كتب – عادل محسن:
فجر المرشح النيابي خالد الشاعر ، مفاجأة لحضور مجلسه في مدينة عيسى، حين أكد أن النواب كانوا على علم بالطرق التي ستتبعها الهيئة في تحصيل الكهرباء، خلال اجتماع اللجنة المالية بمجلس النواب مع هيئة الكهرباء والماء، بينما نفى صحة ذلك النائبان عدنان المالكي وعيسى القاضي.
وقال الشاعر إن متأخرات الكهرباء وصلت إلى 146 مليون دينار بعد أن تم إسقاط الفواتير، ولا بد من تحصيل المبالغ، خصوصاً أن الهيئة قامت بتطوير عملها وقللت الانقطاعات طوال 12 سنة وتم تطوير الجوانب الفنية وتوفير مولدات كهربائية بديلة في حال الانقطاع، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة مراعاة المواطنين ذوي الدخول المحدود وأصحاب الرواتب الضعيفة بتقسيط المبالغ حتى لو وصلت المدة إلى 10 سنوات. وأضاف: في اجتماع اللجنة المالية في 2012 طرحت الهيئة طريقة تحصيل الإيرادات وهذا ما صرح به الوزير لإحدى الصحف المحلية والنواب يعلمون بطرق التحصيل ووافقوا على ذلك وهذا ما هو مخفي عن المواطنين. ونرى أن فكر المسؤولين إيجابي وليس سلبياً، وهنا تكمن قوة الحكومة وكفاءتها التي فاقت النواب، لذلك نرى أن شريحة كبيرة من النواب لم يتحدثوا عن قطع التيار الكهربائي، وما يؤسف أن مبلغ المتأخرات تم تحصيل 15 مليون دينار فقط وهي من فواتير المنازل بينما فواتير المؤسسات الحكومية والخاصة والشركات لم يدفعوا المبالغ المترتبة عليهم وهو مبلغ ليس بهين، وكان من المفترض القطع مباشرة من ميزانيات الوزارات عبر وزارة المالية وهذا ما تم الإعلان عنه ولم ينفذ. وذكر الشاعر أن الهيئة وضمن النقاط التي طرحتها للنواب؛ إصدار ضبط قضائي من قبل ضابط قضائي مع الموظف ويعطيه الحق في قطع الكهرباء من الكيبل مباشرة ويكون في إطار القانون وبعلم النواب أنفسهم وموافقتهم بنسبة أكثر من 80% ، لكن لا يجب تحميل الهيئة المسؤولية بل لابد من التراخي في تطبيق القانون إذا كان الجانب يمس الحياة المعيشية للمواطن، مقترحاً زيادة دعم الكهرباء من 350 مليون دينار إلى 360 مليون وزيادة عدد سنوات التقسيط وتعويض مبالغ الدعم، مشدداً على أهمية أن يكون للنائب مستشار كي لا يصلون بالمواطنين إلى هذا الحال.
بدورهم انتقد أهالي مدينة عيسى قيام بعض مراسلي هيئة الكهرباء والماء بدخول المنازل عنوة لقطع الكهرباء، بينما أكدوا أحقية الهيئة في تحصيل فواتير الكهرباء كونها خدمة تقدم للمواطن ووجوب الدفع مقابلها وانتقدوا من يمتنع عن الدفع إلا أنهم شددوا على أهمية مراعاة ذوي الدخل المحدود، وتمديد عدد سنوات التقسيط.
واستاء الأهالي من أداء مجلس النواب الأخير وانشغال أعضائه بفعاليات القرقاعون ودورات كرة القادم دون الالتفات إلى المشاكل الحقيقية للمواطن.
بدوره قال النائب عدنان المالكي إن ديوان الرقابة المالية رصد تأخر تحصيل الفواتير، ولام هيئة الكهرباء على ذلك، وتم إبلاغ الوزير أن المواطن لا يتحمل المبالغ المتراكة، والخطأ يجب ألا يعالج بخطأ، لكن الهيئة رفضت تقسيط المبالغ المستحقة لـ 7 سنوات، وتمت المطالبة بمراعاة المتقاعدين وحساب الفاتورة على استهلاكهم الشهري، وبعد رفع رسالة إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، تمت زيادة مدة الأقساط من سنتين إلى 4 سنوات بعدها تم إسقاط الديون عن المتوفين وأصدر القرار أمس بشكل رسمي. وأكد المالكي أن دخول موظفي الهيئة عنوة للمنازل لم يتوقعه النواب، نافياً ما ذكره الشاعر، قائلاً إن ما نشر في الصحيفة غير صحيح.
من جانبه انتقد المرشح البلدي لرابعة الوسطى علي ياسين عدم تحصيل الفواتير إلا بعد تراكمها، مطالباً بإعفاء المواطنين نهائياً من دفع الفواتير، بينما تمنى المرشح النيابي لثالثة الجنوبية جاسم عريك على الهيئة؛ إيجاد طرق أخرى بخلاف القطع، خصوصاً المرضى الذين يعتمدون على تشغيل أجهزة طبية في منازلهم. وانتقد أحمد العامر مساواة من رواتبهم لا تتعدى 400 دينار بآخرين يتجاوزون الألفين دينار. بدورها دعت مرشحة أولى الوسطى نورة عبدالله، «الكهرباء» لبداية جديدة مع مع المواطنين بإسقاط الفواتير أو نصفها على الأقل، غير أن الناشط خالد بورشيد حمل النواب خطأ تمرير الميزانية، مضيفاً أن اللجوء للضبط القضائي يكون في حال ضرورة الدخول لمنزل إرهابي أو شخص ارتكب جريمة أثارت الرأي العام، وليس لدخول منازل مواطنين بقرار ينتهك حرمة المنازل!. في المقابل أكد المرشح البلدي عبدالله بوتركي أن النواب تفاعلوا مع قضية قطع الكهرباء ولا يجب تحميل الكل خطأ الواحد. أما المرشح بلدي في رابعة الوسطى أحمد عرفة، فوجد الحل في تعديل الوضع المعيشي للمواطن.