالي الصادرات. ودفعت أسعار النفط المتقلبة الجزائر للبحث عن مصادر بديلة للإيرادات واجتذاب رؤوس أموال أجنبية. وتشكل واردات الغذاء حوالي 20% من فاتورة واردات البلاد السنوية البالغة 45 مليار دولار. ومن بين واردات الغذاء الرئيسية القمح والشعير والألبان واللحوم بسبب عدم كفاية الإنتاج المحلي في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 37 مليون شخص. وبدأت الجزائر تقديم حوافز مالية للمزارعين من بينها قروض بدون فوائد كوسيلة أيضاً لخلق وظائف.