مرر مجلس الشورى بصورة سريعة وبدون نقاش مطول، متوافقاً مع النواب، مشروعي قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989 والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المعد من مجلس الشورى، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2012، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2014.
وتوافق الأعضاء على التعديلات التي أوردت ضمن المواد، وتوافقوا على توصيات لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مسمى مشروع أحكام قانون محكمة التمييز والديباجة والمواد الأولى والتي تتناول المواد (1، 2، 4، 21، 25، 56) إضافة إلى المادة الثانية والثالثة، الرابعة. من جهة أخرى، توافق الأعضاء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2014م، حيث تم التوافق مع قرار لجنة الخدمات فيما ذهب إليه بالموافقـة من حيث المبدأ على مشروع القانون، وتم تمرير الديباجة، إضافة للمواد (1، 2). على أن يؤخذ القرار النهائي بشأنهما في الجلسة المقبلة.
وتــم فــي جلسـة أمس وبإدارة النائـــب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو عرض تقرير وفد الشعبة البرلمانية للبحرين برئاسة رئيس مجلس النواب في الاجتماع العشرين للاتحاد البرلماني العربي المنعقد في دولة الكويت الشقيقة خلال الفترة من 19- 20 يناير 2014، وتقرير وفد الشعبة البرلمانية للبحرين المشارك في ورشتي العمل المعنيتين بموضوع «الروابط في مجال السياسات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: تحسين السياسات العامة بناء على الأدلة»، وموضوع «تعزيز دور المرأة في البرلمان والعلاقة مع مؤسسات المجتمع المدني»، والمنعقدة في لندن المملكة المتحدة خلال الفترة 28-30 يناير 2014.