جـدة - استبعدت «الخبير المالية»، المتخصصــة فـــي إدارة الأصــــول والخدمات الاستثمارية ومقرها جدة أن تـــؤدي اتفاقية «بازل 3» إلى تعرض النظام المصرفي السعودي لأية ضغوط، مؤكدة أن القطاع المصرفي مستقر ولكنه يحتاج إلى التغيير والابتكار للنمو على المدى الطويل.
وفي رؤيتها للقطاع المصرفي السعودي للعام 2014، قالت الشركة والتي يمثلها العضو المنتدب والرئيس التنفيذي عمار شطا: «أسهم التراجع في تكلفة الأموال بالسنوات الأخيرة في مساعدة المصارف السعودية إلى حد كبير على تسجيل تحسن ثابت في هوامش الفوائد الصافية».
وأضافت: «ومع وصول تكاليف الفوائد إلى مستويات متدنية غير مسبوقة وتراجع النمو في حجم الائتمان، أصبحت المصارف غير قادرة على فعل أي شيء للمحافظة على المستويات الحالية لهوامش الفوائد الصافية».
وتوقعت أن يؤدي توجه مؤسسة النقد العربي السعودي مؤخراً إلى فرض قيود على رسوم عمليات الأفراد ومنع تقديم القروض متزايدة الأقساط الشهرية، إلى التأثير سلباً على دخل المصارف التي تعتمد بدرجة كبيرة على الخدمات المصرفية للأفراد.
وعلى الرغم من تلك المخاوف، إلا أن الوضع العام للسيولة في المصارف يبقى إيجابياً، كما إن المصارف في السعودية تملك رؤوس أموال جيدة تتيح لها القدرة على استيعاب أية صدمات في النظام المصرفي.
وواصلت: «ومع بدء تحقيق نمو قوي في القطاع غير النفطي في السنوات الأخيرة، واصلت المصارف السعودية إظهار قدرتها على التحمل وحققت معدلات أداء أفضل من المصارف الغربية من حيث الربحية وكفاءة استغلال الموارد».
وبلغ معدل العائد على حقوق المساهمين في المصارف السعودية أكثر من 10% مقارنةً بمعدلات تقل عن 10% في المصارف الأوروبية والأمريكية الأكبر حجماً، وفقاً لما ذكرته الشركة.
وبحسب الشركة، على الرغم من زيادة إقبال المصارف السعودية على الإقراض، غير أن المنهجية التي اتبعتها كانت متحفظة. وكما في نهاية العام 2013، بلغت نسبة القروض إلى الودائع في المصارف السعودية 80%، أي أقل من المعدل الذي حددته مؤسسة النقد السعودي والبالغ 85%، مقارنةً بنسبة 74% في المصارف الأمريكية و103% في المصارف الأوروبية.
ويمثل ابتكار المنتجات أحد المجالات الرئيسة الذي يحتاج القطاع المصرفي إلى التركيز عليه من أجل تحقيق نمو مستدام. ويشمل هذا الابتكار تطوير وتوسعة تشكيلة المنتجات والخدمات المعروضة حالياً، إضافة إلى طرح منتجات وخدمات جديدة.
وأكدت الشركة أنه مع تزايد الدراية بالمنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها، يجب على المصارف توسعة محافظها وتضمينها تشكيلة من المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجات العملاء.
كما يجب على المصارف الاستفادة من الجيل الجديد من التقنيات لطرح هذه المنتجات والخدمات الإضافية كباقات حلول بما يتيح تقديمها للعملاء بسرعة وبدقة متناهية.
وتابعت: «أدت الأحداث الجارية منذ نشوء الأزمة المالية في العام 2008 إلى إبراز المخاوف فيما يتعلق بالشفافية والإجراءات المتبعة في الإقراض.. يجب أن يتم وضع قوانين أوضح لسد أية ثغرات في النظام والتي يبدو حالياً أنها تسهم بإقراض رؤوس أموال كبيرة لعدد قليل من الشركات النافذة».
ولايزال الاقتصاد السعودي عرضةً للتأثر بأي انخفاض محتمل في أسعار النفط، إذ يمكن أن تؤدي زيادة إنتاج النفط الصخري الأمريكي والزيادة المتوقعة في عرض النفط الإيراني والليبي والعراقي إلى ضغوط على أسعار النفط، كما يمكن أن تؤدي أيضاً إلى تقليص حصة السعودية من السوق.
ودعت القطاع المصرفي إلى إيقاف سياستــه التحفظية والبــدء بإقراض المنشــآت الصغيــرة والمتوسطة الحجم وقطاع الإسكان، بينما يجب على الحكومة والسلطات الرقابية والإشرافية أن تؤدي دورها كجهات محفزة لهذا التغيير.