نظّم المجلس الأعلى للمرأة في مقره بالرفاع ملتقى بعنوان "تعزيز آليات العمل في لجان تكافؤ الفرص"، وذلك بالتعاون مع جهاز الخدمة المدنية، بحضور الأمين العام للمجلس لولوة العوضي، ومشاركة رؤساء وأعضاء لجان تكافؤ الفرص في الجهات الحكومية، وذلك بهدف تعزيز آليات العمل في لجان تكافؤ الفرص وفقاً لقرار الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 2026 بشأن تعليمات الخدمة المدنية حول إنشاء لجنة تكافؤ الفرص بكل جهة حكومية.
واستهلت لولوة العوضي اللقاء بنقل تحيات صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المعظم، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، للحضور، منوهةً بالجهود التي يبذلها جهاز الخدمة المدنية على صعيد التعاون مع المجلس في تحقيق دور وغايات لجان تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين، مشيرةً إلى أن المجلس الأعلى للمرأة يبذل كل ما في وسعه لدعم مبدأ التوازن بين الجنسين بالتعاون مع شركائه في مختلف القطاعات، وعلى رأسهم جهاز الخدمة المدنية. كما ثمّنت تعاون الجهات الحكومية التي بادرت إلى تشكيل وتفعيل عمل لجان تكافؤ الفرص فيها.
وقالت: «نحرص على أن نحقق معكم وبكم ما يصبو إليه المجلس الأعلى للمرأة من تحقيق مبدأ التوازن بين الجنسين، لنكمل تميز وريادة مملكة البحرين في التقارير الدولية»، ولفتت بشكل خاص إلى التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين لعام 2026 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) في نسخته العشرين، والذي أظهر مجموعة من النتائج والمؤشرات الإيجابية التي تعكس التقدم المستمر للمملكة في مجال سد الفجوة بين الجنسين وتعزيز التكافؤ في مختلف القطاعات".
وأوضحت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة أن ملتقى "تعزيز آليات العمل في لجان تكافؤ الفرص"اليوم يأتي كأحد مخرجات الملتقى الأول الذي نظمه المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع جهاز الخدمة المدنية في فبراير الماضي، وأن اللقاء سيشمل شرح تفاصيل قرار مجلس الخدمة المدنية، وآليات عمل اللجان، والتأكد من التطبيق الأمثل للقرار من قبل اللجان في الجهات الحكومية.
وأكدت المدير العام للسياسات والأجور في جهاز الخدمة المدنية ريم مرهون حرص جهاز الخدمة المدنية على تعزيز التعاون مع المجلس الأعلى للمرأة لتحقيق الغايات التي أُنشئت لجان تكافؤ الفرص من أجلها، منوهةً بمبادرة المجلس إلى عقد هذا الملتقى التعريفي، والتفاعل والحضور الواسع من قبل اللجان في الجهات الحكومية، وحرص رؤساء وأعضاء اللجان على تطبيق الأهداف المنشودة.
وقدم ممثلو جهاز الخدمة المدنية خلال الملتقى شرحاً عن تعليمات الخدمة المدنية بشأن إنشاء لجنة تكافؤ الفرص في كل جهة حكومية، كما جرى تقديم شرح عن الإطار القانوني والأساس التشريعي للقرار، وتوضيح الهدف من إنشاء اللجنة، بالإضافة إلى التطرق إلى اختصاصات ومهام اللجنة، بما في ذلك رسم السياسات ذات الصلة، والموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة، والتوعية والتدريب (إدارة المعرفة)، والتدقيق والمتابعة.
وأكد جهاز الخدمة المدنية أهمية جهود لجان تكافؤ الفرص في تحقيق العدالة الوظيفية، بما ينسجم مع توجهات مملكة البحرين ورؤيتها تجاه التنمية المستدامة والتميز المؤسسي
واختتم الملتقى أعماله بمداخلات وأسئلة تقدم بها الحضور حول آليات متابعة تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين في مجالات التوظيف والتدريب والترقي والتمثيل المؤسسي، وتنفيذ برامج توعوية للموظفين في مجال تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين، وإعداد تقارير سنوية لرصد نتائج عمل اللجنة، موثقةً بالأرقام والإحصائيات، بما يوضح تطبيقات مبدأ تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين لموظفي الجهة الحكومية.
