أقرت الدورة 34 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في ختام أعمالها بدولة الكويت أمس إنشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس، مع تكليف مجلس الدفاع المشترك باتخاذ إجراءات تفعيلها، وإنشاء أكاديمية خليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية، وبدء تنفيذ المسار المكمل لمشروع الاتصالات المؤمنة، فيما دعا قادة المجلس إلى انسحاب كل القوات الأجنبية من سوريا خاصة ميليشيات حزب الله، قبل أن يرحبوا بالاتفاق التمهيدي الذي وقعته مجموعة 5+1 مع إيران في جنيف، والتوجهات الجديدة للقيادة الإيرانية تجاه دول مجلس التعاون.
وأوضح البيان الختامي لقمة الكويت أن «قادة المجلس الأعلى وجهوا المجلس الوزاري باستمرار المشاورات واستكمال دراسة مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد».
وصادق المجلس الأعلى لدول التعاون، بحسب البيان الختامي على «قرارات مجلس الدفاع المشترك وأبرزها وضع حجر الأساس لمركز التنسيق البحري للأمن البحري في البحرين إيذاناً ببدء تنفيذه».
وبارك المجلس الأعلى «قرار إنشاء جهاز للشرطة الخليجية لدول مجلس التعاون»، مؤكداً أن «إنشاء هذا الجهاز سوف يعزز العمل الأمني ويوسع مجالات التعاون والتنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية في دول المجلس ومكافحة الإرهاب».
وأكد البيان «مواقف الدول الأعضاء الثابتة بنبذ الإرهاب والتطرف، بأشكاله وصوره كافة، مهما كانت دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره»، مشيداً بـ«جهود دول المجلس في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتفعيل القرارات ذات الصلة في هذا المجال».
وجدد البيان «التأكيد على مواقف مجلس التعاون الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى التابعة للإمارات العربية المتحدة»، مشدداً على أن «السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة عام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القـدس الشرقية، طبقاً لقـرارات الشــرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية».
وعبر البيان عن «تعازي المجلس الأعلى للتعاون لجنوب أفريقيا حكومة وشعباً لوفاة الزعيم التاريخي نيلسون مانديلا»، مثمناً «حياته الغنية بالنضال وسيرته الثرية، التي كرسها لقيم التسامح والتضحية ونبذ العنف وتجاوز الأحقاد والرغبة في الانتقام لصالح بناء دولة تجاوزت الفصل العنصري وإرثه».
وفي الشأن الاقتصادي، اعتمدت قمة الكويت «عدداً من القواعد الموحدة في مجال تكامل الأسواق المالية بالدول الأعضاء»، فيما اطلع المجلس على «تقارير متابعة الربط المائي والأمن المائي، وسير العمل في الاتحاد النقدي، وخطوات تنفيذ السوق الخليجية المشتركة، وبدء إنشاء مشروع سكة حديد مجلس التعاون».
وقرر المجلس الأعلى، بحسب البيان، تكليف الأمانة العامة بدراسة إنشاء صندوق لدعم ريادة الأعمال لمشروعات الشباب الصغيرة والمتوسطة، وتأسيس برنامج دائم لشباب دول مجلس التعاون.
وأعرب المجلس الأعلى لدول التعاون عن «القلق مما يتردد بشأن الإعلان عن خطط لبناء المزيد من المفاعلات النووية على ضفاف الخليج وما يمكن أن يمثله من تهديد للنظام البيئي الهش ، والأمن المائي في منطقة الخليج».
وفي الشق القانوني، وافق المجلس الأعلى على «إعارة أعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام للعمل لدى الأجهزة المماثلة في الدول الأعضاء و النظام الموحد للسلطة القضائية لدول التعاون وتسميته (وثيقة المنامة للنظام الموحد للسلطة القضائية للتعاون)»، فميا كلف الهيئة الاستشارية بـ»دراسة التأشيرة السياحية الموحدة ، والتنمية البشرية، في دول التعاون».
وحول الوضع السوري، أدان البيان الختامي استمرار نظام بشار الأسد في شن عملية إبادة جماعية على الشعب السوري، مؤكداً دعمه إصدار قرار تحت الفصل السابع في الأمم المتحدة لتأمين وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين من الشعب السوري.
وأكد المجلس «دعم قرار الائتلاف السوري المعارض، باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري، المشاركة في مؤتمر جنيف 2، بما يؤدي إلى تشكيل حكومة انتقالية سورية ، ذات صلاحيات تنفيذية كاملة»، مشدداً على أن «أركان النظام السوري الذين تلطخت أيديهم بدماء الشعب السوري يجب ألا يكون لهم أي دور في الحكومة الانتقالية أو مستقبل سوريا السياسي».
وفي الشأن المصري، أكد المجلس حرصه على كل ما يحفظ أمن مصر واستقرارها ومقدرات شعبها، مجدداً رفضه التام للتدخلات الخارجية فيها، والوقوف مع مصر ودعم اقتصادها.
وقرر المجلس تقديم دعم تنموي لجيبوتي بقيمة مائتي (200) مليون دولار أمريكي ، لتمويل مشاريع تنموية على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وفي ما يلي نص البيان الختامي للدورة الرابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بدولة الكويت.
تلبية لدعوة كـــريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، عقد المجلس الأعـلى دورته الرابعة والثلاثين في مدينة الكويت، بتاريخ 10-11 ديسمبر 2013م، برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ صـباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، وبحضور أصحاب الجلالة والسمو:
حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك ممــلكة البحرين.
حضرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بالإمـــــارات العربية المتحدة.
صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية.
صاحب السمو السيد فهـد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان.
حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أميــر دولة قطر.
وشارك في الاجتماع معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
هنأ المجلس الأعـلى حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، على توليه رئاسة الدورة الحالية للمجلس الأعلى، مقدراً ما ورد في كلمته الافتتاحية، حفظه الله، وحرصه على تفعيل مسيرة التعاون بين دول المجلس في كافة المجالات.
عبر المجلس الأعلى عن بالغ تقديره وامتنانه للجهود الكبيرة، الصادقة والمخلصة، التي بذلها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، حفظه الله، وحكومته الموقرة، خلال فترة رئاسته للدورة الثالثة والثلاثين للمجلس الأعلى، وما تحقق من خطوات وإنجازات هامة.
رحب المجلس الأعلى بحضرة صـاحب الســمو الشــيخ تميم بن حمـد آل ثاني، أمير دولة قطر، حفظه الله، وأعرب عن خالص التهنئة لسموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم، داعياً الله أن يمده بعونه وتوفيقه لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار لدولة قطر وشعبها العزيز. كما أعرب المجلس عن بالغ التقدير لحضرة صاحب الســــمو الأمير الــوالد الشــيخ حمـد بن خـليفة آل ثاني، حفظه الله، على كل ما بذله من جهود مخلصة في تطوير وتنمية دولة قطر، وتعزيز مسيرة مجلس التعاون، وخدمة قضايا المنطقة.
رحب المجلس الأعلى بنتائج أعمال القمة العربية-الأفريقية الثالثة التي عقدت في دولة الكويت خلال الفترة من 18-20 نوفمبر 2013، وأشاد بمضامين الخطاب المهم لحضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ، حفظه الله ورعاه، خلال مؤتمر القمة، والداعي إلى تعزيز العلاقات العربية الأفريقية في كافة المجالات وصولاً إلى تحقيق الأهداف المرجوة ، وبإعلان دولة الكويت في هذا الشأن.
هنأ المجلس الأعـلى حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات العربية المتحدة، كما هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وشعب الإمارات العزيز، بمناسبة الفوز باستضافة إكسبو 2020. متمنياً للإمارات العربية المتحدة وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار.
هنأ المجلس الأعلى مملكة البحرين على اختيار المنامة كأول عاصمة للسياحة الآسيوية لعام 2014، وذلك لما تتمتع به من انفتاح اقتصادي وتجاري واستثماري وعلاقات متميزة مع دول القارة الآسيوية والعالم وباعتبارها مركزاً لالتقاء الشعوب والحضارات والثقافات .
اطلع المجلس الأعلى على ما وصلت إليه المشاورات بشأن مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، حفظه الله ورعاه، بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد وتوصيات الهيئة المتخصصة في هذا الشأن، والتعديلات المقترحة على النظام الأساسي، ووجهوا المجلس الوزاري باستمرار المشاورات واستكمال دراسة الموضوع بمشاركة معالي رئيس الهيئة وفق ما نص عليه قرار المجلس الأعلى بهذا الشأن في دورته الثالثة والثلاثين التي عقدت في الصخير بمملكة البحرين ديسمبر 2012.
عبر المجلس الأعلى عن تعازيه الصادقة لجمهورية جنوب أفريقيا حكومة وشعباً لوفاة الزعيم التاريخي نيلسون مانديلا، مثمناً حياته الغنية بالنضال وسيرته الثرية، التي كرسها لقيم التسامح والتضحية ونبذ العنف وتجاوز الأحقاد والرغبة في الانتقام لصالح بناء دولة تجاوزت الفصل العنصري وإرثه.
استعرض المجلس الأعلى توصيات وتقارير المتابعة المرفوعة من المجلس الوزاري، وما تحقـق من إنجازات في مسـيرة العمل المشترك منذ الدورة الماضية في كافة المجالات، وعبر عن تقديره للجهود المبذولة لتعزيز مسيرة التعاون المشترك، والدفع بها إلى آفاق أرحب وأشمل. كما بحث تطورات القضايا السياسية الإقليمية والدولية، في ضوء ما تشهده المنطقة والعالم من أحداث وتطورات متسارعة وأتخذ بشأنها القرارات اللازمة، وذلك على النحو التالي:
مسيرة العمل المشترك:
اعتمد المجلس الأعلى عدداً من القواعد الموحدة في مجال تكامل الأسواق المالية بالدول الأعضاء، واطلع على تقارير متابعة الربط المائي والأمن المائي، وأحيط علماً بسير العمل في الاتحاد النقدي لمجلس التعاون، والخطوات التي اتخذتها دول المجلس لتنفيذ السوق الخليجية المشتركة. كما أحيط علماً بأن الدول الأعضاء بدأت في إنشاء مشروع سكة حديد مجلس التعاون، وعمدت الشركات الاستشارية لإعداد التصاميم الهندسية الأولية أو التفصيلية للمشروع لاستكمالها خلال عام 2014، تمهيداً لإنشاء المشروع ومن ثم تشغيله في الوقت المتفق عليه في عام 2018 بمشيئة الله.
أشاد المجلس الأعلى بالخطوات التي تم اتخاذها لتنفيذ قراراته بشأن العمل المشترك في المجالات المنصوص عليها في الاتفاقية الاقتصادية، وأكد على ضرورة الاستمرار في خطوات التكامل بين دول المجلس في كافة المجالات الاقتصادية.
أعرب المجلس الأعلى عن ارتياحه لما تشهده اقتصادات دول المجلس من نمو مستمر، وما تحقق فيها من تنمية شاملة في مختلف المجالات.
الإنسان والبيئة:
بارك المجلس الأعلى الجهود التي تقوم بها الأمانة العامة لمتابعة تنفيذ قراره في دورته (33)، بشأن الاهتمام بالشباب وتنمية قــدراتهم واســتثمار طاقاتهم، وأكد على ضرورة الاستمرار في تنظيم مؤتمرات وورش عمل دورية تتناول اهتمامات الشباب وتطلعاتهم . وقرر المجلس الأعلى:
تكليف الأمانة العامة بدراسة إنشاء صندوق لدعم ريادة الأعمال لمشروعات الشباب الصغيرة والمتوسطة.
تأسيس برنامج دائم لشباب دول مجلس التعاون، بهدف تنمية قدراتهم وتفعيل مساهمتهم في العمل الإنمائي والإنساني، وتعزيز روح القيادة والقيم الإيجابية لديهم والتعريف بالهوية الخليجية.
اطلع المجلس الأعلى على تقرير الأمانة العامة بشأن متابعة قراراته الخاصة بتطوير التعليم في دول المجلس، وتقرير الأمانة العامة بشأن الخطوات التي تمت لمتابعة تنفيذ قراره الخاص بالخطة الخليجية لمكافحة الأمراض غير المعدية.
عبر المجلس الأعلى عن القلق مما يتردد بشأن الإعلان عن خطط لبناء المزيد من المفاعلات النووية على ضفاف الخليج وما يمكن أن يمثله من تهديد للنظام البيئي الهش، والأمن المائي في منطقة الخليج.
العمل العسكري المشترك:
استكمالاً للخطوات والجهود الهادفة لتعزيز أمن واستقرار دول المجلس، وبناء منظومة دفاعية مشتركة لتحقيق الأمن الجماعي، وافق المجلس الأعلى على إنشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس، وكلف مجلس الدفاع المشترك باتخاذ ما يلزم من إجراءات للبدء في تفعيلها وفق الدراسات الخاصة بذلك.
وافق المجلس الأعلى على إنشاء أكاديمية خليجية للدراسات الإستراتيجية والأمنية لدول المجلس، وعبر عن شكره وترحيبه باستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة، لهذه الأكاديمية، كما وافق المجلس الأعلى على البدء في تنفيذ المسار المكمل لمشروع الاتصالات المؤمنة.
صادق المجلس الأعلى على قرارات مجلس الدفاع المشترك، وعبر عن تقديره للخطوات التنفيذية التي تمت في مجال العمل العسكري المشترك، والتي كان آخرها قيام أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الدفاع بوضع حجر الأساس لمر كز التنسيق البحري للأمن البحري في مملكة البحرين إيذاناً ببدء تنفيذه.
التنسيق والتعاون الأمني:
بارك المجلس الأعلى قرار إنشاء جهاز للشرطة الخليجية لدول مجلس التعاون، مؤكداً أن إنشاء هذا الجهاز سوف يعزز العمل الأمني ويوسع مجالات التعاون والتنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية في دول المجلس ومكافحة الإرهاب. وصادق المجلس الأعلى على قرارات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في اجتماعهم (32) الذي عقد في نوفمبر 2013 في مملكة البحرين.
مكافحة الإرهاب:
أكد المجلس الأعلى على مواقف الدول الأعضاء الثابتة بنبذ الإرهاب والتطرف، بكافة أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره. كما نوَّه بجهود دول المجلس في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتفعيل القرارات ذات الصلة في هذا المجال، مؤكداً تأييده لكل جهد إقليمي ودولي يهدف إلى مكافحة الإرهاب والمنظمات الإرهابية، ومجدداً ضرورة تفعيل القرارات والبيانات الصادرة عن المنظمات والمؤتمرات، الإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
الشؤون القانونية:
أصدر المجلس الأعلى قراراً يجيز إعارة أعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام للعمل لدى الأجهزة المماثلة في الدول الأعضاء.
كلف المجلس الأعلى اللجان الوزارية، كلاً فيما يخصه، بدراسة القوانين (الأنظمة) الاسترشادية التي سبق إقرارها، واقتراح التعديلات اللازمة مع وضع مهلة محددة لتحويلها إلى قوانين (أنظمة) وطنية. أما بالنسبة للقوانين الاسترشادية الجديدة فيتم تحويلها إلى قوانين (أنظمة) وطنية خلال مدد زمنية تحدد عند إقرار تلك القوانين (الأنظمة) الاسترشادية.
وافق المجلس الأعلى على القانون (النظام) الموحد للسلطة القضائية لدول مجلس التعاون بصيغته المرفقة بالقرار كقانون (نظام) استرشادي لمدة أربع سنوات، وتسميته «وثيقة المنامة للقانون (النظام) الموحد للسلطة القضائية لدول مجلس التعاون».
الهيئة الاستشـارية:
اطلع المجلس الأعلى على مرئيات الهيئة الاستشارية بشأن:
إنشاء هيئة عاملة للغذاء والدواء لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
إنشاء مركز خليجي مشترك متخصص للصحة العامة والوقائية.
الدراسة التقويمية للإستراتيجية الإعلامية لدول المجلس وتطويرها.
تقييم واقع وبرامج ثقافة الطفل وكيفية تطويرها.
إنشاء هيئة خليجية موحدة للطيران المدني.
وقرر إحالتها إلى اللجان الوزارية المختصة للاستفادة منها؛ كما قرر تكليف الهيئة الاستشارية بدراسة الموضوعات التالية:
التأشيرة السياحية الموحدة في دول مجلس التعاون.
التنمية البشرية في دول مجلس التعاون.
تقييم مسيرة مجلس التعاون.
دواوين الرقابة المالية والمحاسبة:
أكد المجـلس الأعـلى على أهمية تعزيز دور دواوين وأجهزة الرقابة المالية في دول المجلس، وتمكينها من النهوض بمسؤولياتها بكل حيدة واستقلالية.
الحوارات الاستراتيجية:
اطلع المجلس الأعلى على تقرير الأمانة بشأن الحوارات الإستراتيجية بين مجلس التعاون والدول والمجموعات الأخرى، كما اطلع على تقرير الأمانة العامة بشأن مفاوضات التجارة الحرة مع الدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى، ورحب بدخول اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس وسنغافورة حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من سبتمبر 2013.
الشراكة الاستراتيجية مع المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية:
أعرب المجلس الأعلى عن ارتياحه للتقدم الذي تم إحرازه في تحقيق الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية.
الجانب السياسي:
أشاد المجلس الأعلى بمطالبة المملكة العربية السعودية بإصلاح مجلس الأمن الدولي، لتمكينه من القيام بواجباته وتحمل مسؤولياته تجاه الأمن والسلم الدوليين. واعتبر المجلس الأعلى أن موقف المملكة العربية السعودية يعبر عن اهتمامها التاريخي بقضايا الأمتين العربية والإسلامية، وتمسكها الثابت بالشرعية الدولية، ورغبتها الصادقة في تفعيل دور مجلس الأمن وأجهزة الأمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة، تماشياً مع الدعوات العالمية بهذا الشأن، لجعل العالم أكثر تعاوناً وأمناً واستقراراً.
جدد المجلس الأعلى التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى التابعة للإمارات العربية المتحدة، والتي شددت عليها كـافة البيـانات السابقة، وأكد المجلس الأعلى في هذا الخصوص على التالي:
دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة.
اعتبار أن أية قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغيه ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث.
دعوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
العلاقات مع إيران:
أكد المجلس الأعلى على أهمية توثيق علاقات التعاون بين دول المجلس وإيران على أسس ومبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشئون الداخلية، واحترام سيادة دول المنطقة، والامتناع عن استخدام القوة، أو التهديد بها.
رحب المجلس الأعلى بالتوجهات الجديدة للقيادة الإيرانية تجاه دول مجلس التعاون، آملاً أن تتبع هذه التوجهات خطوات ملموسة، وبما ينعكس إيجاباً على السلم والأمن والاستقرار في المنطقة.
رحب المجلس الأعلى بالاتفاق التمهيدي الذي وقعته مجموعة 5+1 مع إيران في 24 نوفمبر 2013 في جنيف، باعتباره خطوة أولية نحو اتفاق شامل ودائم بشأن البرنامج النووي الإيراني، ينهي القلق الدولي والإقليمي حول هذا البرنامج، ويعزز أمن المنطقة واستقرارها، ويسهم في إخلائها من كافة أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة النووية، وأكد المجلس الأعلى على أهمية التنفيذ الدقيق، والكامل لهذا الاتفاق بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
الوضع العربي الراهن:
أدان المجلس الأعلى بشدة استمرار نظام الأسد في شن عملية إبادة جماعية على الشعب السوري الشقيق، مستخدماً فيها كافة أنواع الأسلحة الثقيلة والأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً، وتأثير ذلك وتداعياته على أمن المنطقة واستقرارها، داعياً إلى انسحاب كافة القوات الأجنبية من سوريا. وأكد المجلس دعمه لكافة الجهود الدولية الهادفة للتوصل إلى اتفاق داخل مجلس الأمن الدولي لإصدار قرار تحت الفصل السابع لتأمين وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين من الشعب السوري الشقيق، وعدم السماح لنظام الأسد بتسييس الأزمة الإنسانية، بالمزيد من المماطلة والتسويف. وفي هذا الشأن رحب المجلس الأعلى بإعلان دولة الكويت استضافتها الكريمة لمؤتمر المانحين الثاني مطلع العام القادم 2014، بهدف توفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة للشعب السوري، داخل سوريا وخارجها، ويدعو المجلس الأعلى دول العالم والهيئات الدولية ذات العلاقة للمشاركة بفعالية في هذا المؤتمر بغية تحقيق أهدافه الإنسانية.
أكد المجلس الأعلى على أهمية المحافظة على سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، ودعمه لقرار الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري، المشاركة في مؤتمر جنيف 2، بما يؤدي إلى تشكيل حكومة انتقالية سورية، ذات صلاحيات تنفيذية كاملة، وفقاً لبيان جنيف1 في 30 يونيو 2012، مؤكداً أن أركان النظام السوري الذين تلطخت أيديهم بدماء الشـــعب السوري يجب ألا يكون لهم أي دور في الحكومة الانتقالية أو مستقبل سوريا السياسي.
وأعرب المجلس الأعلى عن ثقته في خيارات الشعب المصري الشقيق، وحرصه على كل ما يحفظ أمن جمهورية مصر العربية، واستقرارها، ومقدرات شعبها، مؤكداً رفضه التام للتدخلات الخارجية في شؤون مصر الداخلية . ووقوف دول مجلس التعاون مع مصر وشعبها العزيز، ودعم اقتصادها، معرباً عن ثقته بأنها ستستعيد موقعها الريادي والتاريخي، وأهميتها المحورية للأمتين العربية والإسلامية.
كما أكد المجلس الأعلى أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القـدس الشرقية، طبقاً لقـرارات الشــرعية الدولية ذات الصـلة ، ومبادرة السلام العربية.
رحب المجلس الأعلى بالجهود الدبلوماسية التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية، وبدء المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، آملاً نجاح هذه المفاوضات، داعياً المجتمع الدولي الاستمرار في دعم مساعي الشعب الفلسطيني السلمية لنيل حقوقه الوطنية المشروعة. وفي هذا الصدد، أدان المجلس الأعلى إمعان إسرائيل في سياسات الاستيطان، والحصار الجائر وضم الأراضي التي تشكل انتهاكاً صارخاً لقرارات الشرعية الدولية، مطالباً باتخاذ خطوات ملموسة لرفع الظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق.
وناقش المجلس الأعلى آخر المستجدات على الساحة اليمنية، وحث كافة القوى المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل على تغليب المصالح العليا لليمن، والخروج بقرارات توافقية تحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق وآماله، وتحفظ أمن اليمن واستقراره ووحدته.
أشاد المجلس الأعلى بالجهود التي يبذلها فخامة رئيس الجمهورية اليمنية عبد ربه منصور هادي في قيادة المرحلة الانتقالية تنفيذاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. وأكد دعمه لكل ما يحقق أمن اليمن وتنميته وازدهاره.
أدان المجلس الأعلى الجريمة الإرهابية التي استهدفت مجمع وزارة الدفاع في العاصمة اليمنية صنعاء، مؤكداً وقوف دول المجلس مع اليمن في كل ما يتخذ من إجراءات لحفظ أمن اليمن الشقيق واستقراره.
وأدان المجلس الأعلى التفجيرات الإرهابية التي وقعت في لبنان والتي راح ضحيتها العديد من الأبرياء ، داعياً كافة الأطراف والقوى اللبنانية إلى تغليب المصلحة الوطنية، وسرعة تشكيل الحكومة اللبنانية بما يحفظ للبنان كيانه ويجنبه تداعيات الأزمة السورية ، مطالباً بخروج ميليشيات حزب الله من سوريا.
وأدان المجلس الأعلى تعرض منطقة حدودية سعودية لإطلاق صواريخ من الأراضي العراقية ، مما يعد انتهاكاً غير مقبول للقانون الدولي ولمبادئ حسن الجوار، منبهاً إلى العواقب السلبية لمثل هذا العمل. ويدعو المجلس الأعلى الحكومة العراقية لتحمل مسئولياتها في هذا الشأن.
أدان المجلس الأعلى حوادث التفجيرات المتكررة في عدد من المدن العراقية، التي سقط جراءها العديد من الأبرياء، معتبراً ذلك عملاً إجرامياً يتنافى مع مبادئ الدين الإسلامي وكافة القيم الإنسانية، مؤكداً على مواقفه الثابتة تجاه العراق، والمتمثلة في أهمية الحفاظ على وحدة العراق وسيادته وسلامته الإقليمية وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، وحث الدول الأخرى على اتباع النهج ذاته، ودعم جهود المصالحة العراقية لإنجاح العملية السياسية في العراق، لتحقيق الأمن والاستقرار.
رحب المجلس الأعلى بتعاون العراق في تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخاصة الانتهاء من صيانة العلامات الحدودية وفقاً لقرار مجلس الأمن 833/1993، والتوقيع على مذكرة التفاهم بشأن ترتيبات عملية صيانة التعيين المادي للحدود مع دولة الكـويت، وأشاد بتوقيع العراق مع الأمم المتحدة الاتفاق الخاص باستلام مبالغ التعويضات المستحقة للمزارعين العراقيين تنفيذاً لقرار مجلس الأمن 899/1994.
رحب المجلس الأعلى بقرار مجلس الأمن رقم 2107 /2013، الذي قرر بالإجماع إحالة ملف الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية إلى بعثة الأمم المتحدة UNAMI لمتابعة هذا الملف، وقد جاء ذلك ثـمرة للتطور الإيجابي للعلاقات بين دولة الكويت وجمهورية العراق والزيارات المتبادلة بين مسئولي البلدين، وما تمخض عن هذه الزيارات من توقيع اتفاقات مهمة للطرفين بشأن المسائل الثنائية والالتزامات الدولية. وأكد المجلس الأعلى دعمه لهذا القرار ، واعتبار أن مسألة الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية ذات طبيعة إنسانية بحتة، آملاً مواصلة الحكومة العراقية جهودها وتعاونها مع دولة الكويت والمجتمع الدولي في هذا الشأن.
ميانمار وجيبوتي:
أدان المجلس الأعلى مجدداً المجازر الوحشية بحق المواطنين المسلمين في ميانمار، وما يتعرضون له من انتهاكات واسعة لحقوقهم، داعياً حكومة ميانمار إلى ضمان حقوق مواطنيها المسلمين وحمايتهم ، كما دعا إلى تحرك جماعي ضمن أطر الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة، لمعالجة هذه المأساة الإنسانية.
إدراكاً لأهمية منطقة القرن الأفريقي، ودعماً لجهود التنمية في دوله، فقد قرر المجلس تقديم دعم تنموي لجمهورية جيبوتي بقيمة مائتي (200) مليون دولار أمريكي، لتمويل مشاريع تنموية على مدى السنوات الخمس القادمة. وتكليف الأمانة العامة بالتنسيق مع دولة الرئاسة المباشرة بتنفيذ برنامج الدعم المقدم لجمهورية جيبوتي.