كتبت - زهراء حبيب:
رحب قانونيون بتوجه دول مجلس التعاون الخليجي لتوحيد إجراءات منع العمالة المنزليـة الوافــدة «المخالفة» مـــن الدخـــول والتنقـــل بيـــن دول المجلس في حال ثبوت تركها للعمل خلافاً للقانون أو ارتكاب جريمة في دولة خليجية، معتبرين أن هذا التوجه سيكون له دور بارز في ردع جرائم تلك العمالة، وحماية المجتمع وحفظ حقوق صاحب العمل.
وقالوا، في تصريحات لـ«الوطن»، إن هذا التوجه لن يتعارض مع المواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق العمالة الأجنبية، مشيرين إلى أن تلك المعاهدات تنص على حق العامل في إعطاء أجره الشهري، وتوفير السكن الملائم، وإعطائه حقوقه كأي عامل آخر. وجاء هذا التوجه الخليجي بعد تفاقم مشكلة هروب العمالة المنزلية من كفلائهم، والعمل في مجال الدعارة، أم العمل لحسابهم الخاص «فيري فيزا»، وارتكاب عدد من تلك العمالة لجرائم في حق مخدوميهم كالشروع في القتل أو قتل الكفيل، أو وضع مبيد حشري في الطعام، أو الاعتداء على سلامة الأطفال وقتلهم لأبناء صاحب العمل في بعض القضايا.
وأشار قانونيون إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية المجتمعات الخليجية والحد من تلك الجرائم التي يرتكبها العامل الأجنبي، مطالبين بأن يكون التوجه أكثر شمولية ولا يقتصر على العمالة المنزلية فقط، بل يشمل الوافدين المخالفين لقوانين المرور الفادحة، ومرتكبي الجرائم الأخرى ليكون رادعاً لكل وافد تسول له نفسه ارتكاب جريمة في دولة خليجية.
وتشيــــر إحصـــاءات وزارة العــــدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إلى أن عدد المخالفات قانون الهجرة والإقامة خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 1980 مخالفـة، إضافـــة إلى مخالفات قانون العمل التي وصلت إلى 105 مخالفات.
ورحلت البحرين خلال التسعة الأشهر الماضية نحو 5232 وافداً ووافدة، بعد استكمال إجراءات تنفيذ أحكام الإبعـــاد الصـــادرة في حقهـــم من المحاكم المختصة.
ومن القصص المريبة التي وقعت على أيدي خادمة أثيوبية في عام 1998 في منزل بالرفاع، عندما أقدمت الخادمة على قتل مخدومتها بطريقة بشعة بضرب رأسها بالمطرقة وتهشيـــم جمجمتها أثناء جلوسها لمشاهدة التلفاز، وياليتها اكتفت بمشاهدة المجني عليها جثة هامدة، بل سحبتها إلى الحمام لتفصل رأسها عن جسدها وقطعت ذراعيها، وقطعتها 23 قطعة، وغلت رأسها وذراعيها.
وأدينت هذه الخادمة بالإعدام في محكمة أول درجة، وخفضت الاستئناف الحكم للمؤبد وأيدته محكمة التمييز.
وقصـــة أخـــرى لخادمـــة وضعــــت «الكلوركس» في الماء الخاص بطفــل كفيلتها، وأدينت بالحبس شهراً مع وقف التنفيذ 3 سنوات، وخادمة سرقت مصوغات ذهبية لمساعدة عشيقها الذي يمر بأزمة مالية.
وخادمة أقدمت على قتل طفلتهـــا التي حملت بها سفاحاً من علاقتهــا غير الشرعية برجل آسيوي، بخنقها بقطعة من القماش، وأدانتها محكمة الاستئناف بالسجن 5 سنوات بدلاً من المؤبد، وخادمة شرعت بقتل مخدومتهـا بحـــد السكيـــن أدينـــت بالسجن سنتين، وأخرى تم إيداعها في مأوى علاجي لإقدامها على نحر مخدومتها بالسكين أثناء نومها، بعد أن ثبت طبياً بأن الخادمة غير مسؤولة عن أفعالها. ولا تقتصر جرائم الخادمات في البحرين بل تغرق المحاكم الخليجية بقضايا عاملات المنازل من الهروب والسرقة وقتل الكفيل أو الأبناء، ففي أبوظبي أصدرت المحكمة حكماً بالإعدام على خادمة إندونيسية عن تهمة قتل رضيعة سعودية الجنسية، وسبب جرمها غيرتها من مربية الطفلة، لذلك أقدمت على قتلها بضرب رأسها على حافة الطاولة وأعادتها لسريرها بعد أربع دقائق جثة هامدة، ومدعية بأنها كانت ترى وجه المربية بدلاً من الطفلة. وارتكاب عاملات المنــازل للعديـــد مــن الجرائـــم في دول الخليج استدعى وقف استقدام العمالة الأثيوبية في المملكة العربية السعودية، بعد زيادة عدد جرائم القتل من قبلهم، وغيرها من الجرائم والمخالفات التي ترتكبها تلك العمالة على مستوى الخليج، جاء التوجه الخليجي في محله ووقته الصحيح كما اتفق عليه قانونيون. ورحب المحامي فريد غازي بهذا التوجه الخليجي، خاصة مع وجود اتفاقية أمنية تربط بين دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تنص على تبادل المعلومات، والموقوفين، وحري بها أن تعمم ذلك على العمالة المنزلية. وتمنى غازي بأن يرى هذا التوجه الخليجي النور في القريب العاجل، بأن يكون تبادل للمعلومات الخاصة بجرائم العمالة المنزلية، مع تشديد الرقابة في هذا الجانب خاصة مع قيام العديد من تلك العمالة « بتزوير في جوازات السفر»، ناهيك التشديد على مكاتب استقدام العمالة الأجنبية للتأكد من سلامة إجراءاتهـــا فــي استقدام تلك العمالة للوطن. ومن جانبها، أيدت المستشـار القانوني بجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان سهى الخزرجي، التوجه الخليجي الهادف إلى ردع العمالة الأجنبية من ارتكاب الجريمة على مستوى دول التعاون الخليجي.
وقالت الخزرجي إن هذا التوجه سوف يحد من ظاهره «فيري فيزا»، وهروب الخادمات للعمل في مجال الدعارة، وسيكون له الدور البارز في حماية المجتمع البحريني والخليجي في الحد من جرائم العمالة المنزلية، لا فتة إلى أن بعض مرتكبي الجرائم الجنائية كالقتل باتوا يدعمون إصابتهـــــم بالأمــــراض النفسيــــة للهروب من العقوبة. وأكدت أن هــذا التوجه لن يتعارض مع المواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق العمالة الأجنبية، مشيرة إلى أن تلــك المعاهــدات تنص على حق العامــل في إعطــاء أجــره الشهــري، وتوفير السكن الملائم، وإعطائه حقوقه كأي عامل آخر. وطالبت في الوقـــت نفسه بالتشديد الرقابة على مكاتب استقدام العمالة المنزلية في حال تم أقرار هذا التوجه الخليجي.