{{ article.article_title }}

البحرين جاذبة للاستثمار الإعلامي بدليل صحف وقنوات تمارس عملها دون رقابة مسبقة
توقيف ممثل جمعية سياسية
جاء لتجاوزه القانون وتوفرت له محاكمة عادلة



دعا وزير شؤون الإعلام عيسى الحمادي، إلى تبني استراتيجيات فكرية وإعلامية جديدة لمواجهة الإرهاب والثيوقراطية، مؤكداً أن ممارسة العمل السياسي في المملكة لا تعني الحصانة من عقوبة تجاوز القانون.
وقال الحمادي في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا)، إن البحرين تعمل دوماً لتكون جاذبة للاستثمارات الإعلامية، بدليل أن عدداً لا يحصى من الصحف والقنوات الدولية والمحلية موجودة بإرسالها ومراسليها ومكاتبها في المملكة، وتمارس عملها بكل حرية وبلا أي رقابة مسبقة من السلطات". وأضاف أن توقيف ومحاكمة أحد ممثلي الجمعيات السياسية جاءت لاتهامه بتجاوز القانون، وتوفرت له كافة الإجراءات القانونية القضائية المتبعة تضمن عدالة المحاكمة.
وتساءل "كم عدد القيادات أو الناشطين الخاضعين للمحاكمة الآن لتجاوزهم القانون مقارنة بعدد رؤساء وأعضاء جمعيات سياسية معارضة لا يزالون يعقدون ندوات ويتحدثون لمراسلي الإعلام المحلية والدولية دون أي تدخل من قبل السلطات؟".
وذكر أن القانون في البحرين لا يفرق بين أحد، وإنما يطبق على كل من يتجاوزه أياً كانت ديانته أو طائفته أو طبقته الاجتماعية، مضيفاً "لا يوجد لدينا توجه معين ضد أحد، وأبناء كافة المكونات سواء أمام القضاء".
وأكد أن إغلاق "قناة العرب" جاء نتيجة عدم التزامها بالإجراءات القانونية الموضوعة، وتم إلغاء الترخيص المبدئي المعطى لها لممارسة نشاطها التجاري وليس أكثر، قبل أن يقرر القائمون عليها نقل المقر لمكان آخر.
وطالب الحمادي، إيران بالتوقف عن التصريحات المسيئة للمملكة، لافتاً إلى أن البحرين كانت وتظل على موقفها الثابت من فتح خطوط اتصال مع جميع الدول، لكن ذلك "لا ينفي رفض البحرين المستمر لما يصدر من الجانب الإيراني من تصريحات تعتبر تدخلاً سافراً في شؤونها".
وأردف "طهران ما زالت لا تلتزم بمبدأ حسن الجوار، رغم مطالبة دول مجلس التعاون الخليجي لها بذلك أكثر من مرة، والتصريحات الصادرة ضدنا والتدخل في شؤون اليمن ودول أخرى يثبت ذلك "، مشددا على أن "البحرين تبقي الخطوط مفتوحة للتواصل مع الجميع، وهذا أمر معتاد ومتعارف عليه". ودعا الوزير إلى اعتماد استراتيجيات فكرية وإعلامية جديدة تحقق التصدي الحازم والكافي للحركات الإرهابية الثيوقراطية الفاشية التي تتذرع بالدين لتحقيق أهدافها، مشيراً إلى أن "التصدي للإرهابيين فكرياً وإعلامياً هو المعركة الأهم ويجب أن تنتصر فيها المنطقة، وهذا ما تمت مناقشته مؤخراً في اجتماع وزراء الإعلام العرب بالقاهرة". وتابع "أصبحت وسائل الإعلام الحديثة من أهم أنواع السلاح الذي تتسلح به الحركات الإرهابية مثل داعش، لبث الرسائل وتحقيق الأهداف، ولذلك لابد من خلق وعي مجتمعي بتكتيكات هذه الجماعات".
وأوضح الحمادي "عندما نشر هذا التنظيم، المتمسح بالإسلام وهو براء منه، انتهاكاته وجرائمه، كان يهدف لبث الخوف في النفوس ليضمن عدم وجود مقاومة له في أي منطقة يحاول الاستيلاء عليها، ولذا نلاحظ أن أغلب وسائل الإعلام الرسمية في المنطقة، كان لديها وعي كاف ورفضت بث الشريط حتى تفوت عليه الفرصة".
وحول الاتفاق النووي الجاري التفاوض بشأنه بين إيران والولايات المتحدة، قال الحمادي "حضرت مؤتمر كامب ديفيد الخليجي الأمريكي المنعقد مؤخراً، وكان هناك نقاش مستفيض وصريح لأبعد الحدود من الجانب الأمريكي حول أطر وملامح الاتفاق، وخطوط الرجعة بالنسبة للدول الخمس المزمع أن توقع عليه مع إيران، وأيضاً دور المنظمات الدولية في الرقابة على مدى التزام إيران بالاتفاق".
وبين أن "موقف دول مجلس التعاون الخليجي واضح حتى من قبل مؤتمر كامب ديفيد، وهو أنه إذا كان الاتفاق ملزماً وشفافاً ويحقق الأمن لمنطقة الخليج، فنحن معه ولن نسبق الأحداث والحكم عليه، وننتظر ونرى ما يتم تنفيذه على الأرض بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ".
واستنكر الوزير بشدة ما يذهب إليه البعض من أن الولايات المتحدة تستخدم إيران فزاعة للخليج، وقال "دول الخليج العربية لديها قيادات وشعوب واعية، وبعيدة كل البعد عن أن يستغلها أي طرف كان، ولديها إدراك تام لما تملكه وما تحتاج إلى أن تملكه بشكل مستمر".
وأضاف أن كل الدول، حتى المتقدم منها، تسعى دائماً إلى أن تؤمن شعوبها ومحيطها الجغرافي وكيانها وسيادتها من خلال امتلاك القوة اللازمة لذلك، وعندما تسعى دول المنطقة لامتلاك أي سلاح فهو من أجل الحفاظ على الحقوق والسيادة والأمن، وليس بهدف التسابق في التسلح أو وجود أطماع من دول أخرى. وأكد أن دول مجلس التعاون الخليجي حريصة على "التحديث المستمر لمنظومتها العسكرية"، لافتاً إلى أنها تملك "علاقات متعددة مع أغلب دول العالم لتحقيق هذا الهدف".