قال المترشح النيابي عن الدائرة الثانية الجنوبية محمد الأحمد إن هناك من يراهن على اختطاف هذا الوطن ويعول على أجندات خارجية تتبنى مقاطعة الانتخابات النيابية والبلدية المقررة الأسبوع المقبل، مضيفاً «الوطن هو أحوج ما يكون إلى صوتك في هذا الوقت، لذلك ساهم معنا في تحصين البيت الداخلي.. وشارك بقوة».
وأوضح محمد الأحمد، في تصريح له أمس، أنه حرص أن يكون برنامجه الانتخابي الرئيس برنامجاً عملياً قابلاً للتطبيق، ولذلك وضعه في جدول مفصل حتى يتمكن المواطن من الاطلاع عليه، وهو عبارة عن 10 نقاط يسعى لتطبيقها خلال الفصل التشريعي الذي يمتد 4 سنوات، وهذا الجدول حتى يتمكن الناخب من مواكبة سير عمل النائب في المجلس ومساءلة النائب عن أعماله في سبيل تحقيق برنامجه الانتخابي.
وقال «إننا وبعد أن أقدمنا على هذه الخطوة، كانت منطلقاتنا تغيير الواقع الذي عاشه المواطن من إحباطات نتيجة عدم قدرة مجلس النواب الماضي من تحقيق طموحه في تحسين مستوى المعيشة، وتلبية الطلبات الإسكانية خاصة لسكان مدينة عيسى الذين ظلموا على مدى سنوات طويلة..».
وتابع «تحقيق الطموح لا بد أن يأتي من أساس صلب، يأتي أولاً بسلاح العلم والمعرفة بحقيقة المشاكل التي نواجهها، ومن ثم وضع الحلول اللازمة لها، والأكبر من ذلك هو تبني هموم الناس بصدق، ومن أصدق قيلاً ممن يعاني مثلما يعاني الناس.. ليعبر عن همومهم بكل قوة داخل المجلس... أيها الأخوة والأخوات رجالات ونساء مدينة عيسى، إننا نسعى لتسليط الأضواء على مشاكلكم بتسخير كافة الوسائل الدستورية والإعلامية، واضعين تحت خدمتكم خبرة دامت 12 عاماً في متابعة الشأن السياسي والبرلماني، معاهدين الله أن نذود عن هذا الوطن ونصبوا لتحقيق مطالب المواطن، وأن نحمي المال العام من الهدر أو السرقة».
وأكد أن كل هذا «يأتي تحت راية مؤسس المشروع الإصلاحي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى الذي أراد من هذا المجلس أن يكون خير من يوصل صوت المواطن ليسمعه هو قبل الجميع، لأنه هو الرجل الأول الحريص على سماع أصواتكم..».
وقدم الأحمد شرحاً مفصلاً في برنامجه الانتخابي الذي وزعه على أهالي الدائرة عن الوضع المعيشي، وقال إنه لما كان الوضع المعيشي هو الهم الأول للمواطن، كان لا بد لمن يقدم على الترشح أن يكون ملماً بحقيقة هذا الوضع وطبيعته، لكي يقدم حجة قوية أمام الحكومة ليحظى بتعاون بناء منها في سبيل تحسين هذا الوضع، وأول حقيقة يجب أن نقف عندها أن هناك 72 ألف مواطن يقل راتبه عن 400 دينار، وأن 80% من الموظفين في القطاعين لا تتجاوز رواتبهم الـ 1000 دينار، مما يعني أن هذه الشريحة لاتزال بحاجة إلى دعم في سبيل الارتقاء بمستوى معيشتها، إضافة إلى أن 54% من المتقاعدين تقل رواتبهم عن 400 دينار.